|
|
نافذة برلمانية...الخبز .... خط أحمر..! آراء
بعد الاجتماع توجهت لشراء ربطة خبز, رحت أزف للحضور خبر بقاء أسعار الخبز ثابتة, وأن موجة الغلاء لن تقترب منه تحت أي ظرف كان, وسرعان ما سألني أحدهم: »إذا كان سعر المازوت سيرتفع, فكيف ستبقى أسعار الخبز ثابتة.. والمخابز تعمل على المازوت, وإذا كانت مخابز الحكومة ستتحمل ذلك, كيف ستتحملها المخابز الخاصة, أم أن ذلك سيكون على حساب وزن الربطة?!.. وجدت نفسي محرجاً وليست لدي إجابة, واعترفت له أنني لا أمتلك إجابة.. أليس في الاعتراف فضيلة كما يقال?! الوفد الحكومي الذي زار اللاذقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء, ضم عدداً من السادة الوزراء, جلسوا في المنصة, دون كلام حول أي موضوع, ربما كان ضيق الوقت السبب في صمتهم ومع ذلك لا يمكننا أن ننظر إلى هذه الزيارة أو أي زيارة تقوم بها الحكومة إلى هذه المحافظة أو إلى أي محافظة إلا بالارتياح, فأي لقاء بين الحكومة والقيادات الميدانية في المحافظات, خطوة في الاتجاه الصحيح نرجو له ومنه الخير. كان حديث رئيس مجلس الوزراء شفافاً, وإن كان مختصراً, صحيح أن في الإيجاز بلاغة, ولكن الإسهاب في الحديث عن قضايا الناس ومعاناتهم وبخاصة في هذا الوقت الذي تتداخل فيه الحكايات والأخبار والإشاعات والتأكيدات يحتاج إلى مزيد من التفصيل الذي يمكن أن يكون أجوبة على أسئلة تطرح في الشارع بصوت قوي أو خافت. السيد رئيس مجلس الوزراء , وقال: عندما لا يكون هناك ضوابط لضبط إيقاع السوق في الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري ستكون فترة توحش في عملية التحول, وأن مجلس الشعب في دورته الأخيرة أصدر قانون حماية المستهلك, وقانون سلامة الغذاء, وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وهي تشريعات لحماية المواطن, وتعد نقلة نوعية لحماية الإخوة المواطنين, وتوجيه الرئيس بشار الأسد في الاجتماع الأخير يؤكد على مصلحة المواطن أولاً في حال اتخاذ الحكومة أي إجراءات اقتصادية. السيد رئيس مجلس الوزراء تحدث بألم عن التهريب, وعرض ما نشرته جريدة الأخبار اللبنانية عن تهريب ما يقارب ملياراً ونصف مليار ليتر من المازوت سنوياً إلى لبنان إضافة إلى ما يهرب إلى أقطار أخرى مجاورة, من أصل الكمية المستهلكة في سورية والمقدرة بعشرة مليارات ليتر, تنتج منها المصافي الوطنية نحو 45% ويستورد الباقي بسعر »50« ل.س لليتر. في كل مرة يتحدث فيها رئيس مجلس الوزراء عن التهريب تكتشف أن في حلقه غصة, فلا هو يقذفها من فمه, ولا هو يبتلعها. في مرة سابقة قال: »نحن لسنا قادرين على معالجة التهريب«. أسأل ويسأل المواطنون الذين هم المتضررون من عملية التهريب: كيف لا تستطيع الحكومة معالجة التهريب?! هل الإجابة صعبة, إن كلام الحكومة عن عجزها في معالجة التهريب فيه كثير من المرارة للمواطن الذي يعتقد تاريخياً أن قبضة الحكومة قوية, وأنها إذا شاءت أن تمسك بأي شيء لا أحد يستطيع مواجهتها وبخاصة إن كان من المخطئين.. هل تغيرت القاعدة?! لا أعتقد أنها تغيرت عندما تتوفر الإرادة وقوة القرار.. فالحكومة قادرة على لجم الأخطاء من أي جهة جاءت, والوطن هو الأهم, وتوجيهات الرئيس بشار الأسد تصب في هذا الاتجاه. يقول السيد رئيس مجلس الوزراء إن مصلحة المواطن هي الهاجس الرئيس للحكومة الحريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس بشار الأسد, وإننا في العام الثالث من الخطة الخمسية العاشرة, في سورية الأمن والاستقرار متوافران, وكذلك الغذاء والكساء, ولكن هناك فجوة ما بين الدخول وحاجة المواطنين إلى الغذاء والكساء, والحكومة تعمل على ردم هذه الفجوة? كنت أتمنى, وتمنى غيري أن يقول لنا السيد رئيس مجلس الوزراء كيف سيردم هذه الفجوة, وردمها لن يكون فقط في رفع الرواتب والأجور, يجب أن تكون هناك إجراءات اقتصادية, يأتي في طليعتها مكافحة التهريب.. هذا النزيف الخطير الذي أصاب الاقتصاد الوطني بأوجاع خطيرة يخشى أن تصل إلى القلب, وضرورة مكافحة الفساد والمفسدين والضرب على أيديهم بقوة دون رحمة أو دون إيجاد غطاء لأحد منهم, فالفاسد يجب ألا تأخذنا به شفقة ولا رحمة لأنه أكثر خطورة على الوطن من أولئك الذين يتهددون الوطن ويكيدون له شراً من خارج الحدود. من الضروري الاهتمام بالاقتصاد الزراعي »زراعة وصناعة« وتأمين كل وسائل النجاح لهذا القطاع المهم والحيوي ليس لأنه يوفر الغذاء وحسب وأن الأسواق الأخرى تحتاجه, بل لأن ذلك يرتبط بكرامة القرار السوري السياسي.. وإذا تم الاهتمام بهذا القطاع سيتحسن دخل المزارع وتتوقف هجرة الناس من الريف إلى المدينة, لتقل البطالة المرئية والمقنعة, إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تقليص الجريمة والانحراف. السيد رئيس مجلس الوزراء يقول إن التجار سيغرون المزارعين ببيع أقماحهم لهم, وأن هناك تنافساً بين الحكومة والتجار على الشراء, وبصدد هذه الحالة أخذنا مجموعة من الإجراءات. أذكر أن الحكومة في زمن القائد الخالد حافظ الأسد أعطت أسعاراً مجزية ومغرية للمزارعين تفوق الأسعار العالمية, وهذا ما حقق هذا النهوض الكبير في إنتاج الحبوب والمواد العلفية. يبقى سؤال: إذا كانت المرافئ السورية قد نجحت إلى الآن في التعامل مع حركة القادم والصادر من البضائع, فلماذا تلزيم حاويات تلك المرافئ إلى القطاع الخاص?! بعضهم يرى في الأمر خطراً, وبعضهم يرى غير ذلك. تأميم مرفأ اللاذقية كان قبل قيام الثورة لأسباب تتعلق بسيادة الوطن, ليس المهم ما تربحه, المهم ما يمكن أن نحصن به الوطن ليظل هذا الوطن قوياً, وإذا كانت توجيهات السيد الرئيس تقضي بالحرص على مصلحة المواطن وكرامته في أي إجراء اقتصادي, فإن كرامة هذا المواطن تتحقق بسيادة القرار الاقتصادي.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
