|
|
قضية السيارات إلى القضاء الصفحة الأولى وقد وردنا الرد التالي من شركة زينة التجارية: نفيدكم علماً بأن السيارات التي تحدث عنها المقال تخص شركتنا (شركة زينة التجارية) هونداي. لاشك أن محرر المقال قد تعامل بنية طيبة مع المعلومات المقدمة له والتي أثارت اهتمامه, لأن هناك فساداً وتفويت موارد على الخزينة, ولكن لو أجل المحرر حماسته قليلاً ليسأل طرفاً آخر, نحن أو أية جهة مختصة لظهر له الوجه الآخر وابتعد على الأقل مبدئياً عن التعامل مع القضية على انها فساد - بشكل مطلق.. مانود ان نوضحه لكم وللقراء والسادة المسؤولين ان مجمل القضية المثارة مبنية على فرضية خاطئة. وجميع الفنيين والمختصين يعرفون ذلك بدقة. الاستيراد يتم بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 1007 تاريخ 3/8/2002 والذي ينص حرفياً في المادة الاولى فقرة ب : يمنع استيراد سيارات النقل العاملة على المازوت والتي يقل وزنها القائم عن 4 طن ويقل حجم محركها عن 2450 س س. ان السيارات المذكورة في المقال ذات محرك بحجم يفوق 2450 س س وحمولتها الاجمالية القائمة اكثر من 4 طن وذلك حسب الكتالوجات والنشرات الفنية المقدمة من الشركة الصانعة والمصدقة اصولا. نود التأكيد انه في جميع حالات الاستيراد لايؤخذ بعين الاعتبار الوزن الفارغ للسيارة, لان ذلك يرتبط بماتراه الشركة الصانعة والمهم هو الوزن القائم, وبالتالي فكيف اعتبر ان هناك مشكلة وتلاعباً في الوزن سواء كان وزن السيارة الفارغ طن واحد او طن ونصف او2طن, مادامت تحقق شروط ال 4 طن قائم مثلها مثل اكثر من 40 نوعا من الشاحنات التي تدخل القطر بمواصفات متقاربة و بأوزن فارغة متفاوتة, فهل جميع هذه السيارات مخالفة ومهربة ايضا?? اما عن الصفائح الموجودة في الصندوق فهذه قضية تعني الشركة الصانعة , وهي التي تحدد لماذا وكيف تثبت الصفائح (براغي, لحام , اسلاك..الخ) وكل ذلك في بلد المنشأ وليس لاي احد دور في الامر وخاصة ان وزن الشاحنة والصندوق ليس له علاقة باستيراد الشاحنات اصلا, وبإمكان المستورد ان يستورد الشاحنة بدون صندوق ويقوم بتصنيعه محليا حسب خبرة كل ورشة حدادة تقوم بذلك, ويختلف الوزن من ورشة لاخرى, وبالتالي إن وجود او عدم وجود الصندوق, او وجود وعدم وجود الصفائح على الصندوق لن يؤثر على عملية الاستيراد فأين القضية والمشكلة اذا. ونطالب جدياً بتشكيل لجنة فنية متخصصة من كافة الجهات, الجمارك, وزارة الاقتصاد ووزارة النقل, لاثبات الحقائق وللتأكد من ان السيارات المذكورة غير مخالفة وملتزمة كلياً بنص التعليمات. لقد تعرضنا لإساءة كبيرة جدا, وكنا اصلا نعتزم اللجوء للصحافة كي تساعدنا في اخراج السيارات المتوقفة منذ اسبوعين بدون وجه حق, واليوم نجد انفسنا مضطرين لتوضيح الحقائق لانه ليس من مصلحة احد لا الصحافة ولا الجهات الرسمية ان تشوه سمعة الشركات الوطنية الكبرى. وبهذا الصدد نود التنويه ان شركتنا تساهم سنوياً في دخول موارد كبيرة الى خزينة الدولة, من خلال مجمل نشاطها التجاري واستيراد السيارات وبما يتحقق عنها من رسوم جمركية ورسم انفاق استهلاكي وسلف ضريبية وغيرها, الامر الذي يجعلنا دائما في اشد درجات الحرص على تطبيق القانون لاننا لا نريد ان نخسر سمعتنا مقابل فارق بسيط في بضعة سيارات, كما ان شركة هونداي الام التي نمثلها والتي تصدر حوالي 3.5 مليون سيارة سنوياً الى كافة انحاء العالم لن تشوه سمعتها لنفس السبب. مدير عام شركة زينة التجارية تعقيب المحرر بداية لابد من الاشارة الى ان عدم ذكر اسم الشركة في تقريرنا الصحفي موضوع هذا الرد يدل دلالة قاطعة على اننا لانهدف للاساءة الشخصية للشركة ولا لأصحابها انما كان هدفنا ومازال تسليط الضوء على الخطأ وكشف اي قضية فساد في بلدنا الذي نريده نظيفاً جداً من الفساد والفاسدين. وعندما كتبنا لم نكتب من فراع انما استندنا الى مذكرة خطية من جهة رسمية هي المعنية قانوناً بالقول هذا خطأ وهذا صح بالنسبة لهذه القضية.. وبالتالي لم نر مبرراً لسؤال طرف اخر لاعتقادنا بأن هذه الجهة (الجمارك) هي المرجع لنا ولغيرنا.. وهي المعنية بمكافحة الخلل المكتشف في استيراد تلك السيارات.. ونؤكد اننا لسنا ضد شركة زينة لجهة مطالبتها بتشكيل لجنة فنية متخصصة من كافة الجهات لاثبات الحقائق من وجهة نظرها وللتأكد من ان السيارات غير مخالفة وملتزمة بنص التعليمات. وفي كل الاحوال ان القضية تم تنظيم ملف جزائي بها برقم 76/2007 تاريخ 15/2/2007 واحيلت الى القضاء المختص, والقضاء هو المرجع النهائي وصاحب القرار الفصل في كافة القضايا والمخالفات الجمركية.. ونتمنى ان يعطى كل ذي حق حقه.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
