|
|
إعادة تأهيل البنى التحتية في تدمر تمهيداً لعودة الأهالي.. عـــودة العــاملين بالمؤسسات الحكوميـــة إلى أماكن عملهــم فيهـا مطلــع تموز المقبل حمص
خلال سيطرتهم عليها وتحريرها من قبل جيشنا الباسل، قام رؤساء الدوائر الخدمية بحمص بجولة تفقدية إلى المدينة. وأكد المدير العام لشركة كهرباء حمص المهندس مصلح الحسن أنه تم تأمين التيار الكهربائي لجزء كبير من المدينة، وتم تأهيل خط توتر 66 ك.ف بطول 70 كم مع محطة تحويل تدمر الكهربائية باستطاعة 40 ميغا واط، وتأهيل شبكات توتر متوسط بطول 72 كم مع 11 مركز تحويل في المدينة، وشبكات توتر منخفض بطول 14 كم، وأضاف الحسن أن الكلفة التقديرية لمجمل أعمال التأهيل بلغت مليارين و700 مليون ليرة سورية، ولتأمين التيار الكهربائي للعائدين الجدد إلى منازلهم يجب تأهيل سبعة مراكز تحويل جديدة وشبكات توتر منخفض بطول 9كم، وأضاف أن هذه الأعمال تمت بجهود كوادر محلية من عمال وفنيي وزارة الكهرباء. بدوره رئيس الوحدة الاقتصادية في تدمر موسى موسى قال إنه تم إيصال مياه الشرب للحي الغربي وحي الجمعيات الغربية وقسم من الحي الأوسط، ويتم ضخ المياة مرتين في الأسبوع للعائدين إلى منازلهم، والورشات مستمرة في العمل لتأهيل كامل شبكة المياه وإغلاق فرعات المشتركين المتضررة، كما أن الشبكة في الحي الشمالي بحاجة لاستبدال كامل. وأكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حمص يونس حمدان أنه اعتبارا من بداية الشهر القادم سيعود العاملون في دائرة زراعة تدمر للعمل في الدائرة لتلبية كافة الخدمات الزراعية لفلاحي تدمر، كما تم اتخاذ بعض الإجراءات السابقة كزيارة عدد من الأطباء البيطريين للمربين وتقديم اللقاحات اللازمة لممتلكاتهم من الثروة الحيوانية. وأشار مدير مشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة إلى أنه يتم استقبال المرضى في المشفى، وتم تجهيز قسم الإسعاف وغرفة العمليات، وسيتم تأهيل الأقسام المتضررة، وقد خصصت وزارة الصحة مبلغ 145 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيله، والمشفى بحاجة للتعاقد مع أطباء لكافة الاختصاصات. ومحولة كهربائية، وسيارة لنقل الموظفين من المشفى وإليه. وفي فيما يخص مركز الهاتف الثابت والشبكة الهاتفية فهما بحاجة لإعادة تأهيل وقد وافق مجلس الوزراء على تمويل مشروع إعادة تأهيلهما بحيث يتم إنجاز المشروع خلال شهرين. وفي قطاع التربية يتم العمل الآن على تأهيل ثلاث مدارس وستكون جاهزة بعد نحو شهر ونصف الشهر، إضافة لتأهيل الثانوية المهنية، ومع بداية العام الدراسي القادم ستكون خمس مدارس جاهزة لاستقبال الطلاب. وبين رئيس مجلس مدينة تدمر المهندس هاني الدعاس أنه تم تأهيل مبنى المجلس بكلفة خمسة ملايين ليرة سورية، والمجلس يحتاج لسيارة قمامة وتركس وسيارة إطفاء، وفرش مكتبي، وطالب الدعاس بضرورة إحداث نافذة واحدة لأن ذلك سيسهل عملية تلبية خدمات المواطنين الكثيرة والملحة. وتم خلال الجولة التأكيد على تطبيق قرار عودة جميع العاملين بالمؤسسات الحكومية إلى أماكن عملهم الأساسية في مدينة تدمر اعتبارا من بداية شهر تموز المقبل. من جهته الدكتور خليل الأسعد فتح صيدليته الصغيرة الواقعة في أحد شوارع مدينة تدمر الرئيسية، إيماناً منه أن حنين الإنسان وحبه يكون دائما لمسقط رأسه رغم أن العمل لا يعود عليه بأرباح، لكن تدمر الحضارة والتاريخ(كما قال للثورة) تستحق من أهلها أن يضحوا من أجلها ليساهموا في إعادة إعمارها وإعادة الحياة إليها كما كانت من قبل، مدينة تستقبل السائحين من داخل وخارج القطر، مدينة مفعمة بالحيوية. وأضاف الأسعد أنه فتح صيدليته منذ سنتين في المدينة، ومع عودة الأهالي سيفتح فرعا ثانيا في شارع آخر لتوفير ما يلزم الأهالي من أدوية ولوازم طبية. لافتا إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الجيش العربي السوري لتحرير تدمر من رجس الإرهاب. كما عبر المواطنون نايف الشليل وعبد الدايم ثابت ومحمود عبدلله وفاطمة طالب ووفاطمة عبد الرزاق ثابت عن فرحتهم بالعودة إلى منازلهم في مدينة تدمر متمنين أن تعمل الجهات المعنية على إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفيرها بأسرع وقت ممكن ليتمكن جميع المواطنين من العودة إلى منازلهم التي هجروها بسبب الإرهاب، وأضافوا بأنهم كانوا ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر. وكانت محافظة حمص قد خصصت عددا من باصات النقل الداخلي منذ الثامن من الشهر الحالي لنقل المواطنين إلى مدينة تدمر لتفقد منازلهم وذلك لمدة أسبوع كامل وتشجيعهم للعودة بالتوازي مع العمل على إعادة تأهيل خدمات البنى التحتية (ماء- كهرباء- هاتف - تأهيل المدارس والمشفى الوطني ومختلف الدوائر الحكومية في تدمر) وبلغ عدد العائلات التي استقرت في المدينة حتى الآن ما يقارب الأربعين عائلة. وستعمل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية وغرفة صناعة حمص على تشجيع المواطنين والموظفين إلى المدينة بتقديم المساعدات لهم. وتتراوح نسبة الأضرار في خدمات البنى التحتية بين 30- 40%، أما نسبة الدمار الإنشائي فتتجاوز الـ20%، ومن الناحية العمرانية معظم المنازل والمقرات الحكومية متضررة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
