تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


إجراءات الحكومة لضبط الأسعار بين الرقابة والتجار.. سلمو: المشكلة في ارتفاع أسعار الصرف والمواد المستوردة .. فضلية: ضرب المتلاعبين بيد من حديد.. دخاخني: دور جمعية حماية المستهلك محدود .. الغزي:الأسعار محررة وتخضع لآلية السوق

اقتصاديات
الأربعاء 8-2-2012
ميساء العلي

اتخاذ الاجراءات والاليات اللازمة لضبط الاسواق والاسعار ودعم الصناعات المحلية وزيادة الطاقة الانتاجية وتوفير السلع والمواد الاساسية كانت في صلب مناقشات وتوصيات جلسة مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي بغية تأمين احتياجات المواطنين خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الاسواق المحلية وتحديدا المواد الغذائية الاساسية .

وقال عادل سلمو مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة للثورة لاشك ان هناك ارتفاعاً بالمواد المطروحة في الاسواق وهي عائدة لاسباب موضوعية حيث تتمثل المشكلة بارتفاع اسعار الصرف وارتفاع اسعار المواد المستوردة من بلد المنشأ بالاضافة الى صعوبة نقل بعض المواد بين المحافظات كما كانت سابقا ولاننسى الاحوال المناخية وخاصة الصقيع الذي اصاب الخضار الورقية اضافة الى انتاج بعض المواد في غير موسمها البلاستيكية ناهيك عن رغبة المواطنين باقتناء كميات كبيرة من المواد خشية فقدانها او ارتفاع اسعارها.‏

وبالنسبة للاسباب غير الموضوعية فتعود حسب سلمو الى استغلال بعض ضعاف النفوس لحاجة المواطنين بالاضافة الى جشع بعض التجار ، والشائعات المنتشرة في الظروف الراهنة والتي بدورها تخلق الازمة.‏

وحول الاجراءات التي اتخذتها المديرية اوضح سلمو ان المديرية تعمل جاهدة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال الرقابة بضعف عدده لتغطي السوق حيث سيصل العدد الى600 مراقب من خلال اجراء مسابقة لاختيار عناصر كفوءة.‏

والامر الآخر يتمثل بتوفير المواد والسلع الغذائية للمواطنين في المؤسسات التابعة للوزارة (مؤسسات التدخل الايجابي باسعار تقل على السوق مابين 15-30٪.‏

وتتبع المديرية استراتيجية عامة من خلال التنسيق مع الجهات العامة ودعم القطاع للقيام بدوره والتنسيق مع الجهات الاخرى الفاعلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.‏

واضاف سلمو: هناك تعاون مع بقية الوزارات لدعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر ونشر تقانة حماية المستهلك من خلال الندوات ووسائل الاعلام.‏

بدوره عدنان دخاخني مدير جمعية حماية المستهلك قال للثورة ان دور الجمعية محدود ونحن لا نتدخل بالاسعار لانه ليس لدينا قرار ودورنا يقتصر على متابعة اوضاع السوق ورفع تقرير للجهات العامة .‏

واضاف دخاخني ان موضوع ارتفاع الاسعار مرده لوزارة الاقتصاد كونها الجهة التي تمنح اجازات الاستيراد وربط دخاخني ارتفاع اسعار المواد الغذائية بارتفاع سعر الصرف والاجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة.‏

ونوه الى ان التجار باتوا يتعاملون مع السوق السوداء وبالتالي سعر الصرف أغلى وهذا ماانعكس على اسعار السلع سواء أكانت محلية أو مستوردة.‏

من جهتها مديرة الاسعار في وزارة الاقتصاد التجارة وفاء الغزي قالت: ان معظم الاسعار محددة وبالتالي لاتخضع لتسعير الوزارة انما تخضع لالية السوق المبنية على العرض و الطلب والمنافسة ونحن نحاول كوزارة الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار التي نحددها اي المدعومة وتأمينها عبر مؤسسات التدخل الايجابي .‏

ومن وجهة نظر اقتصادية فالاسباب باتت واضحة بل هي حصيلة لمجموعة متشابكة معقدة من الاسباب منها الموضوعية المتعلقة بالظروف الراهنة واخرى غير مبررة كما يقول الدكتور عابد فضلية المدير العام للمصرف العقاري فالجهات الحكومية تحاول التملص من مسؤوليتها عبر الاعلام، علما ان احتكار بعض المواد ادى الى ارتفاع اسعارها بشكل غير مقبول.‏

ورفض فضلية حجة وزارة الاقتصاد ان 90٪ من السلع اسعارها محررة ولا سلطة للوزارة عليها في وقت يمر به القطر بأزمة وحرب اعلامية.‏

واضاف لابد من التدخل الحكومي في لجم الارتفاع غير المبرر للاسعار والضرب بيد من حديد لمن يتلاعب بقوت المواطن والتي تزيد الازمة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية