|
|
سورية تعترض على معاهدة تجارة الأسلحة لعدم تضمّنها.. فقرة صريحة تحظر التوريد للإرهابيين .. وحق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال في تقرير المصير نيويورك من مخاطر على السلم والامن الدوليين موضحا ان افضل مثال على ذلك هو ما تعانيه حاليا جراء هذه التجارة الدموية التي تدعم الارهاب ومنفذيه على ارضها وضد شعبها.
واشار الجعفري في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الامم المتحدة المعني بمعاهدة تجارة الاسلحة الذي عقد في نيويورك في الفترة من 18 إلى 28 من الشهر الجاري إلى الجهود التي بذلت لتقريب وجهات النظر على اختلافاتها وتناقضاتها بين الوفود للتوصل إلى نص مشروع معاهدة تجارة الاسلحة يحظى بتوافق الآراء وان الجميع يقر بان المهمة لم تكن بالسهلة ابدا بسبب الخلافات الجوهرية العميقة في مواقف الدول الاعضاء. واضاف الدكتور الجعفري: تعرفون ان وفد بلادي قد عمل بجد للتوصل إلى معاهدة توافقية تصون حقوق جميع الدول وحاول تقريب وجهات النظر المختلفة من خلال العديد من الاجتماعات التي نظمها لعدد من وفود الدول المتماثلة التفكير وكذلك من خلال اللقاء معكم اكثر من مرة وتقديمه لكم عددا من النقاط الجوهرية التي كنا نرغب في ادراجها في نص المعاهدة الذي بين ايدينا كي يصبح متوازنا وللاسف فان هذا الجهد وكثيرا من الجهود الأخرى التي بذلتها وفود يهمها اعتماد نص توافقي قد ذهبت ادراج الرياح. وتابع الجعفري: بناء على ذلك يجد وفد بلادي نفسه مضطرا بعد استنفاد كل طرق الاقناع والحوار إلى تسجيل اعتراضه على المقرر ونص المعاهدة المرفق به بالشكل المطروح كما ورد في الوثيقة وذلك للاسباب التالية: اولا اغفلت المعاهدة اقتراح عدد من الدول ومن بينها سورية لادراج اشارة في النص للاحتلال الاجنبي وحق الشعوب غير القابل للتصرف الرازحة تحت الاحتلال الاجنبي في تقرير المصير.. وكما تعرفون فان الاحتلال الاسرائيلي لايزال يحتل اراضي عربية في الجولان السوري وفلسطين ولبنان. ثانيا ان الانتقائية في اجراءات الرقابة على التسلح والشفافية لا تمثل مدخلا متوازنا وشاملا الامر الذي من شأنه اعاقة تحقيق التزام المجتمع الدولي بنزع السلاح التزاما عمليا وشفافا ونزيها. ثالثا تشكل المعاهدة بشكلها الحالي تدخلا في صلاحيات مجلس الامن ولا نود ان يكون هذا الامر سابقة في العمل الدولي. رابعا المعاهدة بشكلها الحالي غير توافقية لكونها لم تأخذ بعين الاعتبار مواقف وآراء العديد من الدول ومن بينها وفد سورية. خامسا لا يتضمن النص فقرة صريحة تشير إلى الحظر القطعي لتوريد الاسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الارهابية من غير الدول غير المأذون لها.. وهذا الاغفال لهذه المسألة الخطيرة التي تعاني منها بلادي حاليا جراء قيام بعض الدول بتزويد المجموعات الارهابية بالسلاح لايمكن ان يحظى بقبول سورية ولاسيما في ظل تجاهل العديد من الدول الاعضاء تجاهلا معيبا بحق احكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي لتورط وتواطؤ سلطات عربية واقليمية وغربية في تهريب السلاح غير الشرعي إلى سورية بغية تقويض اي امل بالحل السياسي السلمي للازمة في سورية وفقا لقراري مجلس الامن رقم 2042 و2043. سادسا لقد اغفلت المعاهدة ادخال قسم خاص بالتعاريف لمعالجة بعض نواحي الغموض حول مفاهيم ومصطلحات ذكرت في نص المعاهدة .. ودون توضيح المعاني التوافقية للتعاريف والمصطلحات يصبح الموافق على مشروع المعاهدة كمن يطلب منه السباحة وهو لا يعرف كيف يعوم. سابعا اغفل نص المعاهدة الاشارة إلى موضوع هام جدا ألا وهو جريمة العدوان المعرفة والمتوافق عليها دوليا من خلال قرار في الجمعية العامة ينص على ذلك وهو القرار رقم 3314 لعام 1974. وقال الجعفري: ان وفد سورية يعبر عن رغبته الحقيقية في اتاحة المجال للعمل ومتابعة التفاوض بشكل جدي حول معاهدة لتجارة الاسلحة تكفل التوزان والمساواة والعدالة بين الدول وتسعى للحفاظ على الامن والسلم الدوليين بدلا من الاساءة بشكل أو بآخر لامن وسلم العديد من الدول الاعضاء وتجاهل مصالحها الوطنية الجوهرية. كما قدم الجعفري خلال الجلسة مداخلة قال فيها: ان هناك خللا في الشكل والمضمون يجري في هذه الجلسة ناجم اساسا عن الخروج عن النظام الداخلي لهذا المؤتمر وكذلك تجاهل البعض لرأي قانوني مسؤول ومعمول به في الامم المتحدة منذ عقود.. واعني بذلك التعريف القانوني الذي يعرفه اي دبلوماسي في الامم المتحدة.. التعريف القانوني لمعنى توافق الآراء.. وقد قرأت على مسامعكم جميعا الرأي القانوني في الامم المتحدة لمبدأ توافق الآراء وهو معتمد منذ عقود ولم ينقضه احد. واضاف: ان اعتراض وفد واحد على مشروع المقرر أو على مشروع نص المعاهدة يعني عدم وجود توافق في الاراء وقد اعدت تأكيد موقفي هذا في جلسة المشاورات غير الرسمية التي أجريتها مع الوفود التي ابدت عدم قدرتها على الانضمام إلى توافق الاراء حول نص غير ناضج وغير متوازن ونجد انفسنا فجاة في خضم جدل اجرائي لا يهدف ابدا إلى تقريب وجهات النظر من خلال ايلاء الاهتمام الكافي بمصالح الدول الاعضاء ادخال تعديلات على النص بل على العكس يهدف كما يبدو إلى التشهير بالوفود التي اعترضت ليس على مبدأ المعاهدة التي نوليها كل اهتمام وانما على واقع مشروع المعاهدة المقترح غير الكامل وغير المتوازن والذي يغطي مصالح شريحة من الدول على حساب مصالح شريحة أخرى. وتابع: نحن نؤيد التوافق على معاهدة جيدة وليس على اي معاهدة غير قابلة للتطبيق وستستخدم حصرا وحكما فقط كوسيلة ضغط على البعض في المستقبل. واضاف الجعفري نحن لا نطالب باعادة اختراع العجلة ولا نسعى وراء الوقوف في وجه اعتماد المعاهدة لاننا عملنا عليها على مدار سنوات مثل بقية الدول الاعضاء وبالتالي فانه من غير المقبول على الاطلاق تغيير قواعد اللعبة عبر الالتفاف على القواعد الاجرائية الناظمة لعملنا هذا. واكد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة في تعقيبه ان وفد سورية ليس ضد المعاهدة ويعتبر انها لو انجزت بالشكل المطلوب لكانت مكسبا هاما للمجتمع الدولي لكننا بحاجة إلى معاهدة جيدة لا نندم عليها لاحقا ولا تستخدم للاستغلال السياسي من قبل بعض الدول.
|
|||||||||||||||||||||||||||
