وتنص الاتفاقية التي تبلغ ميزانيتها المبدئية 300 الف دولار والتي يمكن ان تصل الى قيمة تتراوح بين 5 و 6 ملايين دولار حتى نهاية العام الحالي علىتأهيل وصيانة مراكز الايواء في المحافظات وتجهيزها بالاحتياجات الاساسية وتقديم المساعدات غير الغذائية للاسر الوافدة والمتضررة.
وتتضمن الاتفاقية التي تأتي ضمن اطار العمل في خطة الاستجابة الموقعة بين وزارة الخارجية والمغتربين ومنظومة الامم المتحدة العاملة في سوريةتقديم مساعدات نقدية شهرية للمواطنين الوافدين الى المحافظات لتأمين احتياجاتهم.
ولفت غلاونجي الى المساعدات التي تقدمها المفوضية للحكومة السورية خلال الازمة التي تمر بها نتيجة المؤامرة الكبيرة التي تستهدف بنية الدولة ومقوماتها والتي تسببت بتهجير عدد كبير من المواطنين من اماكن استقرارهم الاجتماعي الى اماكن بديلة اخرى.
واشار الى جهود الحكومة السورية المبذولة منذ بداية الازمة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين نتيجة التهجير القسري الذي يتعرضون له حيث بادرت الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات لتقديم اماكن اقامة ومساعدات انسانية للمواطنين منوها بدور المنظمات الدولية العاملة في سورية من خلال خطة الاستجابة التي تم توقيعها مع وزارة الخارجية حيث وضعت هذه المنظمات اسسا لتقديم المساعدة للحكومة والشعب السوري لتجاوز جزء من الآثار السلبية التي وقعت على المواطنين والحكومة وعلى رأس هذه المنظمات المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين.
بدوره اكد الكردي التزام المفوضية بدعم الوزارة والتنسيق معها لبناء قاعدة بيانات على مستوى سورية واعادة تأهيل مراكز الايواء الجماعية مبينا ان المفوضية ستقوم بتعزيز عمليات توزيع المواد غير الغذائية والمساعدات المالية بالتعاون مع الحكومة السورية ومنظمة الهلال الاحمر العربي السوري لتخفيف الأثر السلبي وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لعدد من العائلات المتضررة الى جانب التنسيق مع اليونيسيف ومكتب تنسيق الشؤون الانسانية لهذا الغرض.
واشار الكردي الى ان وزارة الادارة المحلية ملتزمة بان تبقى مراكز الايواء الجماعي ذات طبيعة مدنية مؤكدا ان مكتب المفوضية سيقوم بتحويل مبلغ 300 الف دولار بموجب القوانين والاجراءات المتبعة في المفوضية لتكون هذه الاتفاقية بداية التعاون المثمر بين الجانبين.
حضر توقيع الاتفاقية صادق ابو وطفة معاون وزير الادارة المحلية للشؤون الفنية وبول سترومبيرغ معاون ممثل المفوضية ولينا دير عطاني المنسق الوطني في قسم البرامج في المفوضية وممثلون عن وزارة الخارجية والمغتربين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.