|
|
عمال النقل الجوي: دعم الأسطول بطائرات جديدة .. تعمير الحالية .. تنشيط المحطات الخارجية دمشق التي تعمل ضمن حرم المطارات لخدمة الطائرات كونها لا تدخل إلى القطر واستثناء المؤسسة من العقد النموذجي المعمول به حالياً عند إجراء التعاقد الخارجي مما يحقق سهولة في تعمير الطائرات والمحركات وتأمين المتطلبات، وإعادة النظر بهيكلية القوى العاملة في المؤسسة بحيث يتم تأمين كادر مؤهل من الشهادات الجامعية كما طالب العمال باستثناء العاملين في المؤسسة من تطبيق نظام العاملين الموحد وتطبيق نظام خاص معمول به لدى شركات الطيران الدولية والموافقة على استبعاد الجزء المتبقي من قيمة الطائرات ومتمماتها في المؤسسة عند احتساب تكاليف التشغيل قبل احتساب أعباء الاهتلاك لتتماثل أو تتقارب تكاليف التشغيل لدى المؤسسة مع تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران الأخرى. واعتماد الأنظمة الدولية المتعلقة بالطيران في حال تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية، والضغط بكل الوسائل المتاحة من خلال القنوات الدبلوماسية وغيرها لمحاولة رفع الحظر عن هذا القطاع أو التحول باتجاه أسواق بديلة لتأمين طائرات جديدة أو تعمير الحالية. وأشارت المداخلات إلى خضوع المؤسسة لبعض التشريعات التي كانت مستثناة منها والتي تكبدها رسوماً إضافية علماً بأن المبالغ المدفوعة كبيرة وتؤثر بشكل مباشر على زيادة التكاليف وضعف إمكانية المنافسة منوهة أن طبيعة عمل المؤسسة وتعاملها مع المؤسسات والأنظمة الدولية تختلف عن كونها مؤسسة عامة تتعامل مع جهات محلية، وضرورة إصدار الملاك العددي للمؤسسة من قبل وزارة المالية. بدورهم أكد عمال المؤسسة العامة للطيران المدني بالإسراع بمعالجة سوء تنفيذ تأهيل الطابق الأرضي لمبنى الركاب رقم (1) في مطار دمشق الدولي من قبل الشركة الماليزية بعد أن رفضت اللجنة المشكلة لهذه الغاية المشروع، إضافة لتشتت مديريات المؤسسة بين المطار نتيجة عدم استخدام مبنى المؤسسة في مدخل المطار من قبل الشركة العامة للبناء وكذلك التأخر بإتمام أبراج الساحات بسبب البطء بتخصيص القطع وفتح الاعتمادات المستندية وتصفية كافة العقود العالقة مثل عقود المنظومة الرادارية وعقد أجهزة تفتيش الحقائب وعقد صيانة الآليات وتعميرها وعدم تقدم العارضين لأي إعلان خارجي نظراً للظروف الحالية وبالتالي تفشيل الإعلان. وتساءلت المداخلات عن سبب غياب السيد وزير النقل عن حضور المؤتمر، كما طالبت بإعادة النظر بالقانون رقم (2) للعام 2002 المتعلق بتشكيل مجالس الإدارات وإيجاد طريقة لتنشيط العمل بالمحطات الخارجية بدلاً من تلك التي تم تعليق العمل فيها أو تلك التي انتهت مدتها وإيجاد بدائل وتخفيض المهمات التي ليس لها جدوى والتوقف عن الصرف غير المبرر كشراء أو تبديل أثاث للمكاتب وإعادة النظر بنظام التعويضات للطيارين أسوة بالموفدين ورواتبهم حيث لا يتم تنفيذ ساعات الطيران التي ينص عليها المرسوم 105. المحافظة على حقوق العمال بدوره أكد السيد فراس صافي علي رئيس مكتب النقابة بأن المحافظة على المكتسبات والحقوق هي من الأولويات منوهاً بسعي النقابة لتحقيق المزيد للعمال. وأشار علي إلى الوضع الاقتصادي للمؤسسات والذي تأثر نتيجة الأحداث الجارية مما انعكس سلباً على الأداء وعلى العملية الإنتاجية. ونوه علي بالسعي لدى الجهات الوصائية لإعادة النظر بتسمية المؤسسة العامة للطيران المدني وتعديل التسمية إلى الهيئة العامة للطيران المدني مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للعاملين، وزيادة ملاكها العددي لافتا إلى أنه تمت الموافقة من الجهات الوصائية على تعيين 200 مراقب جوي وأهمية الإسراع بالإجراءات القانونية من قبل المؤسسة للتعيين وفق الأصول، ورفع سقف طبيعة العمل وزيادة الكتلة المالية للعمل الإضافي وللحوافز الإنتاجية وإيجاد آلية للإيفاد لإنصاف الجميع. وأشار علي بأن الإعانات التي قدمها صندوق التكافل الاجتماعي بلغت حتى نهاية العام الماضي مبلغاً إجمالياً قدره تسعة ملايين ليرة سورية، وأن عدد المنتسبين إلى الصندوق بلغ 3724 عاملاً وعاملة. بعد ذلك أجاب السادة معاونو مدراء المؤسسات والسيد رئيس الاتحاد المهني على أسئلة واستفسارات ومداخلات الحضور.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
