|
|
وســلاح الفيتــو بالمرصــاد لأي قــرار ينتصـر للحــق الفلســطيني قاعدة الحدث وحكومته العنصرية, أي إنها تقف بالفعل لا بالقول حائلا في وجه السلام العادل والشامل, و تعبر عن موقفها الانحيازي في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وترفض الاعتراف بالحق الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية فوق تراب أرضه التي احتلت عام 1967 , مواقف متناقضة ومتضاربة, يتحدثون ويصرحون بأشياء, ويمارسون ويفعلون أشياء أخرى !!!!. الولايات المتحدة الأميركية استخدمت الفيتو عشرات المرات والسبب واضح وهو إجهاض أي مشروع قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية, وليس من الجديد أن تقوم أميركا باستخدام حق النقض «الفيتو», كونها استخدمته أكثر من أربعين مرة لإفشال مشاريع تدين الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن. ومن المثير للسخرية، أن تأتي هذه التصرفات من دولة نصبت نفسها مدافعاً عن الحريات والديمقراطية، وفي باحات مؤسسة أول أهدافها هو المحافظة على العدالة والسلام في العالم, ففي العام 1976 أفشلت الولايات المتحدة قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير، وفي إقامة دولة مستقلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ويدين إقامة المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة، ليليه فيتو آخر ضد قرار تقدمت به كل من غويانا وباكستان وبنما وتنزانيا يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة إلى وطنه وحقه في الاستقلال والسيادة. كما وشهدت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ثمانينيات القرن المنصرم أكبر استخدام للفيتو الأميركي ضد الفلسطينيين والعرب، بهدف حماية وتقديم أفضل دعم سياسي للكيان الإسرائيلي، وذلك بإفشال صدور أي قرار من مجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف احتلال الأراضي الفلسطينية وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني أو إفشال أي قرار يدين إسرائيل باستخدام القوة غير المبررة. والأسوأ والأكثر وقاحة هو تصويت الولايات المتحدة في العام 1983 ضد مشروع قرار يستنكر مذابح مخيمي اللاجئين الفلسطينيين في «صبرا وشاتيلا»، وضد مشاريع قرارات أخرى ما أفشل محاولات كشف حقيقة الممارسات الإسرائيلية القمعية ضد حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988 اعترضت الولايات المتحدة بالفيتو على قرار استنكر سياسة تكسير عظام الأطفال الذين يقذفون جنود الاحتلال بالحجارة, كما وفي العام 1995 لم يتوصل مجلس الأمن إلى قرار يطالب فيه الاحتلال بوقف أنشطته التوسعية وبمصادرة الأراضي في شرق القدس لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو. ولإفشال مشروع قرار حماية الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات عام 2003 استخدمت أميركا الفيتو , وفي العام نفسه ضد قرار طالب بإزالة الجدار العنصري الذي أقامه الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. كما صوتت الولايات المتحدة عام 2004 لإسقاط مشروع قرار أدان الاحتلال لاغتياله الشيخ الشهيد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس والدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي القيادي في الحركة. خبراء رأوا أن هذه الممارسات الأميركية وضعت مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة داعية للسلام وتحقيق العدالة في دائرة الشك، حيث اتضح أن منظمة الأمم المتحدة ليست إلا وسيلة لشرعنة تدخلات الدول الكبرى في شؤون دول أخرى وفرض شروطها وتحقيق مصالحها، وإخفاء جرائم دول حليفة عند الحاجة، كما قامت أميركا بإخفاء وتبرئة جرائم الكيان الإسرائيلي. محللون أكدوا أن الولايات المتحدة لم تكن أبداً حليفاً للعرب وراعياً لمصالحهم، فعندما يتعلق الأمر بالتصريحات، والخطابات، ترى الولايات المتحدة وقد سارعت للإمساك بزمام الأمور، أما وقت التنفيذ فتكون أول المتنصلين من التزاماتها، كما اتضح من موقف الرئيس الأميركي، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2010، حين وعد الفلسطينيين أنه ما أن يمر عام، حتى تصبح لهم دولة كاملة الحقوق وذات اعتراف أممي، وجاءت اللحظة المنتظرة ليتقدم الفلسطينيون مطالبين باستحقاق الدولة، ليفاجئهم أوباما بالتنصل عن وعوده في خطاب جديد من وراء ذات المنبر، يظهر فيه الأولويات الأميركية، وعلى رأسها الالتزام بأمن إسرائيل بغض النظر عن الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون أو العرب، بل ويتمادى أوباما واصفاً الفلسطينيين بأنهم غير صبورين، وأن اليهود «عانوا كثيراً في تاريخهم، وأن معاناتهم مازالت مستمرة، بسبب أعدائهم المحيطين بهم».
|
||||||||||||||||||||||||||||||
