جاء ذلك خلال افتتاحه أمس اجتماع الجمعية العمومية ومجلس ادارة الاتحاد العربي للناقلين البحريين في فندق سمير اميس.
وأشار بدر الى جملة من الانجازات التي تمت في العام الماضي والتي تمثلت بدعم الاسطول السوري بوضع خطة لشراء سفن جديدة,وقد تم شراء واحدة منها منذ فترة قريبة بالاضافة الى مجموعة من التشريعات أهمها اصدار قانون التجارة البحرية الجديد المتوافق مع المعاهدات الدولية النافذة واحداث غرفة للملاحة البحرية السورية وأتمتة قطاع النقل البحري في كافة مراحله بالاضافة الى توسيع وتطوير مرفأي اللاذقية وطرطوس وتجهيزها بالوسائل اللازمة حيث تم توريد روافع عملاقة موبايل كرين ,لمرفأ اللاذقية والتعاقد لتوريد 4 روافع كانتري كرين يتم تصنيعها وستصل خلال العام الحالي.
بالاضافة الى شراء رافعتين لمرفأ طرطوس والبدء بتشغيل محطة الحاويات المخصصة في مرفأ طرطوس معتبراً هذا بداية مرحلة جديدة للانفتاح الاقتصادي السوري بعد أن تم تشغيل هذه المحطة من قبل شركة فلبينية ولفت بدر الى أنه سيتم ادارة مرفأ اللاذقية أيضاًً وفق مبدأ التشاركية بالأرباح مشيراً الى أنه يتم الاعلان حالياً عن هذا الموضوع حيث سعت شركات كبرى ومتخصصة لشراء دفتر الشروط للمشاركة في الاستثمار.
وأشار بدر الى أنه يجري العمل لشراء تجهيزات مخبرية لفتح مخبر موحد لمرفأي طرطوس واللاذقية لاجراء الاختبارات وربط المرافئ بشبكة خطوط برية وحديدية.
كما تم اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية واعداد مشروع مرسوم لاحداث مركز للتأهيل والتدريب البحري.
وتحديث القانون 54 المتعلق باحداث المديرية العامة للموانئ كممثل حقيقي للسلطة البحرية,وتعديل القانون 75 المتعلق بعمال النقل البحري من حيث توسيع الشرائح التي يطالها منح الحوافز ودراسة امكانية انتقاء منطقة على الشاطئ السوري لاستقبال ورشة متكاملة لبناء واصلاح السفن.
إنشاء بيت لتمويل الأساطيل
اللواء محمد ابراهيم يوسف رئيس الاتحاد العربي للناقلين البحريين أشار في تصريح خاص للثورة الى أن الاستثمارات المطلوبة في مجالات النقل البحري كبيرة جداً والعائد لها ليس مباشراً ولذلك لابد من تدخل الجهات المصرفية الكبيرة والدولة لدعم هذا القطاع بالاضافة الى القطاع الخاص ولفت يوسف الى ضرورة التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات الكبرى للنقل البحري وتطوير ودعم اساطيل الدول العربية والترسانات البحرية وتوفير الامكانيات اللازمة لتلبية احتياجاتها لافتاً الى أهمية انشاء وتخصيص بيت لتمويل هذه الأساطيل وشراء سفن جديدة متطورة.
وربط المرافئ العربية بخطوط ملاحية نظامية تواكب النمو المتزايد في عمليات التبادل التجاري فيما بينها وخاصة بعد تنفيذ اتفاقيات مناطق التجارة الحرة وابرام الاتفاقيات الملاحية بين الدول العربية ومنح الأفضلية المطلقة في المرافئ لبواخر الاتحاد العربي للناقلين البحريين ودراسة امكانية اقامة نادي حماية لتأمين اساطيل الدول العربية و الحد من سيطرة تحكم الأندية الأجنبية.
لا يوجد إحصائيات للسفن العربية
بدوره أوضح أنور غزاوي أمين عام الاتحاد العربي للناقلين البحريين في تصريح للثورة أن أهم ما تم انجازه في الجمعية هو اتفاقية النقل المتعدد الوسائط بين الدول العربية وأنه سيتم بعد اسبوعين في الجامعة العربية في القاهرة الاتفاق على صيغة مشتركة بين الدول العربية مثل بوليصة شحن واحدة ومتعهد نقل واحد يحمل المسؤولية تجاه الشاحنين.
ولفت غزاوي الى أن أهم مشكلة تواجه الاتحاد العربي للناقلين البحريين هي عدم وجود إحصائيات دقيقة للسفن العربية بسبب عدم التعاون من قبل أصحاب السفن بالتصريح عن ممتلكاتهم..