تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الفائدة المرتفعة على التمويل الصغير تحد من انتشاره .. هيئة التشغيل: ضرورة إحداث مؤسسة لضمان مخاطر القروض بالغة الصغر

دمشق
اقتصاديات
الأربعاء 8-2-2012
مازن جلال خير بك

اكدت الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات ان ندرة وجود الجمعيات او المؤسسات الاهلية القادرة على القيام بعملية تنمية المشروعات بالغة الصغر بالتعاون مع الهيئة حال دون التوسع في تنفيذ هذا البرنامج

ولا سيما ان معظم الجمعيات الخيرية لاتملك الاموال الكافية للتعاون مع الهيئة لتنفيذ البرنامج حسبما اشارت دراسة اعدتها الهيئة بهذا الخصوص.‏

وتضيف مصادر في الهيئة للثورة الى ان الهيئة استحدثت برنامجاً خاصاً لتأهيل الجمعيات والمؤسسات الاهلية وتمكينها لتصبح قادرة على القيام بهذا الدور حيث يتم حاليا الترويج لهذا البرنامج في الجمعيات، ليتم تدريب وتمكين الجمعيات الراغبة بالتعاون مع الهيئة لتنفيذ البرنامج وفقا لما نص عليه المرسوم رقم 39 لعام 2006 الذي ألزم الهيئة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والمؤسسات غير الربحية لتنفيذ برنامج تنمية المشروعات بالغة الصغر.‏

وتوضح المصادر بان القانون رقم 15 لعام 2007 فتح الباب امام انشاء مؤسسات تمويل بالغة الصغر وبالفعل تم انشاء ثلاث مؤسسات ومصرف للتمويل الصغير الا ان جميع هذه المؤسسات لا تغطي الا جزءا ضيئلا من السوق السورية، كما انها تفرض معدل فائدة مرتفعاً على القروض التي تمنحها بصورة تثقل كاهل المقترضين كما انها تقتطع جزءا كبيرا من ايرادات مشروعاتهم بالغة الصغر مع الاخذ بعين الاعتبار ان القانون رقم 15 لم ينص على اقامة مؤسسات تمويل تعتمد صيغ التمويل كافة مما يستبعد بعض الشرائح عن الاستفادة من خدمات هذه المؤسسات .‏

ولحل هذه المشكلة اقترحت الهيئة حسب المصادر ان تقوم هي بدعم المشروعات بالغة الصغر بشكل مباشر كما هو الحال بالنسبة للصغر والمتوسط بالتوازي مع تمكين الجمعيات والمؤسسات الاهلية من القيام بهذا الدور ، وتخصيص مبالغ من الاموال يتم اقراضها دون فوائد لعدد من الجمعيات القادرة والراغبة في نفس الوقت بالقيام بهذا الدور بعد تأكد الهيئة من مقومات ذلك.‏

اما في مجال ضمان مخاطر القروض فتوضح المصادر بان نظام الاقراض الخاص بالهيئة سمح لها بأن تساهم مع رائد العمل بتقديم ضمانة عنه بنسبة 30٪ بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسبة 70٪ للمشروعات بالغة الصغر ولكن الهيئة بحسب المصادر وجدت اثناء التنفيذ ان نسبة 30٪ لم تحل مشكلة الضمانات عند رواد الاعمال ولاحتى التخفيف منها كما ان الاليات القابلة للتطبيق بالنسبة لضمانة المشروعات بالغة الصغر غير موجودة ولاسيما ان الجمعيات التي يجب ان تشارك الهيئة في تنفيذ هذا البرنامج لاترغب بالاقتراض من المصارف بفوائد وقد حاولت الجهات المعنية منذ سنوات عدة انشاء مؤسسة لضمان مخاطر القروض ، الا انها لم تر النور حتى الان بالرغم من اهتمامها بضمان القروض المتوسطة وجزء من القروض الصغيرة لتبقى - والحال كذلك القروض بالغة الصغر وجزء من القروض الصغيرة غير مشمولة بنشاط هذه المؤسسة في حال تم إحداثها.‏

ولتجاوز هذه العقبات تقترح الهيئة احداث شركة او مؤسسة لضمان مخاطر القروض بالغة الصغر بحيث يجد اي رائد اعمال يرغب بالاقتراض لانشاء مشروعه الخاص مؤسسة تضمنه.‏

وفيما يتعلق بالاجراءات الادارية والحصول على التراخيص اللازمة قالت مصادر الهيئة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني كثرة تعقيد الاجراءات الادارية وصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة للبدء بعملها اضافة الى الكلفة المالية المرتفعة لهذه التراخيص والتي تكون مرتفعة جدا مقارنة برأسمالها الصغير مايؤدي اما الى عدول رواد الاعمال عن البدء بمشروعاتهم او الى ممارستهم العمل ضمن القطاع غير المنظم وقد سبق للهيئة ان تقدمت بمقترح لتبسيط هذه الاجراءات ،أو منح هذه المشروعات ترخيصا مؤقتا يسمح لها بممارسة العمل وبكلفة بسيطة او رمزية ولفترة زمنية محدودة فان تجاوز المشروع الصغير الفترة الحرجة من عمره واستطاع الاستمرار بالعمل ، يطالب عندها بالحصول على التراخيص الدائمة مع الاشارة الى ان الهيئة اجرت دراسة تفصيلية حول التراخيص واجراءات الحصول عليها وتكلفتها يمكن الافادة منها في حال الحاجة اليها.‏

وتختتم مصادر الهيئة بالقول للوصول الى بيئة مناسبة لانشاء وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغة الصغر لابد من احداث صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بالهيئة وتستطيع من خلاله منح التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر بشروط تحفيزية او بدعم اسعار الفوائد بالنسبة للقروض اللازمة لهذه المشروعات و منح المشروعات الممولة عن طريق الهيئة ترخيصا مؤقتا ( أو أذن بالعمل) لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات والاعفاء من الترخيص الاداري خلال هذه الفترة مع تخفيض رسوم التراخيص التي تستوفى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر.‏

كما تقترح انشاء مؤسسة لضمان مخاطر الائتمان تكون خاصة بالمشروعات الصغيرة وبالغة الصغر واعفاء هذه المشروعات من الضرائب بجميع اشكالها خلال السنوات الثلاث الاولى من عمر المشروع وتخصيص جزء من الاراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والحرفية لاتقل عن 10٪ لاقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبسعر الكلفة فقط.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية