|
|
إضراب شامل للصحفيين.. أحــزاب ومنظمــات تونســـية تــدعــــو .. السلطات لتقديم موعد الانتخابات العامة تونس على تجريم التطبيع في الدستور التونسي الجديد يعد استجابة لضغوط خارجية من أجل خدمة الكيان الصهيوني كي يمد أصابعه إلى الاقطار العربية عامة وأقطار المغرب العربي خاصة وذلك تكريسا لمقولة «الرئيس الاسرائيلي» شمعون بيريز في شرق أوسط جديد قوامه المال العربي والطاقة البشرية العربية والخبرة الصهيونية. وقالت الحركة في بيان وزعته أمس في تونس العاصمة: ان من شأن ذلك أن يمكّن الكيان الصهيوني من السيطرة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا مؤكدة أن من يرفض اقرار بند تجريم التطبيع في الدستور يعمل على احراز ثقة الولايات المتحدة والصهاينة ويضع نفسه في خدمتهم. كما انتقدت حركة النضال الوطني التونسية في بيانها تصريحات مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي والمنصف المرزوقي رئيس تونس المؤقت وحديثهما عن أقلية قومية متطرفة تقف وراء الدفاع عن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. من جهة أخرى اعلنت أحزاب ومنظمات وجمعيات أهلية تونسية رفضها للموعد الذي اقترحته السلطات الحاكمة لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في تونس داعية إلى تقديمه واجراء الانتخابات باقرب وقت ممكن وذلك بعد أن هددت في 23 حزيران القادم تليها جولة ثانية لانتخابات الرئاسة في 7 تموز. ونقلت وكالة يو بي اي عن الاحزاب والمنظمات الاهلية التي تجاوز عددها 50 حزبا و22 منظمة وجمعية أهلية قولها في بيان في ختام أعمال المؤتمر الوطني للحوار الذي عقد بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل ان موعد 23 حزيران المقبل المقترح لاجراء الانتخابات غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضغوط عديدة من أبرزها الامتحانات الوطنية مشددة على أهمية الأخذ بعين الاعتبار حاجة التونسيين إلى اختصار المدة الانتقالية واجراء الانتخابات في أقرب وقت بهدف طمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الامن والاستقرار. إلى ذلك نفذ الصحفيون في تونس أمس اضرابا عاما شمل كل المؤسسات الاعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية في البلاد في خطوة لم تعرف تونس مثلها منذ استقلالها في 20 اذار عام 1956. وقالت نجيبة الحمروني رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان هذا الاضراب يأتي استجابة لدعوة أطلقتها النقابة بعد استنفاد جميع سبل الحوار بسبب تعنت الحكومة ورفضها التجاوب مع مطالب الصحفيين والتي تتمثل أساسا في التأكيد على حرية التعبير والصحافة والابداع من دون تقييد في الدستور التونسي الجديد وتفعيل المراسيم المنظمة لقطاع الاعلام ورفض كل المشاريع التي تنص على عقوبة السجن للصحفيين أو تحد من حرية الصحافة والتعبير وضمان حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
