|
|
قوات الأمن استخدمت مختلف أنواع الأسلحة ضد المحتجين...العفو الدولية: الإصلاحات في البحرين شــكلية.. والقمـع وحشي وكالات - سانا- الثورة رغم اعتبار منظمات حقوقية أن اقامة هذا السباق هو بمثابة خدمة لحكومة المنامة للتغطية على انتهاكات حقوق الانسان المستمرة في البلاد وأكدت مجموعة الازمات الدولية على أن هذا السباق هو بمثابة قنبلة موقوتة لتأجيج العنف في المملكة. وقالت منظمة العفو الدولية أمس إن الحكومة البحرينية تواصل انتهاكات حقوق الانسان ضد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والمطالبة بالديمقراطية مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاصلاحات السياسية في البحرين ليست مناسبة. ونقلت (ا ف ب) عن نائبة مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا حسيبة حاج صحراوي قولها إن السلطات تحاول القول ان البلاد على طريق الاصلاح بينما ما زالنا نتلقى معلومات عن حالات تعذيب واستخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين موضحة ان الاصلاحات سطحية. وذكر تقرير المنظمة من 58 صفحة عشية سباق جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد الذي سيجري في 22 نيسان الجاري ان السلطات فشلت في احقاق العدل لضحايا انتهاكات حقوق الانسان. ووصفت المنظمة قمع النظام البحريني للمتظاهرين بالوحشي مؤكدة ان رد الحكومة البحرينية على النتائج التي توصلت لها لجنة بسيوني لتقصي الحقائق قد ثبت أنه غير مناسب مع استمرار عنف النظام ضد المتظاهرين وازمة حقوق الانسان والانتهاكات في البحرين. ورصدت المنظمة عدم انتهاء ازمة حقوق الانسان في البحرين في تقرير جديد بعنوان «اصلاحات منقوصة» نشر في العاصمة البريطانية لندن التي تتخذ المنظمة منها مقرا لها : حيث تقول ان البحرين فشلت في تحقيق العدالة للمتظاهرين وان البلاد لم تشهد تغييرا ملموسا منذ القمع الوحشي لاحتجاجات المعارضة العام الماضي. وقال سعيد بومدوحة معد التقرير والباحث بالعفو الدولية في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: الاصلاحات هذه لم تلمس جوهر الموضوع وهو الافراج عن كل المعتقلين والنشطاء والمتظاهرين الذين شاركوا في التظاهرات السنة الماضية، مشيرا الى ان حوالي 502 شخص حكموا من قبل المحكمة العسكرية التي تعتبر اجراءاتها في البحرين غير عادلة. ورأى حقوقيون وبرلمانيون في تقرير العفو الدولية ورقة ضغط تدعم حملاتهم على الحكومة البريطانية لدفع حكومة المنامة للاستجابة لمطالب التغيير. وقال اللورد ايريك ايفبري نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس اللوردات البريطاني: التقرير مهم لنا، فهو يدعم حملاتنا المطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين وبتحقيق العدالة للضحايا والمساءلة الحقيقية. واضاف اللورد ايفنبري : لا يمكن لحكومة البحرين ان تتجاهل هذا التقرير كالتقارير المحلية، فهذا التقرير تمكن من توثيق الانتهاكات والقتل شبه اليومي بحق المدنيين. ودعا تقرير العفو الدولية المجتمع الدولي الى عدم غض الطرف عن ازمة حقوق الانسان في البحرين، واصفا خطوات حكومة البحرين نحو الاصلاح بالفاترة وغير الكافية، مطالبا المنامة باظهار ارادة سياسية حقيقية باتجاه اصلاحات جذرية ملموسة. إلى ذلك اعلنت المعارضة البحرينية ان قوات الامن استخدمت مختلف انواع الاسلحة مثل الرصاص الحي والانشطاري والمطاطي والغازات السامة لقمع الاحتجاجات ضد الحكومة من خلال اتخاذ قرار بالتصعيد ضد المعارضة ضمن سياسة العقاب الجماعي واحداث اكبر عدد من الاصابات الخطرة المؤدية للقتل. وقالت المعارضة في مؤتمر صحفي أمس ان الامعان في استخدام القوة المفرطة وعدم مساءلة المسؤولين عن القتل والتعذيب كما جاء في توصية تقرير لجنة تقصي الحقائق شجع الاجهزة الامنية على الاستمرار والادمان في الاعتداء على المتظاهرين السلميين. واوضحت المعارضة أن السلطات البحرينية استولت على مؤسسات المجتمع المدني وواصلت عملية تعسف واسعة ضد رجال الاعمال الذين لم يناصروا قتل وبطش وقمع قوات الامن وهددتهم بالقتل حيث تعرض بعض التجار الى حرب اعلامية واقتصادية وتجارية وضربت عرض الحائط بالقانون الذي يدعون تطبيقه لافتة الى ان مجموعات تابعة لقوات الامن قامت بأعمال الاعتداء والتخريب والكسر والسرقة لمحلات مجموعة جواد التجارية في أكثر من 55 اعتداء وسرقة وتخريبا في أكثر من عام وذلك بعلم القوات الامنية التي تتواجد في تلك الامكنة وبمشاركتها في بعض الاحيان. وحملت الجمعيات السياسية المعارضة السلطات الحاكمة في البحرين مسؤولية الانزلاق الامني الخطير الذي وصلت اليه البلاد ومسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وهروب الاستثمارات المحلية والاجنبية من البلاد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
