هناك خمسة شروط موضوعية يجب أن تتوفر لاكتساب عضوية الأمم المتحدة، إذ يجب على الدولة مقدمة الطلب (1) أن تكون دولة، (2) أن تكون محبة للسلام، (3) تقبل الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، (4) أن تكون قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات، و(5) على استعداد للقيام بذلك. جميع هذه الشروط تخضع لحكم المنظمة أي الشروط الشكلية/الاجرائية. الحكم الصادر عن المنظمة يعني حكم الجهازين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 4، وفي التحليل النهائي من أعضائها. وبحسب ما حددته محكمة العدل الدولية في «قضية شروط قبول دولة في عضوية الأمم المتحدة»، فإن هذه الشروط حصرية الجانب الأكثر أهمية في هذا الإطار، هو أنه يتوجب على مقدم/ة الطلب أن تكون دولة. ومع ذلك، فإن الاعتراف بالدولة ليست مسألة قانونية، بل مسألة واقعية وسياسية محضة. الصعوبات المتعلقة بفلسطين كدولة ترتكز على أن فلسطين غير معترف بها كدولة بموجب القانون الدولي، حيث لا يمكن التأكد باستخدام اختبار موضوعي استنادا على مجموعة واضحة من المعايير القانونية، فلا اتفاقية «مونتيفيديو»، ولا النظريات المختلفة حول الاعتراف بالدولة هي مفيدة في تحديد مكانة الدولة. ولذلك، فإن الاعتراف بدولة أو بشرعية حكومة جديدة يعتمد على قبول أو رفض دول وحكومات أخرى، وفي المحصلة فإنه يعني استعداد هذه الدول لتأسيس علاقات دبلوماسية معها. الأمم المتحدة لا تعتبر دولة ولا حكومة، وبالتالي لا تملك أي سلطة للاعتراف بدول أو حكومات. وكمنظمة مكونة من دول مستقلة،فإن الأمم المتحدة تقبل انضمام دولة جديدة إلى عضويتها، أو تقبل وثائق تفويض ممثلي حكومة جديدة. وهذا لا يشكل اعترافاً بالدولة بالمعنى القانوني أو السياسي، بل هو إقرار بالحق في الصفة، حيث إن الاعتراف هو مسألة سيادية خاصة بقرار كل دولة منفردة. على هذا النحو، لن يحدد قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، أو الاعتراف بها بوصفها دولة قانونياً ما إذا كانت ستعامل على أساس أنها دولة، فكل دولة ومنظمة دولية سيكون لها القول الأخير بشأن اختيار ماهية ومستوى التعامل مع فلسطين.‏