|
|
22٪ مــن التمويـــل أميركـــي.. والهـــدف الضغـــط والابتــــزاز قاعدة الحدث التي تهدد المنظمة الأممية بوقف تمويلها في حال اعترفت بالدولة الفلسطينية في المرتبة الأولى وتبلغ النسبة المئوية لمشاركتها 22٪ تليها اليابان ونسبة تمويلها 12.5٪ ثم ألمانيا بمساهمة وقدرها 8٪ وبعدها بريطانيا 6.60٪ وفرنسا بمشاركة قدرها 6.12٪ ثم إيطاليا 4.9٪ وكندا 3.2٪ وبعدها الصين 3.18٪ واسبانيا 3.17٪ ثم المكسيك 2.3٪ وتساهم بقية الدول الأعضاء الأخرى بـ 23.9٪ من الميزانية الأممية. إن تمويل عمليات الأمم المتحدة ومنها حفظ السلام والتي تعتبر من أكبر مهام المنظمة الأممية هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكل دولة من الدول الأعضاء ملزمة قانونا بدفع حصتها في تكاليف أنشطة الأمم المتحدة وذلك وفقاً لأحكام المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة. وتقوم الجمعية العامة بقسمة النفقات استناداً إلى جدول خاص للأنصبة المقررة وفقا لصيغة معقدة وضعتها الدول الأعضاء ذاتها وتأخذ هذه الصيغة في الاعتبار في جملة أمور الثروة الاقتصادية النسبية للدول الأعضاء ويطلب من الدول الأعضاء الخمس في مجلس الأمن دفع نصيب أكبر نظراً للمسؤولية الخاصة التي تقع على عاتقها في صون السلام والأمن الدوليين. وللعلم بالشيء فإن ميزانية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام للسنة المالية 1 تموز 2011 - 30 حزيران 2012 بلغت نحو 7.84 مليارات دولار وبالمقارنة يقل هذا المبلغ عن نصف 1 في المئة من النفقات العسكرية في العالم في عام 2009. والبلدان العشرة المساهمة الكبرى بالأنصبة المقررة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الفترة 2011- 2012 هي الولايات المتحدة 27.14 في المئة واليابان 12.53 في المئة المملكة المتحدة 8.15 في المئة وألمانيا 8.02 في المئة وفرنسا 7.55 في المئة وإيطاليا 5 في المئة والصين 3.93 في المئة وكندا 3،21 في المئة وإسبانيا 3.18 في المئة وجمهورية كوريا 2.26 في المئة وتتيح بلدان كثيرة أيضا طواعية موارد إضافية لدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة على أساس عدم رد التكاليف وذلك في شكل توفير للنقل والإمدادات والموظفين والمساهمات المالية فوق نصيبها المقرر من التكاليف والمصاريف. وعلى الرغم من أن دفع الأنصبة المقررة لحفظ السلام إلزامي حتى 31 آب 2012 كانت هناك دول أعضاء مدينة بحوالي 3 بلايين دولار كمبالغ مستحقة حالية ومتأخرة لحفظ السلام ولكل عملية من عمليات حفظ السلام ميزانيتها الخاصة وحسابها الخاص ويشمل ذلك التكاليف التشغيلية مثل تكاليف النقل واللوجستيات وتكاليف الموظفين مثل المرتبات. ووفقاً للمادة 17 من ميثاق المنظمة الدولية يتوجب التزام جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بدفع الاشتراكات المقررة بالكامل وفي الوقت المحدد دون شروط مع الأخذ في عين الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية التي تمنعها من الوفاء بالتزاماتها المالية مؤقتاً وفق جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة. الدعم والتمويل المالي للأمم المتحدة من الدول الأعضاء وخصوصاً الخمس الدائمين إلزامية لكنها تبقى في سياق الطوعية ولاسيما أن الدول تنفذ خططاً للتسديد متعددة السنوات توفي بموجبها بالتزاماتها وربما عند الحاجة تستخدم الضغوط على الدول الأعضاء المعنية لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية ومثال على ذلك توصيات لجنة الاشتراكات الداعية إلى منح الدول الأعضاء الخمس المعنية إعفاءات من تطبيق المادة 19 بما يتيح لها التصويت حتى نهاية الدورة الـ 67 للجمعية العامة تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الأعضاء التي نفذت خطط تسديد متعددة السنوات وأوفت بموجبها بالتزاماتها وتبقى الدعوات لخطط طوعية في الدعم المالي وألا تستخدم ممارسة أي ضغوط على الدول الأعضاء المعنية وألا تدرج على الإطلاق كعامل عند النظر في الإعفاء بموجب المادة 19 من الميثاق. وهناك مطالبات بأن تبقى العناصر الأساسية للمنهجية الحالية لجدول الأنصبة المالية المقررة سليمة غير قابلة للتفاوض والتي تشمل فترة الأساس والدخل القومي الإجمالي وأسعار التحويل والتسوية المرتبطة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل والتسوية المتصلة بعبء الدين والحد الأدنى والحدود ومراعاة مختلف العوامل الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات التنمية البشرية ومؤشرات الرفاه البشري للبلدان النامية خاصة في ظل السياسات التقشفية التي سلكتها الدول المتقدمة في تمويل برامج التنمية. وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في تمويل أنشطة ودعوات الأمم المتحدة وليس مستغرباً أن تستخدم قطع التمويل وسيلة ضغط على المنظمة الأممية لثنيها عن قراراتها التي تتحكم فيها أصلا وسنسوق مثالاً على ذلك تقول الأمم المتحدة إن النداء المادي العاجل الذي وجهته للمجموعة الدولية من أجل تلبية احتياجات المتضررين من الزلزال الذي ضرب هاييتي عام 2010 والمقدر بحوالي 575 مليون دولار قد تمت تلبية 83٪ منه أي إنها تلقت تعهدات من الدول المانحة تناهز قيمتها 476 مليون دولار وكان في المقدمة الولايات المتحدة الأميركية بحوالي 114 مليون دولار واحتلت كندا المرتبة الثانية بحوالي 57 مليون دولار وفرنسا جاءت في المرتبة السابعة بحوالي 17 مليون دولار.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
