|
|
محاور الإصلاح الاقتصادي .. سياسات مساعدة للفقراء دمشق وأوضح الدردري في جلسة عمل موسعة بمؤتمر المغتربين أن هذه المحاور تتضمن المالية العامة: الهدف تحقيق المساءلة والإدارة الأكثر كفاءة للأموال العامة والإجراءات الاستراتيجية هي: - الوصول إلى موازنة أكثر توازناً خلال خمس سنوات. - إدارة مالية صارمة ومراقبة محاسبية صارمة في تنفيذ الموازنة. - هيكلية ضريبية تنافسية تسمح بنمو قوي في القطاع الخاص. - سياسة نقدية محفزة تيسر هذا النمو. القطاع المالي والنقدي: الهدف تطوير نظام مالي مستقر يتضمن إعادة هيكلة مؤسساته العامة وتوسيع الملكية الخاصة. الإجراءات الاستراتيجية: 1- جعل العمليات المصرفية السورية منسجمة مع المعايير المصرفية الدولية. 2- جعل السياسات النقدية وسياسات الإقراض محفزة لدورة الاستثمار. 3- ضمان نفقات تشغيل منخفضة. 4- وضع نظام متطور للضوابط والرقابة والتدقيق الداخليين. 5- تنويع كبير للأصول. سوق العمل وتشريعات العمل: الهدف الوصول إلى سوق عمل فعال قادر على خلق فرص عمل لائقة وذات ونوعية وتحسين بيئة العمل والتشغيل الحالية لتصبح جاذبة للاستثمارات وقادرة على تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. والإجراءات الاستراتيجية هي: - تحقيق الانسجام بين تشريعات العمل السورية واتفاقيات العمل الدولية. - تنمية التشغيل وربطه بسياسات الحد من الفقر. - تحسين نوعية فرص العمل لإيجاد فرص عمل لائقة ومستقرة وذات إنتاجية. بيئة الأعمال والتجارة: الهدف توفير بيئة تمكينية تحقق الحد الأقصى من النمو الاقتصادي وتضمن وصول المستثمرين الصغار والكبار على حد سواء إلى السوق وتزيد من النشاط التجاري والاقتصادي وتحمي الملكية وحكم القانون. والإجراءات الاستراتيجية هي: - التناسق الداخلي للتشريعات المعمول بها. - التناسق مع البلدان المجاورة وخصوصاً في القطاعات التي تحتمل أن تجتذب الاستثمارات الأجنبية من المنطقة. نظام الحماية الاجتماعية: الهدف نظام حماية اجتماعية متكامل يجاري برنامج الإصلاح الاقتصادي ويغطي الفئات الاجتماعية الهشة الأولى بالرعاية والمناطق الجغرافية الأقل نمواً أو نظام ضمان اجتماعي متكامل وقادر على تغطية واسعة للعاملين. الإجراءات الاستراتيجية هي: - إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية. - إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية والتحول من الشمولية إلى الاستهداف. - تبني سياسات مالية موائمة للفقراء. - تعزيز دور المجتمع المحلي والتنظيمات غير الحكومية في التنمية الاجتماعية. النظام الإحصائي والاقتصاد الكلي ومؤشرات السوق: الهدف نشر حملة من المؤشرات التي تتمتع بالشفافية والموضوعية بشكل دوري لتعكس وضع الاقتصاد وتقدم المعلومات الضرورية لصانعي القرار واللاعبين الرئيسيين في السوق. والإجراءات الاستراتيجية هي: - الاتساق ضمن منهج نظام الحسابات الوطنية لعام 1993 لحساب إجماليات الناتج. - المشاركة في جمع آراء المستهلكين والمنتجين. - الاتساق ضمن منهج صندوق النقد العربي/ صندوق النقد الدولي للإحصاءات المالية العامة والنقدية والخارجية. الإدارة العامة: الهدف تطبيق مفاهيم الإدارة الحكومية الجيدة من خلال إدارة عامة مؤهلة ومختارة على أساس الكفاءة ومقيمة حسب معايير الأداء. والإجراءات الاستراتيجية هي: - مراجعة هيكلية الإدارة العامة وتحديثها وترشيدها وزيادة صلاحياتها الإدارية والمالية. - تعزيز علاقة الإدارة العامة بالمواطنين. - إدخال برامج لتدريب العاملين. - إعادة النظر بتقييم إنتاجية القوى العاملة ووضع خطة لترشيد العمالة الزائدة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
