|
|
الإسكان: تسليم 2715 مسكناً شبابياً وعمالياً في دمشق واللاذقية وطرطوس والقنيطرة بعد عيد الأضحى المبارك.. السعي لإنشاء 100 ضاحية سكنية منها 66 قيد الدراسة.. 11 مليار ليرة لمشاريع السكن الاجتماعي هذا العام دمشق
وأوضحت مصادر المؤسسة أن جدول تخصيص المساكن الشبابية تضمن توزيع 1808 مساكن في ضاحية قدسيا في دمشق منها 958 مسكناً من الفئة أ من المرحلة الثانية و174 مسكناً من الفئة ب من المرحلة الرابعة و516 مسكناً فئة ب من المرحلة الخامسة و96 مسكناً من الفئة ج من المرحلة الرابعة و64 مسكناً من الفئة ج من المرحلة الخامسة. كما أوضحت المصادر أن الفئات الصغيرة للمكتتبين ب وج عام 2002 للمرحلة الثالثة وجزء من المرحلة الثانية من نفس الفئات وللمكتتبين عام 2004 ستوزع الفئات الصغيرة ب وج في مرحلة العشر سنوات وجزء من الفئة ب من مرحلة 12 سنة. كما تضمن الجدول أيضاً توزيع 140 مسكناً في محافظة اللاذقية – اوتستراد الثورة منها 40 مسكناً من الفئة أ من المرحلة الأولى و40 مسكناً من الفئة ب من المرحلة الأولى و60 مسكناً من الفئة ج من المرحلة الأولى أيضاً وهو العدد المتبقي من مرحلة الخمس سنوات. وأشارت المصادر إلى سعي المؤسسة لتخصيص 767 مسكناً عمالياً في محافظتي طرطوس والقنيطرة منها 559 مسكناً في طرطوس و208 مساكن في القنيطرة منتصف الشهر القادم أيضاً. وأظهرت بيانات المؤسسة أن عدد المساكن المخصصة منذ بداية مشروع السكن الشبابي ولتاريخه بلغ 10744 مسكناً في كل من محافظات ريف دمشق - توسع ضاحية قدسيا وحلب وحمص واللاذقية وحماة والرقة والحسكة. كما بلغ عدد المساكن الجاري تنفيذها حالياً حوالي 22 ألف مسكن شبابي ومن المخطط خلال العام الحالي تخصيص حوالي 7 آلاف مسكن شبابي في مختلف المحافظات فور جاهزية المساكن ومرافقها. الأراضي الهاجس الأكبر!! وأكد المعنيون التزام المؤسسة بتسليم المساكن للمكتتبين على مشاريعها وفق البرامج الزمنية المحددة لها والتخطيط لذلك بمهنية عالية وبكل موضوعية وإن حصل التأخير في بعض المواقع فهو حتماً خارج عن إرادة المؤسسة والتي تقوم بتنفيذ مشاريعها عن طريق المقاولين من القطاعين العام والخاص بموجب عقود أصولية وتتعامل مع العقود وفقاً للقوانين والأنظمة التي تحكم عملها. وقد تمكنت المؤسسة من الإقلاع في معظم مشاريعها في بعض المواقع التي تم تأمين الأراضي فيها وتوفرت فيها الظروف المناسبة للتنفيذ وتسليم المساكن قبل مواعيدها المحددة كما حصل في حمص وحلب والرقة والحسكة رغم بعض المعوقات والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ المشاريع والخطط ومن أهمها التأخير في تأمين الأراضي الذي أدى إلى تأخر المباشرة بهذه المشاريع وبالتالي حصول التعديل على البرامج الزمنية للالتزامات تجاه المكتتبين. المساكن الاجتماعية ونوهت المصادر ذاتها إلى تنفيذ مؤسسة الإسكان للتوجهات الحكومية بتأمين المساكن لذوي الدخل المحدود من خلال المشاريع المختلفة الموجهة لشرائح مختلفة في المجتمع ومن خلال المهام المناطة بها كونها ملتزمة بتخصيص نسبة لا تقل عن 70٪ من المساكن في مشاريعها المستقبلية كمساكن اجتماعية منخفضة ومتوسطة التكاليف موجهة لشرائح اجتماعية مختلفة ولمحدودي الدخل والتخصص وفق الصيغ القانونية المتاحة بما يتناسب مع الغاية الاجتماعية ومستوى الدخل للمستفيدين. وقد بلغ إجمالي قيمة الاعتمادات التي تم رصدها في خطط المؤسسة للعام الجاري لتنفيذ مشاريعها المختلفة للسكن الاجتماعي حوالي 11 مليار ليرة سورية منها 3 مليارات ليرة سورية للخطة الاستثمارية و2 مليار ليرة سورية منها أيضاً لخطة الادخار السكني والتي تشكل المساكن التي تنفذ بموجبها وفق أحكام القانون 38 لعام 1978 التزامات فعلية على المؤسسة تجاه المكتتبين على هذا النوع من المساكن (الادخار) قبل صدور المرسوم التشريعي 76 لعام 2011 الناظم لعمل المؤسسة الذي نص على استمرار العمل بها حتى تتم تصفيتها أصولاً. سوية الإكساء وأقرت هذه المصادر بوجود ملاحظات تتعلق بسوية الإكساء وليس سوء الإكساء بنسب محدودة في بعض مشاريع السكن الشبابي قياساً بحجم الأعمال الكبير في مشاريع المؤسسة في كافة المحافظات، ولهذا الأمر علاقة باختلاف مستوى التنفيذ بين جهة وأخرى من الجهات المنفذة للمشروع كالمقاولين من القطاعين العام والخاص وكذلك اختلاف مستوى المهنيين العاملين فيها. وتقوم المؤسسة بمعالجة هذا الأمر وفق القوانين والأنظمة النافذة التي تحكم علاقتها مع الجهة المنفذة ولكل حالة على حدة. رفع وتيرة العمل ولفتت إلى سعي المؤسسة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد إلى رفع وتيرة العمل وإعادة تنظيم عملها وهيكلتها لتنفيذ خططها وبرامجها الإسكانية والزمنية، مضيفة إنه رغم أهمية مؤسسة الإسكان كذراع حكومي في قطاع السكن وأهمية دورها بالنسبة للشرائح المستهدفة من مشاريع المؤسسة وبرامجها الإسكانية وهم شرائح ذوي الدخل المحدود المنخفض والمتوسط، إلا أنها ليست الوحيدة في هذا القطاع فهناك دور مهم جداً للقطاعين التعاوني والخاص في تنفيذ الخطط الإسكانية غير أن المؤسسة تسعى وبكل طاقاتها ومن خلال البيئة التشريعية الناظمة لعملها على رفع مساهمتها في هذا القطاع كماً ونوعاً خاصة بعد صدور المرسوم التشريعي 76 لعام 2011 الناطم لعمل المؤسسة. التخطيط الإقليمي وبحسب المصادر فإن أهم الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة إلى جانب التأخير في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع هي التأخر في إنجاز التخطيط الإقليمي في العديد من المدن مما يؤدي إلى عدم تأمين الأراضي اللازمة للمؤسسة لإشادة مشاريعها وضعف تقنيات التنفيذ لدى قطاع المقاولات في العام والخاص مما ينعكس حتماً على برامج الإنجاز وكذلك على سوية التنفيذ، وإلى العديد من الصعوبات التي تتمحور حول التمويل وتأخر الدراسات وعدم كفاية الكوادر والاختصاصات والمرافق وخاصة الكهرباء والعقود والعلاقة مع مجالس المدن والتأخر في استلام الضواحي والقصور في ضبط المخالفات الواقعة على أراضي المؤسسة. وأشارت بيانات المؤسسة أن خطتها تشمل إشادة الضواحي السكنية عبر السعي لإنشاء 100 ضاحية سكنية منها 66 ضاحية قيد الدراسة على مساحة 4950 هكتاراً وتؤمن 182102 مسكناً إضافة إلى 34 ضاحية هي الآن قيد التنفيذ على مساحة 2873 وتؤمن 122875 مسكناً، موضحاً أن وسطي الإنفاق الاستثماري للمؤسسة بين 9 و10 مليارات ليرة سنوياً وهناك 60 ملياراً استثمارات مخططة وحوالي 38 ألف وحدة سكنية جاري تنفيذها حالياً. الجدير ذكره في هذا الإطار أن المشاريع التي تقع على عاتق المؤسسة أكبر من إمكانياتها والاعتمادات المرصودة لها وخاصة أن نسبة الـ30٪ التي يفترض أن يقدمها صندوق الدين العام لم تصل المؤسسة بعد مايشكل عبئاً على المؤسسة عند التقسيط والتمويل والتزاماتها تجاه الغير ناهيك عن المتخلفين عن التسديد من المكتتبين على مشاريع السكن حيث تبلغ على صعيد السكن الشبابي حوالي 7 مليارات ليرة من المساكن المسلمة!!.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
