|
|
ردود ردود إشارة إلى مانشرته صحيفتكم بعددها رقم 14782 تاريخ 4/3/2012 وتحت عنوان: سؤال برسم تربية حماة نبين الآتي: أوضحت مديرية تربية حماة أنه تم صرف كامل أجور العاملين ولم يبق أي استحقاق عن أجور الساعات عن العام 2010-2011 خارج وداخل الملاك ويتم إعداد أوامر الصرف عن الفصل الدراسي الأول لعام 2011-2012. إصلاح الرصيف مسؤولية مديرية الهواتف إشارة إلى ما نشر في جريدة الثورة بالعدد رقم /14737/ تاريخ 12/2/2012 تحت عنوان: (طرقات مهمة بحاجة لاهتمام) نبين لسيادتكم: إن موضوع إصلاح الرصيف من مسؤولية مديرية الهاتف أما بالنسبة للمطبات فلا يوجد حاجة لها في الموقع المذكور. محافظة حماة إعداد الدراسة التنفيذية لعقدة الشهباء إشارة إلى مانشر في جريدة الثورة بالعدد رقم 14738 تاريخ 14/1/2012 تحت عنوان: ردود رسمية ... تنفيذ العقدة المشار إليها يعود لمجلس المدينة نبين لسيادتكم . تم إعداد الدراسة التنفيذية لتنفيذ عقدة الشهداء دوار عين اللوزة من قبل مديرية الخدمات الفنية وذلك عن طريق وحدة هندسية ولم يتم رصد الاعتماد اللازم لتنفيذ العقدة المذكورة في خطة المدينة لعام 2012 كون تنفيذها يحتاج إلى اعتمادات ضخمة ولايمكن للمدنية تنفيذها ضمن موازنتها الاستثمارية . هذا ولم يتم الاتفاق مع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على تنفيذها كونها جهة غير منفذة وسيتم التعاقد على تنفيذها عن طريق رصد الاعتمادات اللازمة من الموازنة العامة للدولة. مجلس مدينة حماة تم تهذيب وتوسيع المجرى إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم العدد رقم/14754/ تاريخ 31/1/2012 بعنوان: مشاريع مؤملة في عين سليمو 1- بالنسبة لنهر الزعرور المار من القرية النموذجية عين سليمو- الغاب فهذا المجرى عبارة عن مسيل شتوي يمر ضمن القرية النموذجية المذكورة بمحاذاة طريق عام شطحة- جورين لينتهي بأحد المصارف في المنطقة. 2- سبق وأن تم تهذيب وتوسيع المجرى موضوع المقال وايصاله إلى المجرى الأساسي المحاذي لطريق عام شطحة- جسر الشغور بالتنسيق مع بلدية جورين وتم تركيب عبارات عليه بأقطار مناسبة لاستيعاب الجريانات المائية الناجمة عن الهطولات المطرية الغزيرة في المنطقة وبذلك يخف الضرر عن الأراضي الزراعية المجاورة له نتيجة فيضانه في حال حدوث الشدات المطرية الكبيرة. محافظة حماة *** الرقة لا يوجد حي باسم جبران إشارة إلى مانشر في العدد رقم /14741/ تاريخ 17/1/2012 بخصوص شكوى أهالي حي جبران بالثورة نبين لكم مايلي: لايوجد حي باسم جبران وإنما شارع تنظيمي باسم جبران خليل جبران وهو ضمن حي الطبقة حيث تم تزفيت نصف الشارع أما النصف الآخر فيوجد فيه تعارضات مع المخطط التنظيمي ولم توافق اللجنة الإقليمية على تعديله وحالياً يتم ترصيف الطرف الجنوبي من الشارع وتم تركيب أعمدة إنارة مع تجهيزاتها عدد /10/ ويتم حالياً العمل على تجهيز شارع أحمد شوقي المؤدي إلى الحي المذكور وتم وضع عدد من الحاويات لنقل القمامة ولايزال العمل مستمراً حتى تاريخه لتخديم الحي المذكور. محافظة الرقة مجلس مدينة الثورة *** اللاذقية تنفيذ شبكة هوائية للقرية المذكورة إشارة إلى مانشرته صحيفتكم تاريخ (25/1/2012) عدد (14746) صفحة محليات زاوية رقابة بخصوص «خدمة الهاتف الثابت في قرية بلتعا في محافظة اللاذقية. نبين مايلي: سيتم تخديم القرية المذكورة من خلال المجمعة الضوئية الموجودة في قرية البارد، حيث تم تنفيذ شبكة هوائية جديدة للمجمعة وستوضع بالخدمة بعد الانتهاء من عملية الاستلام والتوصيل والتجريب والمتوقع خلال الأيام القليلة القادمة. المؤسسة العامة للاتصالات المنطقة مخدمة بشبكة الصرف الصحي جواباً لمانشر بالعدد 14743 تاريخ 19/1/2012 بعنوان /مطالب خدمية/ لأهالي الرميلة في مدينة جبلة نبين أن: كافة المواقع السكنية في ضاحية الرميلة والواقعة ضمن المخطط التنظيمي للضاحية مع التوسع السكاني مخدمة بشبكة الصرف الصحي العامة، وإن كافة الشوارع المفرزة تم تنفيذها مع استعداد مجلس المدينة لتنفيذ المواقع في حال التنازل عن الأملاك العامة أو تصريح المالكين بالموافقة على التنفيذ وذلك ضمن خطة العام القادم. مجلس مدينة جبلة لم يصدر ترسيم الحدود الإدارية لمدينة جبلة إشارة إلى المادة المنشورة في صحيفتكم عدد 14767 تاريخ : 15/2/2012 بعنوان: بسيسين ونقص الخدمات نحيطكم علماً بأنه حتى الآن لم يصدر ترسيم الحدود الإدارية لمدينة جبلة القاضي بضم قرية بسيسين إلى مجلس مدينة جبلة. مع التنويه بأن مجلس مدينة جبلة وبتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء قام عام 1995م بتنفيذ شبكة كاملة للصرف الصحي في القرية المذكورة وفق الدراسة المصدقة من الجهات وتم التنفيذ من قبل الشركة العامة للري فرع ريما وبإشراف مجلس المدينة. مع الإشارة إن مجلس مدينة جبلة يقوم طيلة هذه الفترة بإجراء الصيانة والأعمال الإسعافية للقرية المذكورة ونأمل أن يتم استدراج بعض الملاحظات الخدمية في القرية في خطة عام 2012م ضمن الإمكانات المتاحة. مجلس مدينة جبلة اللباس المجاني وزع في الشهر السابع عام 2011 إشارة إلى مانشرته صحيفتكم تاريخ (16/1/2011) عدد /14744/ صفحة محليات زاوية رقابة بخصوص «اللباس المجاني لمركز هاتف جبلة». نبين مايلي: إن اللباس المذكور تم توزيعه في الشهر السابع من عام 2011 بكافة أنواعه ولايوجد أي تأخير في التوزيع والنوعية جيدة ومطابقة للمواصفات المحددة حيث تم تحليل القماش أكثر من مرة والتأكيد من عدم مخالفته للمواصفات. ونشيرإلى أن بعض العمال يطالبون باستلام بدل نقدي للباس فهذا مخالف لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء التي لاتجيز هذا الأمر. المؤسسة العامة للاتصالات *** وزارة الزراعة تأكيد مديرية الإنتاج بالمؤسسة على مسؤوليتهم عن تعفن مادة الذرة الصفراء وتم تكليف فرع الرقابة بالرقة للتحقيق أيضاً بموضوع استلام مادة الذرة إشارة إلى مانشر في جريدتكم الصادرة بتاريخ 19/2/2012 تحت عنوان: فرع أعلاف طرطوس من مشكلة العفن في الذرة الصفراء إلى العقوبات والقرارات . نحيطكم علماً : بأن المقال الذي كتبته الصحفية تضمن عدة مواضيع نوردها وفق التالي: 1- بعد تحقيق مدير الرقابة بالوزارة بموضوع الذرة الصفراء المصابة بالعفن في معمل أعلاف طرطوس طالت العقوبات الموظفين الذين لاجمل لهم ولاناقة بالأمر. 2- تأكيد مدير الانتاج في المؤسسة العامة للأعلاف من خلال اتصال هاتفي معه مسؤوليتهم عن تعفن الذرة الصفراء نتيجة سوء التخزين ومدته الطويلة منذ عام 2008. 3- استغراب رئيس دائرة الرقابة بفرع أعلاف طرطوس العقوبات المفروضة بحق العاملين لأنهم حسب وجهة نظره قاموا بواجبهم على أكمل وجه. 4- قيام مدير الرقابة بالوزارة بإعلام فرع الرقة للأعلاف الجهة المرسلة بأمر التحقيق وقيامهم بإخفاء الكمية المتعفنة قبل وصوله وذلك حسب أحد المصادر التي رفضت ذكر اسمها. 5- كيفية طلب تعقيم مجد للكميات الموجودة من الذرة الصفراء وهي ممتلئة بالعفن ولايمكن تعقيمها أصلاً. سبق لنفس الصحيفة وبقلم ذات الصحفية وبالعدد الصادر بتاريخ 14/5/2011 أن نشرت مقالاً تحت عنوان: أطنان من علف الذرة الصفراء مصابة بالعفن في طرطوس تم التحقيق بالموضوع وإعداد التقرير رقم 5/م/ع/ت/ تاريخ 25/6/2011 والتوصل إلى النتائج التالية: تقصير رئيس دائرة الإنتاج بالإشراف شخصياً على الفرز الفوري والدقيق للكميات المتدنية واستبعادها بشكل فوري وتعبئتها بأكياس خاصة وعدم مراسلة الهيئة العامة للثروة السمكية والمعالجة البطيئة جداً ماأدى لظهور الكتل ضمن كميات الذرة وإبقائها كمصدر تلوث حشري وبكتيري وفطري بالعمل وهذاما أكدته نتائج تحليل عينة من كميات الذرة الموجودة بالمعمل والتي جاءت مخالفة للمواصفات المطلوبة لجهة ( نسبة الشوائب- الوزن- النوعي- نسبة تواجد الحشرات الميتة- نسبة تواجد الحشرات الحية - الطازجية ). وهذا ما استدعى فرض العقوبة المناسبة بحق كل من رئيس دائرة الإنتاج بالفرع ومدير المعمل وأميني المستودع في المعمل. تقصير رئيس دائرة الخزن بالفرع بمتابعة وضع المواد المخزنة في المعمل وتقصيره بالمتابعة مع الهيئة العامة للثروة السمكية من أجل الاستجرار السريع للمادة أوالاعتذار عن استلامها وبالتالي إتلافها أصولاً مااستدعى فرض عقوبة مسلكية بحقه. وهذا مايبرر العقوبات المفروضة علماً بأن المقال تساءل عن عدم عقوبة مدير الفرع والمدير المالي كماأورد أن رئيس دائرة الخزن هو المسؤول الأول وعقوبته كانت أقل من سواه أي أن كاتبة المقال تريد تعديل العقوبات كما تراها بحيث تفرض عقوبات بحق مدير الفرع والمدير المالي ويتم التشدد بعقوبة رئيس دائرة الخزن بالمقابل طي العقوبات المفروضة بحق العاملين لأسباب لانعلمها علماً بأنها لم تقدم بالتحقيق. أمافيما يخص موضوع الذرة الصفراء لدى فرع الرقة فقد تم تكليف مدير الرقابة الداخلية بالمؤسسة العامة للأعلاف التوسع بالتحقيق بملابسات استلام المادة لعام 2008 وكيفية التعامل معها استلام - تجفيف - فرز - تعقيم - شحن - بيع - تصنيع منذ استلامها عام 2008 وحتى تاريخه مع اقتراح ما يلزم لاستدراك الأخطاء ومساءلة جميع المقصرين. وبدورها أعدت مديرية الرقابة الداخلية بالمؤسسة العامة للأعلاف التقرير رقم 22/أ ش تاريخ 26/12/2011 المنتهي إلى عدة مقترحات قامت المؤسسة بتنفيذها وهذا ما تم تجاهله بشكل كامل في المقال المنشور بتاريخ 19/2/2012. أما لجهة ماورد في المقال أنه ضمن بنود العقوبة طلب تعقيم المادة وهي ممتلئة بالعفن والخيش ولايمكن تعقيمها أصلاً فتبين أن المقترح يتعلق بالطلب من المؤسسة العامة للأعلاف إجراء تعقيم مجد للكميات الموجودة لديها وهو إجراء وقائي تنظيمي بهدف المحافظة على سلامة المخزون العلفي ولايعقل أن يكون التعقيم هو من ضمن العقوبات كماورد في المقال. أما بالنسبة لماأورته كاتبة المقال منسوباً إلى مصدر رفض ذكر اسمه بشأن قيام مدير الرقابة بالوزارة إعلام فرع الرقة بأمر التحقيق وحضورهم إلى معمل طرطوس وقيامهم بإخفاء الكمية المتعفنة وقبل وصوله فهذا يتعارض مع الواقع حيث قام مدير الرقابة بالوزارة بإعلام مدير الرقابة الداخلية ومدير الإنتاج بالمؤسسة العامة للأعلاف ولجنة سحب العينات العلفية في محافظة طرطوس وفيها مندوبون من الزراعة والتموين وجهات أخرى في المحافظة كونهم جميعاً معنيين بالموضوع مع الإشارة إلى أن مدير الرقابة الداخلية بالوزارة قام بزيارة مكتب جريدة الثورة بطرطوس وأعلم كاتبة المقال أنه استدعى كل المعنيين بالأمر للاطلاع على تفاصيل الموضوع. ورد في المقال أرقام وتواريخ كافة المراسلات الخاصة بالموضوع والصادرة عن الفرع كما ورد فيه الكثير من التفصيلات والأرقام والعبارات الواردة في هذه المراسلات. جاء في المقال استغراب المراقب الداخلي في فرع أعلاف طرطوس إبراهيم ابراهيم العقوبات المفروضة لأن العاملين قاموا بواجبهم على أكمل وجه ولدى الاستفسار من السيد ابراهيم حول تصريحاته تقدم المذكور بتاريخ 27/2/2012 بتصريح حيث ينفي فيه مانسب له في المقال وأنه أجاب الصحفية بعدم علمه أي شيء عن الموضوع وأن رد الاعتراض كان بسبب عدم تقديم معطيات جديدة. وزارة الزراعة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
