بحسب وزارة المالية فإن الشركات العائلية تشكل قطاعاً غير منظم ومخفي ضريبياً وهي تأمل في حال صدور هذا القانون أن تتحسن الحصيلة الضريبية مع تغير ملكية هذه الشركات والمفترض أنها ستوسع قاعدة الملكية بما سيساعد في زيادة عدد الشركات المساهمة. يتضمن مشروع القانون إعفاءات ضريبية مهمة يمنحها عند تقييم أصول المؤسسات والشركات في حال التنازل عن جزء من رأس مالها للغير أو عند التحول إلى شركات مساهمة وهو ما يزيد من عدد المؤسسات القابلة للإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية. مشروع القانون خطوة هامة وهو يقتفي أثر بعض الدول الأخرى ومنها مصر الشقيقة التي ضمنت قانونها الصادر في العام 2005 أحكاماً مماثلة. لكن يجب أن لا نتوقع الكثير من هذا القانون مالم يستكمل بخطوات إصلاح ضريبي أخرى. الخطوة الأولى منها هي )عفى الله عما مضى) وهوإعفاء ضمن شروط معينة غايته فتح صفحة جديدة مع المكلفين. الخطوة الثانية هي تبني الفحص الضريبي لبيانات المكلفين على أساس العينة وهو ما تأخذ به أكثر دول العالم حيث يتم اختيار العينة من المكلفين وفق أسس فنية واضحة عوضاً عن فحص كافة البيانات الضريبية نظراً لاستحالة القيام بذلك بشكل واف. خطوة ثالثة هي جعل عبء الإثبات على الدوائر المالية في حال رغبت في تعديل نتائج المكلف بحسب البيان الضريبي إذا كان البيان معداً وفقاً لأحكام القانون ومستنداً إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل ومعداً وفق معايير المحاسبة الدولية. خطوة رابعة هي تغيير نموذج هذا البيان بحيث يتحول من استمارة يتم إملاؤها بالاستناد إلى البيانات المالية إلى بيان متكامل مفصل يمكن على أساسه تحديد الضريبة المترتبة على المكلف والتوصل إلى مطارح ضريبية أخرى. خطوة خامسة تتطلب تعاون وزارة الإقتصاد والتجارة والدوائر الجمركية هي تعميم استخدام الفواتير بالشكل المناسب نظراً لأن قبول نفقات المكلف من قبل الدوائر المالية يعتمد على حصوله على مستندات تثبت هذه النفقات, وبدون هذه الفواتير يصبح من الصعب على المكلف إثبات نفقاته. تبني هذه الخطوات سيشجع المكلفين على التصريح وبشفافية عن رقم أعمالهم وأرباحهم الحقيقية وبغياب ذلك لا أحد يستطيع أن يضمن عدم قيام الدوائر المالية بالتقدير الجزافي أو المباشر للضريبة مهملة ماورد في البيان الضريبي والقيود المحاسبية للمكلف وبالتالي يتحول الإعفاء الذي منحه المشرع لهم عند تحويل شكل مؤسساتهم وشركاتهم إلى مشكلة!.‏