وأوضح مصدر مطلع للثورة أن مناقشة المشروع قد تستغرق عشر جلسات نظرا لاهمية القانون ولكثرة عدد مواده البالغة نحو 300 مادة.
وأوضح المصدر ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعدت مشروع قانون عصري للعمل تحكمه ضوابط تحمي حقوق العمال وارباب العمل وفق آليات واضحة وصريحة , لافتا ال ان انه تمت الاستفادة من قوانين العمل في اكثر من عشر دول عربية واجنبية مثل تونس وفرنسا وبريطانيا ومصر والمغرب والاردن
هذاو كان مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاخيرة مشروع قانون العمل الجديد , بعد أن قدمت الدكتورة ديالا حاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عرضا تضمن النقاط الأساسية التي التي تضمنها المشروع واسبابه الموجبة على ان يعود الى مجلس الوزراء لاقراره بعد الانتهاء من مناقشته في اللجنة الاقتصادية .
يذكر أن مشروع القانون الجديد أعد على أساس العقد شريعة المتعاقدين مع الضوابط التي تحكم هذا العقد