ذكرت في بداية ردك أنك تتمنى أن يتم تسليط الضوء على مشاريع الاستثمار بشكل يبين فيها الأخطاء ...
اذن ماذا فعلنا في تحقيقنا?... ألم نكشف التجاوزات, والتلاعب , وتجاوز الآخر..?!
2-ذكرت أن كاتب المقال اضطر إلى نشر مقابلات وهمية وهنا اعترف بأن خطأ ما قد أصاب اسم عضو المكتب التنفيذي المذكور في التحقيق (مرهف) واسمه هو / أنور جهماني/ ولكن إذا كان الاسم خطأ.. فهل الصور, المنشورة للشخص ذاته خطأ أيضاً ,أما بخصوص السيد محمد أبا زيد.. فالاسم المقصود هو ناظم أبا زيد وصورته أيضاً كانت منشورة! أما بخصوص النية المبيتة التي نعت صاحب المقال بها فهي صحيحة تماماً وهي النية الصادقة في كشف الأخطاء وتسليط الأضواء عليها كما ذكرت..
3-أما بخصوص ملكية الأرض فأعتقد أن المحضر الموقع من السيد رئيس مجلس الوزراء ينص صراحة على تسجيل الأرض للخط الحجازي حيث يكون الاستثمار مشتركاً..!!
من جهة تقول: إن صاحب المقال لم يلتق أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي . .ومن جهة أخرى تقول إن ما وردعلى لسان أعضاء المكتب التنفيذي هو نتيجة لجهلهم بالأمور الإدارية و القانونية...!!
4-وعن اهمال مجلس المدينة لعروض أفضل مما قدمها المستثمر الحالي أعتقد أن في ديوان مجلسكم عدة كتب بهذا الشأن ولا داعي للقفز فوق الأسطح...
وأما بخصوص الاعلان فأرجو من حضرتكم بإرساله لنا..!!
5-وعن عدم تصديق العقد .. أشرتم إلى أنه تمت مراسلة وزارة الإدارة المحلية وأفاد السيد وزير الإدارة المحلية بأن العقد لا يحتاج إلى تصديق من السيد رئيس مجلس الوزراء.. وإذا اعتقدنا أن الأمر صحيح فما قولك بالتجاوزات القانونية, والفنية , والمالية للعقد.. ألا يستوجب تلك مساءلة ومحاسبة..?!
6-أكدتم أن المخططات الفنية والهندسية للمشروع مصدقة .. وهنا أعتقد أيضاً أن اللجنة المشكلة من السيد محافظ درعا أقرت بعدم تصديقها.. فمن نصدق..?!
7-وبالنسبة للشاغلين حيث نؤكد حفظ حقوقهم أود الإشارة إلى الكتاب المرسل إلى جريدة الثورة الذي يضم أكثرمن ثلاثة آلاف توقيع يشكروننا فيه على هذا التحقيق وأعتقد لو أن العقد ضامن لحقوق هؤلاء حسب ادعائكم لما كانوا أرسلوه..
8-ذكرتم أن المجلس قام بدوره وبأداء وظيفته بالتشاور مع أعضاء مجلس المدينة والمكتب التنفيذي فيه...
عجباً كيف تشاورت وشاركت وهناك خمسة أعضاء مكتب تنفيذي هددوا بالاستقالة لعدم اطلاعك لهم على فحوى المشروع..
وأجرت الثورة لقاءات معهم في التحقيق المذكور... هذه لم أفهمها...!!!
9-نقول إن لدى كاتب المقال غايات شخصية ولاتعرف مدى تورطه بها مع أصحابها...
حقيقة لا أدري من أصحابها .. فإذا كنت تقصد الخط الحجازي والمواطنين وأعضاء المكتب التنفيذي فأؤكد لك أنني متورط معهم حتى العظم..
وإذا كنت متورطاً مع ما ينوف من عشرة آلاف مواطن وجميع أعضاء المكتب التنفيذي والخط الحديدي الحجازي فأعتقد أن التورط هنا شرف لكوني أدافع عن حقوق رأي عام ... وليس عن شخص ما أو مستثمر بعينه... وفهمكم كفاية...
أخيراً أقول وأعيد:
نحن لسنا ضد الاستثمار ... بل على العكس تماماً ولكن نحن مع الاستثمار الذي يعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية للوطن والمواطن...
أما بخصوص المستثمر فأؤكد بأننا لسنا ضده...
فمن حقه أن يبحث عن أفضل السبل لتحقيق أرباح والحصول على ميزات وتسهيلات و ....
ولكن نحن علاقتنا مع الجهة الإدارية التي وقعت معه هذا العقد المخالف الذي ينطبق عليه أي اسم إلا صفة العقد...!!
ملاحظة: اللجنة المشكلة من السيد محافظ درعا لدراسة العقد واعترافها بتجاوزات مالية وقانونية وفنية صك براءة لنا وإدانة فاضحة لمن وقع العقد..!!