لكن تطبيق قرار الإلغاء أعاق عمليات الاستيراد بشكل أكبر مما كان عليه الوضع قبل صدور القرار فتم تجميد قرار إلغاء الإجازة لتتم دراسة البيئة التشريعية والإجراءات والقرارات التي لابد أن تترافق أو تسبق هذا الإلغاء والدراسة طبعاً لا تزال مستمرة مع العلم أن هذه الدراسة بدأت مع بداية عام 2006 يبدو أن الصعوبات كثيرة فضيعت فرحة الصناعيين!‏