|
|
وصار قانوناً- الصرافة من الظلمة إلى النور اقتصاديات عديدة على صرف الليرة السورية على اعتبار ان محددات الصرف كانت تتم في هذه السوق المرتبطة مباشرة مع الاسواق المجاورة. من هنا كان لابد من قوننة هذه السوق لتعمل تحت مظلة السلطات النقدية فعمدت الحكومة الى دراسة هذا الواقع وناقش مطولا مشروع قانون لهذه الغاية الى ان صدر القانون رقم 24 لعام 2006 والذي اعتبره الخبراء نقطة مضيئة في مجال الإصلاح المالي وقد حدد القانون المذكور مجمل الإجراءات العملية لقوننة مهنة الصرافة من خلال السماح بتأسيس شركات ومكاتب للصرافة واصبح من الممكن ادارة السياسة النقدية بطريقة اكثر دراية بتوفير نسق معلوماتي مهم لصاحب القرار النقدي. وعليه فقد صدر قرار مجلس النقد والتسليف الذي سمح عمليا بتأسيس اربع شركات ومكتب لمزاولة مهنة الصرافة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
