|
|
مابين السطور رياضة في الوقت الذي تسعى فيه إدارات أنديتنا ولاسيما تلك المشاركة في البطولات الآسيوية إلى إعداد فرقها الكروية على أكمل وجه بهدف الظهور بشكل لائق في المنافسات الخارجية، فقد جاء قرار المكتب التنفيذي الصادر منذ نحو الشهر بإيقاف عجلة التعاقدات ليضع إدارات هذه الأندية في مواقف حرجة لكونها أصبحت عاجزة عن تكوين فرقها بالصورة المثلى. وإن كان هذا القرار ساري المفعول على جميع أنديتنا دون استثناء وفي هذا تحقيق لمبدأ العدالة إلا أن حقيقة بدء منافسات البطولات الآسيوية قبل انطلاق مسابقاتنا المحلية بعدة أسابيع أمر يضع أندية الجيش والكرامة وتشرين في موقف لا تحسد عليه إن كانت ستلزم بقرار منع التعاقد هذا. وإذا ما تجاهلنا موضوع المشاركات الخارجية وما يسببه قرار المنع من تأخير في إعداد هذه الأندية فإن حقيقة أخرى لابد من الوقوف عندها وهي أن معظم الأندية بدأت بالفعل بإنجاز تعاقداتها في الخفاء وبعقود غير نظامية على أمل أن يتم تثبيت وتصديق تلك العقود في وقت لاحق، وعلى ذلك فقد تقع تلك الإدارات وكذلك اللاعبون بمشاكل قانونية ولاسيما أن عدة لاعبين فتحوا قنوات تفاوضية مع عدة أندية بهدف تحصيل مبالغ مالية أكبر. إذاً فقد سبب هذا القرار خللاً فنياً وآخر تنظيمياً ووفقاً لذلك فهو وإن كانت غايته السيطرة على عملية التعاقدات إلا أنه ابتعد عن هذه الغاية لا بل إنه قارب الخطأ فلم الإصرار عليه؟
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
