وبقيت الآبار والتي لم يتم مسحها و عددها أكثر من /4000/ بئر دون ترخيص، ويأملون من مديرية الموارد المائية ضرورة الإسراع باتمام عمليات المسح، لدعم الخطة الزراعية، كون أصحاب الآبار المرخصة يتيح لهم هذا الترخيص الحصول على السماد و الاستفادة من السلفة الزراعية والتي مقدارها /150/ ألف ليرة كقرض من المصرف الزراعي، كذلك بإمكانه تحويل البئر من «الديزل» إلى الكهرباء.‏