الإقصاء لمنع التنفس إلا من الخرطوم الأميركي الذي يبدو أنه سينفجر في وجه إدارته التي أصابها عمى الطمع والجشع وأضحت بحاجة إلى تثقيب بالونها.
حتى الأنف تدسه واشنطن في ما لا يعنيها وتحاول استثماره بمزاعمها المهترئة كعادتها الوقحة، كي تفرض مزيداً من الفوضى وهو ما تحاوله حالياً في الصين، فبعد حربها التجارية تحاول إحداث فوضى داخلية، وهو ما لقي رد فعل قوي إزاء تدخلها غير المبرر، حيث استدعت الخارجية الصينية، مستشار السفير الأميركي لدى بكين، روبرت فوردن، على خلفية تصريحات سياسيين أميركيين حول مشروع قانون يسمح بتسليم المتهمين في هونغ كونغ إلى الصين للمحاكمة.
وقالت الخارجية الصينية في بيان: إن نائب وزير الخارجية الصيني، لي يوتشينغ، استدعى فوردن إلى مقر الوزارة، وأبلغه بأن ما يحدث في هونغ كونغ شأن داخلي صيني، وعلى الدول الأخرى عدم التدخل فيه.
وأوضح البيان أن لي يوتشينغ شدد على ضرورة أن تتعامل الولايات المتحدة مع هونغ كونغ بشكل محايد ومنصف.
وتعهد نائب وزير الخارجية الصيني للدبلوماسي الأميركي، بأن ترد الصين على تصرفات الولايات المتحدة.
كما أدانت الخارجية الصينية، تدخل برلمانيين أميركيين بتقديم مشروع قانون ينتقد الحكومة الصينية بسبب سياستها تجاه هونغ كونغ.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، غنغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي: إن بعض النواب الأميركيين أدلوا بتصريحات غير مسؤولة حول شؤون هونغ كونغ وتدخلوا بشكل عنيف في الشؤون الداخلية للصين، موضحاً أن على الأشخاص المعنيين في الولايات المتحدة أن يتخلوا عن وهم محاولة التأثير على هونغ كونغ.
وفي الهند التي هي أحد المتضررين من السياسة الأميركية وبما يؤكد أن واشنطن لا أصدقاء ولا حلفاء لها مع إقامتها وفرضها الحرب التجارية على الجميع، أكدت مصادر مسؤولة في الهند أن حكومة نيودلهي تستعد لزيادة التعريفات الجمركية على حزمة من الواردات الأميركية، على خلفية التوتر التجاري بين الدولتين.
ونقلت الصحيفة أول أمس عن مسؤولين هنود تأكيدهم أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد، قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى نيودلهي بهدف تعزيز العلاقات بين الطرفين.
وزادت حدة التوتر بين واشنطن ونيودلهي خلال العام الماضي، إثر قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الهند في حزيران العام الماضي.
وردت الهند بأن صادقت الحكومة الهندية على زيادة التعريفات بمقدار 120% على 29 سلعة أميركية، لكن مع إرجاء بدء تطبيق هذا القرار، آملة في أن تراجع إدارة ترامب إجراءاتها المتعلقة بالواردات الهندية.
ولكن واشنطن اتخذت في وقت سابق من الشهر الجاري، قراراً جديداً يضر بمصالح الهند، إذ حرمت نيودلهي من بعض الامتيازات التي تمتعت بها حتى الآن كشريك تجاري مفضل للولايات المتحدة، الأمر الذي دفع الهند إلى المضي قدما في تطبيق قرارها المؤجل الذي يشمل سلعاً غذائية أميركية بقيمة نحو 220 مليون دولار، بما فيها التفاح والجوز والبقول واللوز، حسب المسؤولين، حيث شدد أحد المسؤولين الهنود على أن هذا الإجراء ليس انتقاماً، وتابع: انتظرنا عاماً، والآن ماضون فقط في تطبيقه.