على ضعف القوة الشرائية للمواطن وعزوفه عن شراء الكثير من الحاجيات في ظل لعنة الدولار التي تجثم على الأسواق وتغير السعر بين ساعة وأخرى.
«الثورة» قامت بجولة في عدد من أسواق المدينة لاستطلاع آراء المواطنين والوقوف عند معاناتهم الناجمة عن الارتفاع الجنوني للأسعار. البداية كانت في سوق باب سريجة حيث تباع المواد الغذائية على اختلاف أنواعها من خضار وفواكه وأجبان وألبان ولحوم ومعلبات وغيرها.. ويرتاده يومياً آلاف المواطنين من أهالي وسكان مدينة دمشق وريفها.
البقدونس في عهدة الدولار
بعبارة شيء لا يطاق وغير معقول بادرتنا أم مروان ونظرات الحيرة بمقلتيها وتقول: في صباح كل سبت وأربعاء أقصد هذا السوق لشراء ما أحتاجه وعائلتي المؤلفة من سبعة أشخاص كون سوق باب سريجة قريب من مكان سكني في منطقة البرامكة... لكن ماذا أقول لكم: الأسعار تكوينا بنارها ويزيد سعرها كل يوم وكله باسم الدولار حتى باقة البقدونس لم تسلم من هذا الدولار اللعين وكلما سألنا عن سبب ازدياد السعر قفز الجواب الجاهز على ألسنة الباعة وأصحاب المحال التجارية (الدولار طالع اليوم)...
وتضيف لقد بتنا نعاني بشكل كبير ولاسيما في الأسابيع الماضية فقد عدلنا الكثير من عاداتنا واختصرنا العديد من الطلبات ولاسيما فيما يتعلق باللحوم والأجبان والتي تشهد ارتفاعاً قياسياً في أسعارها فإلى متى ستستمر هذه الحال تسأل أم مروان؟
أين جمعية حماية المستهلك
المواطن قصي: فقط أود أن أسأل ما أهداف ووظيفـــة جمعية حماية المستهلك التي يهلل لها صباحاً ومســاءً في وسـائل الإعلام وكيف لنا أن نثـــق بهكــــذا جمعية إذا كنـــا أصـــلاً لا نشـــعر بوجودها وتأثيرها.. بل الأنكـــى من ذلك أن رئيـــس هـــذه الجمعية اعترف وبالفم الملآن على شاشات التلفزة المحليـــة أن الجمعية عاجزة عن ضبط المخالفات في الأسواق ولا توجد لديها آليات فعالة حالياً للسيطرة على حركة الأسواق، أو المساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار الجنوني في الأســـواق فنحن كمواطنين إلى من نلجأ ومن يسمع اســـتغاثتنا لاتقاء شر وباء جنون ارتفاع الأســعار وجشـــع التجـــار الذي لا حدود له.. وأتســـاءل حقاً عندما يتحدث المسؤولون في وزارة الاقتصاد عن جولاتهم الرقابية المزعومة وإنجازاتها الخارقة لصالح المواطن من يخدعون..؟
أما المواطن أسامة فقد عجز عن ترتيب كلماته نتيجة انفعاله وهو يتحدث إلينا عن هذا الموضوع فيقول: منذ أيام وبعد بحث مضن عن كيلو سكر في ضاحية قدسيا حصلت على طلبي بثمن وصل إلى 110 ليرات كما يروي أن زميله في العمل اشترى علبة سجائر وبعد ساعة فقط اشتراها من نفس المحل بزيادة وصلت إلى 15 ليرة والحجة كالعادة ارتفاع الدولار... حقاً لا نعرف ماذا يحصل وإلى من نلجأ نحن نعاني والجهات المعنية تزحف كالسلحفاة في إيجاد الحل وتغض الطرف في بعض الأحيان فيما يغيب الحساب والعقاب لمن يتلاعبون بلقمة عيش المواطن.
وقال : أعتقد ومعي الكثير من أبناء وطني أن التسامح مرفوض ويجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المتاجرة بغذاء المواطن ومتطلبات معيشته وأستغرب لماذا لا تحاسب الدولة أولئك التجار الذين احتكروا الكثير من السلع في هذه الأزمة التي يمر بها وطننا وباعوها بأضعاف مضاعفة كما أتساءل أين هي الآليات المزعومة التي تتبعها الجهات المعنية بواقع الأسواق للخروج من هذا الوضع الخانق؟
سلاح الآلة الحاسبة
المواطن غسان أبو حمد «مهندس»: المضحك المبكي في هذه المعمعة أن التاجر بات يحمل الآلة الحاسبة كسلاح يلجأ إليه عند حساب السعر الجديد لكل سلعة على ذمة الدولار عندما يناقشه أي زبون في سبب الارتفاع السريع والمفاجئ للسلع فهل سيبقى هذا السلاح مرفوعاً في وجه المواطن الذي أخذت تنوء كواهله بالأحمال الثقيلة وهل هذا مقدمة لما هو أخطر أم إن الحكومة ستتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين من جشع التجار وخبث لعبة السوق؟
أما الياس أبو أسعد متقاعد فيرى أن تذبذب الأسعار وارتفاعها المفاجئ والسريع ناجم عن غياب للرقابة الحقيقية الفاعلة وتصدير الإشاعات عن ارتفاع الدولار واختفاء بعض السلع من السوق ونقول لتجار بلادنا: خافوا الله في تجارتكم فمن لا يرحم لا يُرحم.
فيما بين المواطن أيمن الراوي «موظف»: بصراحة صرت مضطراً للاستدانة في كل شهر لا أستطيع فقط تأمين الاحتياجات الأساسية لعائلتي المكونة من ستة أشخاص وقد اختصرت كميات عدد من السلع الغذائية إلى النصف مثل البيض والحليب واللحوم فحرارة أسعارها لم تعد تسمح لنا بلمسها وأنا أقول لهؤلاء التجار الذين أعمى الجشع قلوبهم (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) فالمواطن باتت معاناته كبيرة.. ألا يكفينا ما نتعرض له من حصار وعقوبات.
ومن أغرب القصص التي سمعنا بها أثناء جولتنا أن أحد أصحاب المحال التجارية أغلق محله بشكل اضطراري لعدة أيام ونتيجة للارتفاع السريع للأسعار حقق ربحاً كبيراً فأعجبه الحال فعاود الكرة وأغلق محله لثلاثة أيام أخرى ليتحقق له ربح مماثل هذا على ذمة أحد أصدقاء أصحاب المحال فأين الضمير من هذا التصرف اللا أخلاقي؟