|
|
وما زلنا في الأولويات..! الكنز فلماذا لم نضع أولويات للاستيراد قبيل أن نصل إلى هذه المرحلة ؟ولماذا لم نصمم خططاً تنفيذية تبقي تمويل إجازات الاستيراد في مأمن من تقلبات أسعار النقد الأجنبي ،التي نكتوي بنارها ،لأسباب منها موضوعي نعترف ونقر بها ، ومنها ذاتي يتمحور حول عدم قدرة المشرفين على القطاع النقدي ، من استشراف ومعرفة المحطات التي يصلها سعر الصرف وتوفر السيولة . أن تضع لائحة أولويات بالسلع التي ستجيز استيرادها ، يعني أنك تفتح باب الشيطان ، فمن يحدد قائمة الأولويات ؟ومن هم التجار الذين سيستفيدون من القائمة ؟وإلى أي مدى ستلبي قائمة السلع المستوردة الطلب الذي يشبع السوق ؟نقول ذلك ونحن نتذكر أن بعض إجازات الاستيراد التي فاحت منها روائح الفساد . ما زلنا بانتظار الإجراءات التفصيلية لقائمة الأولويات ،والوزارة تقول :إن هناك آلية مقترحة بالتنسيق مع الجمارك والتجارة الداخلية للتأكد من انسياب السلع المستوردة للأسواق المحلية وعدم احتكارها واستغلالها لابتزاز المستهلكين والصناعيين أيضاً . هناك العديد من الأسئلة ما زالت تحتاج لإجابات من وزارة الاقتصاد ، من قبيل ما هو حجم القطع الأجنبي الذي سيتم توفيره جراء تطبيق الإجراء ؟وهل إعادة ترتيب الأولويات هو قرار طارئ ، أم أن العمل فيه سيمتد ؟ وما هي قدرة الحكومة على تمويل المستوردات في ضوء التوزيع الجديد ؟ وهل وضع ضوابط للاستيراد سينعكس سلباً على المعروض السلعي في الـسواق المحلية؟ ننتظرالإجابة من أصحاب القرار .
|
|||||||||||||||||||||||||||
