|
|
تجزئــة الســهم وتعليمـات قانون التأجيـر التمويلـــي ومصارف الاسـتثمار.. معايير لتطوير أداء البورصة دمشق شريطة أن تعمل كصانع سوق يعمل على تحقيق التوازن في السوق. والاسراع في تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتسهيل وزيادة عمليات التداول. كما أنه من المطلوب برأي جليلاتي الإسراع في اصدار التعليمات التنفيذية لقانون الايجاز التمويلي للمباشرة في احداث هذا النوع من الشركات المساهمة واصدار التعليمات التنفيذية لقانون مصارف الاستثمار و التريث حالياً في زيادة رؤوس أموال المصارف المدرجة. وبرأي جليلاتي في محاضرة قدمها في دمشق أول أمس أن وجود السوق الثانوية (البورصة) ليس الهدف منه زيادة حجم التداول و تحقيق مستويات عالية و إنما يهدف إلى اعطاء المستثمر صورة عن وجود هذه السوق تقوم بتسييل النقد لصاحب هذه الورقة، وترسخ القناعة لدى المستثمر بوجود اطار تشريعي وتنظيمي وضوابط معينة وتطبق من خلالها العدالة لكافة الأطراف. وبين جليلاتي أن قيم التداول كانت في العام 2010 حوالي /9/ مليارات ليرة سورية و متوسط الجلسة الواحدة كان /44/مليون ليرة سورية، وعدد المستثمرين الآن حوالي /5700/ مستثمر، وعدد المساهمين في الشركات حتى نهاية العام /2010/ /44/ ألف مساهم، وهل بذلك استطعنا توسيع قاعدة الملكية، بالتأكيد لا وبلغ عدد المتداولين الفعليين (5718) مستثمراً و تداول 27٪ من حجم التداول عشرة أشخاص و 50٪ من حجم التداول تداوله 50٪ وبقية المتداولين 50٪ كما أن السوق المالية تساعد على تنمية الائتمان الداخلي، اذ كان يعتمد سابقاً على القروض الخارجية فقط، أما اليوم أصبح بالإمكان الاعتماد على الدين الداخلي، أي نقترض من المواطنين، من خلال أذونات وسندات الخزينة وهذا يؤدي إلى تخفيف معدل التضخم وتوظيف السيولة المتاحة لدى المواطنين. ومن الوظائف المحددة للسوق المالية تقييم أداء الشركات و كلما تحسن أداء الشركات المدرجة تحسنت أرباحها، وينعكس ايجابياً على القيمة السوقية للشركة. إذاً أول الأهداف التي تصبو اليها الدولة من اقامة سوق للأوراق المالية هي تنمية المدخرات الوطنية، واستثمار هذه المدخرات أي تحويل المدخرات الجامدة لدى أصحابها وتوظيفها في الاستثمارات المتعددة ويأتي في مقدمتها الاستثمار في الأوراق المالية. وحسب المكتب المركزي للإحصاء فقد وصل معدل الإدخار في سورية 25٪، أي إن هناك 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العائلي والإدخار، لذلك مهمة السوق المالية توجيه الادخار السابق إلى الاستثمار. وقال جليلاتي إن عدد المساهمين حالياً في سوق دمشق للأوراق المالية يصل إلى /45/ ألف مساهم، لـ/19/ شركة مساهمة، بينما في الأردن يوجد لديها /300/ شركة مساهمة ومليون مساهم، لكن سوق عمان المالي تم تأسيسه في عام 1976.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
