مبيناً أن هذه الحالة في تزايد بالنسبة لهذا النوع من القروض الأمر الذي دفع المصرف لوقف هذه القروض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مديرية إدارة المخاطر في المصرف تقدمت بمذكرة إلى إدارة المصرف لوقف القرض إلى حين إعداد هيكلية جديدة وآلية جديدة يمنح القرض على أساسها.
أما بالنسبة للقروض الاستثمارية فقال طلس: هذا النوع من القروض يواجه صعوبات تقترب من الصعوبات التي يعاني منها القرض التنموي، مما استدعى التدقيق كثيرا قبل منح القرض الاستثماري.
أما عن الأموال المرصودة في خطة المصرف لعام 2011 لتمويل القروض السكنية وسواها فقال مدير التسليف: إن الاعتمادات بلغت 35 مليار ليرة لمختلف أنواع القروض دون تحديد نسب نهائية من حيث المبدأ، فإن وصلت القروض السكنية إلى مرحلة استنفاذ النسب المخصصة لها، وفي حال لم تستنفذ بقية أنواع القروض النسب المخصصة لها، أمكن تجاوز نسب تمويل القروض السكنية وتمويلها من إجمالي الاعتمادات المرصودة بدلاً من تجميدها بانتظار قروض أخرى لم يتقدم بها أحد.
وفيما يتعلق بمبالغ القروض السكنية وقدرتها على مواجهة الغلاء في أسعار العقارات قال: المصرف يدرس حالياً رفع سقف قرض شراء المسكن إلى مبلغ لم يستقر بعد ولكنه يتراوح مبدئياً بين 3 - 5 ملايين ليرة سورية على أن يصار بعد الانتهاء من الدراسة وتحديد الرقم نهائياً إلى رفع الدراسة إلى وزارة المالية لدراستها وتحديد إمكانية الموافقة عليها، مضيفاً إن المصرف العقاري يدرس كذلك فكرة أخرى تتضمن تخفيض الفوائد على القروض ولكنها غير نهائية بانتظار قرار مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي في هذا الشأن.