|
|
قراءة في الصحافة الإسرائيلية... (فينو غراد )تكشف بعض الأسرار....زئيف شيف : نحن غير مؤهلين لحرب قادمة! ترجمة
يديعوت أحرونوت : الأرض ستهتز تحت أقدام أولمرت ونحن نلقي المسؤولية الأساسية عن هذه الإخفاقات على رئيس الحكومة (إيهود أولمرت) ووزير الدفاع (عمير بيرتس) ورئيس هيئة الأركان السابق (دان حالوتس) وقد كان لثلاثتهم إسهام شخصي حاسم في اتخاذ هذه القرارات وشكل اتخاذها. مع ذلك فإن هناك شركاء آخرين لهذه الإخفاقات وخصوصا لظروف خلفيتها.وتابع أن القرار بشأن ردّ عسكري وشديد لم يستند إلى خطة مفصلة كاملة ومصادق عليها يكون في أساسها فحص دقيق لمميزات الحلبة اللبنانية المعقدة, حيث كان يمكن الإدراك من هذه المميزات أن القدرة على تحقيق إنجازات عسكرية ذات تأثير سياسي كانت محدودة لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إطلاق نار كثيف على الجبهة الداخلية التي لم يتم تجهيزها لذلك كالمطلوب, كما لم يكن ثمة رد عسكري على إطلاق النار هذا, ومن دون عملية عسكرية برية واسعة ومتواصلة كان سيكون ثمنها كبيرا والتأييد لها كان ضئيلا...إن هذه الصعوبات لم تُطرح أمام الحكومة, كما أن القرارات المتعلقة بشن الحرب لم تتم دراسة مجمل احتمالاتها, بما في ذلك السؤال حول ما إذا كان من الصواب استمرار انتهاج سياسة ضبط النفس عند الحدود الشمالية أو دمج خطوات سياسية مع خطوات عسكرية أو الاستعداد عسكريا من دون تنفيذ خطوات عسكرية فورية من أجل أن تحتفظ إسرائيل بكامل إمكانيات الرد لحدث الاختطاف. وبهذا كان هناك ضعف في التفكير الإستراتيجي. وأضاف التقرير أن التأييد للحكومة تم تحقيقه من خلال استعراض مبهم للأهداف وأشكال الرد العسكري, وهذان الأمران جعلا الوزراء يؤيدون العملية حيث صوت وزراء الحكومة مؤيدين قراراً لم يعرفوا ولم يدركوا أهميته وإلى أين يقود, فقد قرروا الدخول في حرب من دون التفكير أيضا كيف سيتم الخروج منها.)ولم يتم إيضاح جزء من أهداف الحرب المعلنة ولم تكن قابلة للتحقيق وبعضها ما كان بالإمكان تحقيقها بالخطط العسكرية التي تمت المصادقة عليها.وشدد التقرير على أن الجيش لم يبد أفكارا خلاقة في طرح بدائل ولم يحذر من عدم وجود تناسق بين سيناريوهات تطور المعارك والخطط العسكرية التي تمت المصادقة عليها ولم يطلب تعبئة قوات احتياط تسمح بتزويدها بالعتاد وتدريبها لعملية برية في حال اقتضت الحاجة, وحتى بعد اتضاح هذه الأمور للقيادة السياسية فإنها لم تناسب العملية العسكرية وأهدافها لمميزات الجبهة بل على العكس فالأهداف التي تم طرحها كانت طموحة بشكل مبالغ فيه وقيل إن القتال سيستمر حتى تحقيقها لكن الخطط العسكرية التي تمت المصادقة عليها وتنفيذها لم تتناسب مع تحقيقها.وقال التقرير: إن المسؤولية الأساسية عن هذه الإخفاقات ملقاة على عاتق رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المستقيل ولو كان كل واحد منهم قد عمل بشكل أفضل لكانت القرارات ونتائج الحرب مختلفة وأفضل. وفيما يتعلق بأولمرت قال التقرير إن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية الشخصية والرسمية, العليا والشاملة عن قرارات حكومته وعمليات الجيش, ومسؤوليته عن فشل القرارات والخروج للحرب نابعة من أدائه إذ أنه هو الذي بادر وقاد القرارات التي اتخذت.إن رئيس الحكومة مسؤول عن أن أهداف الحرب لم تحدد بوضوح وبحذر ولم يتم إجراء فحص منظم للعلاقة بين أهداف الحرب والخطط العسكرية التي اتخذت لتحقيقها, وكان له إسهام شخصي في أن تكون الأهداف التي تم إعلانها طموحة وغير قابلة للتطبيق, كما أن رئيس الحكومة لم يعدل خطته بعد أن أتضح أن الفرضيات الأساس للعملية العسكرية الشديدة التي نفذتها إسرائيل ليست عملية وغير قابلة للتحقيق, وكل هذا ينضم إلى فشل خطير متعلق بترجيح الرأي وإبداء المسؤولية والحذر. أما عن دور وزير الحرب بيرتس قال التقرير إن وزير الدفاع هو الوزير المسؤول عن الجيش وعضو رفيع في مجموعة القيادة للشؤون السياسية والعسكرية, ولم تكن لوزير الحرب الخبرة والتجربة في الشؤون السياسية والأمنية والحكومية, كما لم يكن يعرف جيدا المبادئ الأساس للغاية المتعلقة باستخدام قوة عسكرية كأداة لتحقيق غايات سياسية. كذلك لم يعط وزنا كافيا لآراء متحفظة تم قولها في لقاءات شارك فيها, كما أن وزير الدفاع لم يعمل من خلال رؤية إستراتيجية للأجهزة المسؤول عنها ولم يطلب ولم يعاين خطط الجيش . تقرير اللجنة الجزئي استحوذ على الصحافة الإسرائيلية بشكل كامل التي أجمعت على أن استخلاصات التقرير كانت من القوة بمكان لا يستطيع معه أولمرت وحزبه والائتلاف الحكومي البقاء ولم يعد أمامه وأمام حكومته سوى معركة من اجل البقاء, وان هذه الإستخلاصات كانت من القوة والحدة تجاوزت استعداداته وحدود قوته للصمود,ويمكن القول بأنها المرة الأولى التي يتعرض لها جيش الاحتلال في تاريخ الكيان الصهيوني لمثل هذا النقد , بل والتشكيك بإمكانية أن يحقق هذا الجيش أية إنجازات ميدانية على ضوء حجم الإخفاقات الكبيرة التي كشف عنها تقرير اللجنة خلال حرب تموز. وعلى الرغم من إعلان أولمرت بأنه لن يستقيل من الحكومة في أعقاب نشر التقرير, إلا أن مؤشرات الصحافة الإسرائيلية تقول عكس ذلك وبحسب هارتس في افتتاحيتها: خيبة الأمل من أداء الحكومة والجيش في الحرب, والذي ثمنه الضحايا, المعاناة وفقدان قوة الردع, اعتبر أعلى من بعض الإنجازات التي تحققت, خيبة الأمل هذه أثارت الدعوات التي انطلقت, بما في ذلك من هذه الصحيفة, إلى استقالة قادة المعركة الثلاثة - رئيس الوزراء أولمرت, وزير الدفاع بيرتس ورئيس الأركان دان حلوتس. من هؤلاء الثلاثة استقال طواعية, وان كان تحت الضغط, حلوتس وحده. أيام بيرتس في وزارة الدفاع معدودة: بعد شهر سينحى من ولايته كرئيس للعمل, أو يفاجئنا فيبقى فيه. الان, تضم عمليا لجنة فينوغراد نتائجها إلى الإحساس العام.لا يوجد ما يدعو إلى الانتظار للتقرير النهائي. يكفي التقرير المرحلي لتبرير حجب الثقة الوطني عن أولمرت أما زئيف شيف في هارتس فانه يشكك في أمكانية أن يحقق هذا الجيش المهزوم وفي ظل القيادة الحالية أية إنجازات حقيقية في حرب مقبلة فتحت عنوان غير مؤهلين للحرب القادمة يقول :( المسألة الأساس التي تنشأ عن التقرير المرحلي ليست مدى المسؤولية الشخصية عن الإدارة الفاشلة للحرب. هذه مسألة تتعلق أساسا في الماضي.السؤال الأهم هو المتعلق بالمستقبل: هل الحكومة الحالية برئاسة أولمرت قادرة على قيادة إسرائيل في الحرب القادمة, والتي من شأنها أغلب الظن أن تقع حسب التقدير الاستخباري, وان تنتصر فيها? الاستنتاج الذي ينشأ من تقرير الفحص هو سلبي بالتأكيد, وعليه, فان على الحكومة أن تخلي مكانها بهذه الطريقة أو تلك. هذا استنتاج لم يتقرر في التقرير, لأنه لا يرتبط بتفويض اللجنة, ولكن يجب أن يقف على رأس اهتمام الجمهور. الكثيرون من السياسيين لا يعنون بذلك. معظمهم يرون في حدث لجنة فينوغراد كجزء من حملة انتخابية عليهم أن يستغلوا فيها الوضع لصالح حزبهم.الجمهور يسمع بأنه يحتمل أن يكون متوقعا قريبا حرب أخرى مع حزب الله وربما أيضا مع السوريين, وكذا مواجهة مع حماس والفلسطينيين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
