دائرة حماية المستهلك التابعة لمديرية التجارة الداخلية من تنظيم عدد كبير من الضبوط في العام الماضي .2006
فقد نظمت 3403 ضبوط من خلال سحب 4460 عينة من الأسواق المحلية والحرم الجمركي منها 2214 عينة من الأسواق المحلية ثبت مخالفة 508 منها للمواصفة القياسية السورية و222246 من الحرم الجمركي ثبت مخالفة 57 عينة منها للمواصفة إضافة إلى مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار زائدة وثبوت مخالفات عينات عند تحضيرها للمواصفات وحيازة أغذية فاسدة ولحوم فاسدة ونقص في أوزان ربطات الخبز.
أيضا نظمت 174 ضبطا بحق مخابز القطاع الخاص لوجود نقص في أوزان ربط الخبز وانتاج خبز سيىء و6 2ضبطا بحق مخابز القطاع العام و38 ضبطا لمخالفات تهريب الدقيق وزيادة المخصصات.
وفيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة تم تنظيم 18 ضبطا تموينيا لحيازة اللحوم الفاسدة والذبح خارج المسلخ البلدي وتم تنظيم 101 ضبط تمويني من أصل الضبوط أعلاه لعدم حياز ة فواتير الألبسة والمواد غير الغذائية و89 ضبطا تموينيا لعدم حيازة فواتير السكر والأرز والمعلبات وعدم تقديم كلف للمواد الغذائية و14 ضبطا تموينيا للاتجار بمواد الاسمنت الكيميائي بطرق غير مشروعة و7 ضبوط تموينية للاتجار بمادة المازوت والتصرف باحتياجات المحروقات , وتنظيم 3 ضبوط تموينيةا للاتجار بمادة الاسمنت الأسود بطرق غير مشروعة ,بلغت الكميات المصادرة بموجبها 477,8 طنا وأحيلت كافة الضبوط إلى النيابة العامة أصولا, هذا ما ذكره لنا المهندس حسام تجور مدير التجارة الداخلية كما أكد أن المديرية تقوم بمراقبة تفريغ الصهاريج المملوءة بالمحروقات لدى المحطات للتأكد من قيام أصحاب المحطات باستخدام السجلات الخاصة بها.
وقد لاحظت عدة سلبيات أعاقت أعمال المديرية وهي عدم جاهزية محطة اللاسلكي لديها وعدم كفاية مخصصاتها من مادة البنزين والواردة في موازنتها لعام 2007 وتقترح مديرية التجارة زيادة المسافات الكيلومترية للسيارات العاملة لديها باعتبار أن حجم الأعمال والأعباء الملقاة على عاتقها في مجال الرقابة التموينية وغيرها من الأعمال الأخرى كبيرة جدا وهي من الأعمال الانتاجية لما صنفت من قبل مجلس الوزراء ويقترح تأمين مبنى جديد لهذه المديرية نظرا لأن المبنى الحالي لا يلبي متطلبات العمل وخاصة المخبر الذي يحتاج إلى تحديث أيضا لأنه مستأجر ويبعد عن مراكز النشاط التجاري ويقترح أيضا دعم المديرية بعدد إضافي من السيارات نظرا لقدم السيارات العاملة لديها حاليا وعدم كفايتها وضرورة رفدها بسيارة مخبرية جديدة.