|
|
رداً على تحقيق (تحت مظلة الاستثمار في درعا)...رئيس مجلس المدينة يتهمنا بالتورط .. ومواطنو درعا يشكرون (الثورة)..!! تحقيقات إشارة إلى مانشر في صحيفة الثورة بعددها رقم /13581/ تاريخ 6/4/2008 م بعنوان تحت مظلة الاستثمار في درعا نبين مايلي: في البداية نشكر لصحيفة الثورة اهتمامها بالمشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها في القطر وتشجيعها للاستثمارات الخاصة لما لهذه المشاريع من دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة كطريق أساسي لبناء سورية الحديثة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ليعلو البنيان وليساهم الجميع في بناء الوطن,
وقد كنا نتمنى أن يتم تسليط الأضواء على مشاريع الاستثمار بشكل يبين الأخطاء تلافياً لحدوثها ولعدم الوقوع في أخطاء أخرى كما كنا نتمنى أن يتم تسليط الضوء على الجدوى الاقتصادية والدور الاجتماعي والاقتصادي والتنموي لهذه المشاريع وخاصة المشروع الاستثماري المشار إليه في المقال المذكور حيث لاحظنا ولاحظ كل من قرأ المقال أن هناك نية مبيتة للإساءة إلى هذا المشروع الاستثماري وإلى مجلس مدينة درعا وخاصة أن كاتب المقال اضطر إلى نشر مقابلات وهمية مع أناس غير موجودين حيث نسب إلى عضو مكتب تنفيذي في مجلس المحافظة باسم مرهف, علماً أنه لايوجد بين أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أي عضو يحمل هذا الاسم كما تبين لنا أن كاتب المقال لم يلتق مع أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي كما أن ماذكر على لسان السيد محمد ابا زيد وهو عضو مجلس مدينة وليس عضو مكتب تنفيذي لمجلس المدينة غير صحيح ولم يتم اللقاء معه نهائياً كما أفاد, وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على النية المبيتة مهما كان الأمر, وللوقوف على حقيقة الأمر فإننا نورد مايلي: أولاً: جاء في المقال وبالعنوان الرئيسي أن ملكية الأرض التي أقيم عليها المشروع تعود للخط الحديدي الحجازي وأن البلدية تصرفت بها وفي هذا المجال نعلمكم أن أرض المشروع هي أملاك عامة وفق المخططات المساحية للمدينة وليست للخط الحديدي الحجازي, واستناداً إلى قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام 1971م لاسيما الفقرة /د/ من المادة /37/ لهذا القانون تنص على أن إدارة الأملاك العامة والخاصة للمدينة أو البلدة واستثمارها يكون وفقاً للقانون ولقرارات المجلس, واستناداً لذلك يتبين أن الأرض المحيطة بمسار السكة والتي تحمل صفة أملاك عامة تعود ملكيتها لمجلس مدينة درعا وليس لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي علماً أن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي أقامت عدة دعاوى لتحويل ملكية الأرض لها بالإضافة إلى أن الأرض التي يقام عليها المشروع يعود حق إعطاء الاستثمار عليها لمجلس المدينة بموجب محضر الاتفاق الذي أشار إليه المقال والمصدق عليه من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء علماً أن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي قامت بإعطاء مشاريع استثمارية على الأرض العائدة لها وفق المحضر المشار إليه دون أن يعترض مجلس المدينة على ذلك. ثانياً: وحول نقل المشروع من موقع الكراج القديم في درعا إلى موقعه الحالي فقد تم ذلك بناء على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب كتاب السيد وزير الدولة للمشاريع الحيوية رقم 5989/2 تاريخ 7/8/2007م القاضي باختيار موقع بديل بعد أن اعترضت عدة جهات على إقامة هذا المشروع في مركز الانطلاق القديم. ثالثاً: فيما يتعلق بما ورد على لسان بعض أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المدينة حول المشروع كون التوقيع على العقد تم قبل الانتخابات المحلية بأسبوع مدعياً أن المكتب التنفيذي القديم لايحق له التصديق على العقد ونبين هنا أن التوقيع جاء نظامياً استناداً إلى القرار الجمهوري رقم /22/ تاريخ 8/7/2007 م والمتضمن استمرار المكاتب التنفيذية التي ستنبثق عن المجالس المنتخبة حديثاً وقرار وزير الإدارة المحلية والبيئية رقم 1383/ق تاريخ 16/7/2007م والمتضمن استمرار المكاتب التنفيذية لمجالس المدن الأخرى والبلدان والقرى ذات الشخصية الاعتبارية على أن تسير الأعمال المنوطة بها إلى حين ظهور نتيجة تشكيل المكاتب التنفيذية التي ستنبثق عن المجالس المنتخبة حديثاً ولانعلم فيما إذا كان كاتب المقال يهدف إلى تعطيل قرار جمهوري وإبطال قرار وزاري وتجميد أعمال الدولة. أما ما ورد على لسان أعضاء المكتب المذكورين في المقال والخاص في ملكية الأرض لمصلحة الخط الحديدي الحجازي فهو نتيجة لجهلهم بالأمور الإدارية والقانونية لقوانين الإدارة المحلية وخاصة ملكية الأراضي ضمن المخططات التنظيمية. رابعاً: وبالنسبة لما جاء في الصحيفة حول إهمال عروض أفضل من عرض المستثمر الحالي, فإننا نفيدكم بأنه لم يتقدم لاستثمار هذا المشروع سوى المستثمر الحالي بالرغم من الإعلان عن المشروع ثلاث مرات, وقد تم تقديم طلبات الاستثمار للمشروع من قبل متعهدين آخرين بعد المباشرة بالعمل في السبور للتربة في الموقع البديل للمشروع, علماً أن مجلس المدينة طلب عن طريق أعضاء المكتب التنفيذي من المتعهدين الحضور إلى مجلس المدينة لمناقشة الموضوع معهم, إلا أنهم لم يحضروا حتى تاريخه وكان المكتب التنفيذي لمجلس المدينة قد ناقش العروض المقدمة من المتعهدين بجلسة المكتب التنفيذي رقم 41 تاريخ 11/12/,2007 وتمت مناقشة الموضوع وتقرر بالإجماع تكليف المهندس واصف البشارة والمهندس ناظم أبازيد والمهندس خالد طراد لدراسة مواقع بديلة مع نوع الاستثمار. خامساً: وحول ماجاء في المقال بشأن عدم تصديق المشروع بشكل أصولي وقانوني من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء, نفيدكم بأنه تمت مراسلة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بكتابنا رقم 68/ص تاريخ 15/1/2008م من أجل التصديق على العقد بعد أن تم نقله إلى موقع بديل بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بالكتاب رقم 5989/2 تاريخ 7/8/2007م وقد بيّن السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة بكتابه رقم 531/غ/9/د تاريخ 30/3/2008م بأن هذا المشروع لايتطلب تصديقه من السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للاستثمار السياحي, وإنما يكتفى بتصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومن مجلس الدولة وبذلك يكون مجلس المدينة وبتوجيه من السيد محافظ درعا قد اتخذ كافة الإجراءات القانونية قبل حضور كاتب التحقيق بحوالى شهرين وليس بعد حضوره كما جاء في المقال المنشور. سادساً: أما بخصوص ماجاء في المقال حول مفاجأة رئيس فرع السكة بدرعا بالمباشرة بالعمل وأن مجلس المدينة أجابه بأن التركس يعمل في سبر التربة فإننا نستغرب أيضاً ورود مثل هذا الكلام على لسان مدير الفرع لأنه تناسى وتجاهل وجود مراسلات بين فرعه ومجلس المدينة لتحديد حصصهم من أرباح المشروع وذلك حسب محضر الاجتماع المصدق من السيد رئيس مجلس الوزراء. سابعاً: جاء في المقال إن المخططات الفنية والهندسية للمشروع غير مصدقة وهذا الأمر عار عن الصحة لأن المخططات مدروسة ومصدقة من قبل فرع درعا لنقابة المهندسين. ثامناً: وحول ضابطة البناء في المنطقة والتي أشار لها كاتب المقال فإننا نبين أن وضع ضابطة بناء لهذه المنطقة يتم وفق دراسة تفصيلية للمنطقة تناسب المشاريع الاستثمارية المقامة فيها. أما بالنسبة لملاحظة اللجنة الفنية والمالية والقانونية الواردة في تقرير اللجنة التي شكلها السيد محافظ درعا بالأمر الإداري رقم /17096/ تاريخ 26/2/2008م فقد تم استدراك الملاحظات المذكورة في تقرير اللجنة ولا نعلم كيف استطاع كاتب المقال أن ينصب نفسه قاضياً وحكماً ويحكم على المشروع بالبطلان, علماً بأن المشروع استكمل كافة الإجراءات اللازمة كما بينا سابقاً وخاصة لناحية ( التأمينات - ملاءة المستثمر- الشرط الجزائي الخ...). تاسعاً: لقد قام رئيس مجلس مدينة درعا بأداء وظيفته التي حددتها القوانين والأنظمة النافذة بصفته رئيساً لمجلس مدينة درعا بالتشاور مع أعضاء مجلس المدينة والمكتب التنفيذي فيه ولم يكن ملكاً كما أراد كاتب المقال له أن يكون علماً بأن كافة القرارات التي يتم اتخاذها في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أخذت بالاجماع الكامل على عكس ما كان يصوره المقال وكاتبه الذي أراد الإساءة الشخصية لرئيس مجلس المدينة ولاعضاء مجلس المدينة والمكتب التنفيذي. عاشراً: بالنسبة للشاغلين الموجودين حالياً فقد نص عقد الاستثمار على حفظ حقوقهم حتى إنشاء مواقع بديلة لا تقل أهمية عن موقعهم الحالي ولم يتم حتى تاريخه إخلاء أي من هؤلاء الشاغلين, وهذا الشرط تم وفقاً لبنود محضر الاتفاق المصدق من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والموقع في وزارة الإدارة المحلية بين مجلس مدينة درعا ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الموقع من قبل السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد وزير النقل والسيد محافظ درعا ورئيس مجلس مدينة درعا والمدير العام للخط الحديدي الحجازي وممثلين عن الطرفين. الحادي عشر: أما بالنسبة لما جاء في المقال عن إقامة دعاوى من قبل مؤسسة الخط الحديدي الحجازي على مجلس مدينة درعا وتنازل مجلس المدينة عن الدعاوى المقامة على المؤسسة فقد نص المحضر المذكور على التنازل عن هذه الدعاوى, إلا أن المؤسسة المذكورة لم تقم بالتنازل عن هذه الدعاوى منذ تاريخ توقيع المحضر حتى الآن بل قامت المؤسسة بتجديد هذه الدعاوى بدلاً من إلغائها بينما قام مجلس المدينة بشطب الدعاوى التي رفعها على المؤسسة تنفيذاً لبنود محضر الاتفاق المصدق من السيد رئيس مجلس الوزراء لإثبات حسن نية المجلس تجاه المؤسسة وحتى تاريخه لم يقم مجلس المدينة بإعادة تحريك هذه الدعاوى. وأخيراً: ولكل ما ذكر فقد كنا نتمنى أن يكون كاتب المقال في الموقع الحيادي تجاه الموضوع المثار وأن يكون همه الإشارة إلى السلبيات وألا يكون قد نصب نفسه خصماً وحكماً وأطلق أحكامه على مشروع استثماري هام يعتبر من أهم المشاريع الاستثمارية في مجلس المدينة والذي يحقق ريعية سنوية تصل إلى 10% من الإيرادات العامة وليس على الأرباح بما لا يقل عن (15) مليون ليرة سنوياً وفتح آفاق العمل لتشغيل الأيدي العاملة بكافة منشآتها والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة ولا سيما أن كاتب المقال استند إلى معلومات شخصية ومغلوطة ووهمية ليس لها أساس من الصحة بهدف الإساءة إلى مجلس المدينة ووضع العراقيل أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي نصت عليها الخطة الخمسية والإساءة إلى هذا المشروع, حيث أحدث المقال ضرراً بالغاً به لتحقيق مصالح وغايات شخصية? لا نعرف مدى تورط كاتب المقال بها وعلاقته مع أصحابها? علماً بأن كافة الوثائق تؤكد صحة الإجراءات التي قام بها مجلس المدينة موجودة لدى المجلس ومستعد لتقديمها عند اللزوم. رئيس مجلس مدينة درعا المهندس محمد عوض بجبوج
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
