|
|
أين خلية إدارة الأزمة ؟! اقتصــــــــــاد لم يجد من يكبح جماحه الامر الذي فاقم الوزارة باتخاذ اجراءات رادعة والذي لايمنعها من زج عناصرها مؤيدة بقوة تنفيذية في الاسواق للحد من هذا الارتفاع غير المنطقي والذي تضاعفت فيه الاسعار ناهيك عن الاثار التضخمية وانخفاض قيمة الليرة الشرائية والاثار الاجتماعية التي يمكن ان تجعل البعض ممن دخله محدود جدا والعاطلين عن العمل اللجوء الى سلوك منحرف وبالتالي انتشار ظاهرة الجريمة بهدف تأمين احتياجاتهم!! ولعل المستهجن هو ارتفاع العديد من السلع المنتجة محليا ولا يدخل فيها مواد اولية مستوردة اضافة الى السلع الزراعية التي بلغت حدا لايمكن قبوله او تحميل وزره الى الازمة وارتفاع سعر صرف الدولار وان الاكثر استغرابا ان السلع مستوردة وغير مستوردة متوفرة والعرض منها كبير الا ان اسعارها ضربت رقما قياسيا بالارتفاع والتالي كيف ستبرر الوزارة مايجري وكيف بلغ سعر كيلو الفروج الحي اكثر من 185 ليرة واللحومات تجاوزت الالف ليرة والسكر المائة. اضافة الى ارتفاع اسعار سلع ضرورية كالزيوت والسمون والرز والبرغل ناهيك عن جميع الادوات الكهربائية والصحية والفواكه حتى انه لم تبق سلعة الا وتضاعف سعرها فكيف سيغطي الراتب كل هذه الزيادات ولماذا لم نر الحكومة تبادر الى تشكبل خلية لادارة الازمة ولماذا لم تدع التجار والصناعيين وتضغط عليهم للجم جشعهم وهي التي مافتئت تلبي كل طلباتهم ام انهم ليسوا من هذا الوطن في الازمات ومنه خارجها؟!! ان بطء الحكومة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة جعل المواطن يفقد الثقة باداء مؤسساتها ولم تعد تطمئنه كل تصريحات وزرائها او تعيد له الثقة مادام لايستطيع تأمين قوت اطفاله وبالتالي ان الازمة تحتاج لمسؤولين اكثر فاعلية على الارض يقومون بالحد من انعكاس آثار هذه الازمة على المواطن والاقتصاد الوطني .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
