|
|
تحويل 24 ألف دونم للري الحديث خلال العام الماضي مراسلون وأكد المهندس عثمان العلي مدير فرع الرقة للمشروع الوطني للتحول للري الحديث: إن هذه المساحات تشمل /184/ قرار منح تم تنفيذ /145/مشروعاً منها و/39/ قيد التنفيذ لتصبح المساحة الإجمالية المقرر تحويلها خلال العام الماضي /23980/ دونماً، من إجمالي المساحة المخططة والبالغة /3633/ هكتاراً، مشيراً إلى أنه تمت تسوية نحو /151/ دونماً بأجهزة الليزر الحديثة، ويوجد في الفرع حوالي /70/ إضبارة قيد الدراسة تشمل /1050/هكتاراً. أما خطة العام الحال فتشمل تحويل /5063/هكتاراً، /1583/هكتاراً منها ري بالتنقيط والرذاذ، و/3480/هكتاراً مساحة الري السطحي المطور. وأوضح العلي: إن أسباب عدم تنفيذ كامل خطة عام 2011 تتمثل بعدم وجود آلية تلزم الفلاح و الشركة على التنفيذ بالرغم من صدور العديد من الإنذارات بحقهم، تقدم بعض الفلاحين بطلبات اكتتاب لفرع الري الحديث للحصول على وثيقة من المشروع لتجديد الرخصة، وصعوبة وصول مستلزمات الشبكات بسبب الأزمة الحالية من الشركات المعتمدة، والتأخر بتأمين الكادر الفني لأجهزة التسوية بالليزر، وعدم توفر رصيد لتمويل المشاريع. وعن الصعوبات التي تعيق عمل الفرع ومقترحات تلافيها قال العلي: إن أبرز الصعوبات التي تواجهنا تتمثل بعدم زيادة الدعم للمستفيدين من قروض التحول إلى الري الحديث حسب المساحات المنفذة، وعدم تسوية وضع المزارعين المحالين إلى القضاء من قبل المصارف الزراعية بالرغم من تسديد الديون المترتبة عليهم للاستفادة من قروض التحول إلى الري الحديث، وتكثيف العمل الإرشادي أيام (حقلية وندوات إرشادية) في مجال تقنيات ومزايا تطبيق الري الحديث، وإقامة مباريات إنتاجية للمستفيدين من قروض الري الحديث تمنح من خلالها مكافآت للأوائل وذلك في مجال الاستخدام الأمثل لشبكات الري الحديث. وأشارمديرالفرع إلى نقص عدد الآليات الحقلية، وزيادة عدد أجهزة التسوية بالليزر مع الكادر بما يتناسب مع المساحة المخطط لها، وإلغاء الفائدة المترتبة على قروض الري الحديث، وتباطؤ بعض الشركات في تسليم الأضابير و توريد الشبكات بحجة تدني الأسعار، وإيجاد آلية لإلزام الشركات المعتمدة بالتنفيذ بالسرعة الكلية لمدة عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ أمر المباشرة و تغريم الشركة في حال التأخير.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
