|
|
.. ومعالجة إشكالات توزيع الأراضي بحلب حلب على الجمعيات السكنية لما لها من اثار سلبية على قطاع التعاون السكني وتعويض الجمعيات المتضررة من ذلك بمقاسم بديلة وتنفيذ توصيات مؤتمرات التعاون السكني وطالب المجتمعون بالاسراع في وضع انظمة صندوق الاقراض التعاوني والبدء بتنفيذه والعمل على احداث مصرف عقاري تعاوني خاص بالتعاون السكني يمول من قبل الجمعيات والاتحادات. واكد المشاركون في المؤتمر ضرورة تطبيق تعرفة السكن الشعبي على مشاريع قطاع التعاون السكني . وفي معرض رده على مداخلات المشاركين اكد المهندس علي منصورة محافظ حلب ان توزيع الاراضي على الجمعيات السكنية توقف لوجود مستجدات طرأت على آلية التوزيع سيتم قريبا صدور تعليمات جديدة تعالج الاشكالات التي حصلت . وحول توزيع الاراضي حسب القانون 26 اوضح المحافظ ان حلب الوحيدة التي طبقت هذا القانون لتحقيق العدالة في استملاك الاراضي بين جميع المالكين . من جانبه اوضح الدكتور معن الشلبي رئيس مجلس مدينة حلب ان المكتب التنفيذي لمجلس المدينة يتريث في تصديق جداول التخصيص ريثما يتم تعديل القانون 26 مشيرا الى ان احد اسباب توقف التوزيع يعود الى قيام بعض الجمعيات بفرض عضويات كثيرة للبيع وهذا ما رصده المجلس في المكاتب العقارية الى جانب تضاعف عدد الجمعيات السكنية وتأسيس بعضها على مصالح شخصية وليس لاهداف تعاونية. حضر المؤتمر السادة زياد سكري رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام التعاوني السكني وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
