|
|
بعد دمشق... ندوة تعريفية باتفاقية التجارة... الحـــــرّة مع إيــــران في حلــــــــب حلب واشارت مها رسلان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الى اهمية الندوة لجهة توقيتها والموضوعات المطروحة على جدول اعمالها بقصد التعريف بالامكانيات والفرص الاستثمارية المتوفرة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين والعمل على تذليل العوائق التي تعترض التبادل التجاري بينهما مؤكدة بدء العمل باحكام الاتفاقية يوم الثلاثاء القادم. واوضحت رسلان ان التحديات والمتطلبات التنموية التي تواجهها سورية حاليا تستوجب العمل بتعاون كامل من اجل اجراء مراجعة لديناميكية السوق المحلية بهدف التصويب وتدارك الاخطاء من خلال اطلاق برنامج لتنمية الصناعة المحلية وزيادة صادراتها في الاسواق الخارجية عبر استراتيجية شاملة للتسويق وتحسين الجودة وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي سواء باتباع السياسات الحمائية او الدعم المادي او تشجيع المواطنين على استهلاك المنتج الوطني. وبينت معاون الوزير ان هذه الاستراتيجية ستؤدي الى خلق الالاف من فرص العمل وتعزيز هوية السوق الوطنية وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص وبمشاركة من المؤسسات الاخرى في القطاعات الباقية. واكدت رسلان انه تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين التي توجت باتفاقية التجارة الحرة السورية الايرانية لتبادل المنتجات في السوقين السوري والايراني مبينة أن هذه الخطوة لا تكفي بل بحاجة الى اجراءات مرافقة أخرى كالمضي قدما ببرامج التحسين المستمر لجودة المنتجات السورية والتسويق و الترويج و التعريف بها في السوق الايرانية. واشارت رسلان الى تنظيم اكبر معرض للمنتجات السورية في طهران خلال الفترة الممتدة من 28 نيسان ولغاية 2 ايار منوهة بأهمية الاتفاقية بالنسبة للجانب السوري. بدوره لفت مصطفى جويد نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة حلب الى اهمية الورشة في تسليط الضوء على مضمون اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وايران ودورها في تنمية الصادرات بينها والحفاظ على استقرارها بما فيه فائدة للبلدين. من جانبه بين حسام اليوسف مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات افاق التجارة الخارجية السورية واهم بنود الاتفاقية واهدافها واهميتها ومدى انعكاس ذلك ايجابا على اسواق البلدين وزيادة التبادل التجاري بينهما. بدوره اشار ايهاب سمندر مدير عام صندوق تنمية الصادرات في عرضه الى الاتفاقيات التجارية الموقعة بين سورية والدول الاخرى والمتغيرات الحاصلة وابرز ملامح و شروط التبادل التجاري معها. ولفت أحمد دياب المدير العام للمصرف التجاري السوري الى كيفية استيفاء وتحويل قيم المواد المستوردة والمصدرة بين سورية وايران مبينا انه تم فتح اعتمادات مستندية بين الجانبين في هذا المجال وبما يسهل ويضمن عمليات استيراد و تصدير البضائع والمنتجات بالشكل المناسب. واشار دياب الى وجود دراسة لتوسيع اطار الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الايراني لتشمل القطاع الخاص خلال الفترات المقبلة. من جهته استعرض محمد حمود المدير العام لمؤسسة المعارض آلية المشاركة في معرض المنتجات السورية الاول بمدينة طهران والذي تقيمه هيئة تنمية وترويج الصادرات والمؤسسة العامة للمعارض واتحاد المصدرين السوري بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة السورية ضمن اطار اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وايران وكذلك التسهيلات التي توفرها المؤسسة للراغبين في المشاركة وعرض المنتجات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
