|
|
النفخ في قربة مثقوبة.. نافذة على حدث وتصديق الاتحاد المذكور على تخفيف العقوبات المفروضة ضد سورية من أجل السماح بشراء النفط من المجموعات الإرهابية المسلحة يؤكد مضيه وأقطاب المؤامرة الآخرين على تصعيد الأوضاع وتأجيج الصراع، بهدف استكمال تخريب سورية الدولة وسرقة ثرواتها علانية، بدلاً من البحث عن سبل لإخراجها من محنتها، وإثبات صحة ما يدعونه عن رغبة دولية بإيجاد حل سياسي للأزمة التي تمر فيها، فضلاً عن أن هذا القرار مخالف للقوانين الدولية ويعقد المسألة وخطوة أحادية الجانب وغير بناءة على الإطلاق. والاتحاد الأوروبي يعلم أكثر من غيره أن هذا الإجراء سيبقى مجرد حبر على ورق، لأن الجهة المدعومة أوروبياً وهي « المعارضة المسلحة» لن تقوى على تصدير النفط بسبب وجود الحكومة الشرعية للبلاد والتي تبسط سيطرتها على الأراضي السورية ومستمرة بملاحقة المرتزقة وتطهيرها من آخر إرهابي فيهم عاث في البلاد فساداً وخراباً. الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تزامنت أيضاً مع تخفيف الحظر على توريد السلاح إلى سورية من أجل تزويد تلك المعارضة بالمزيد من أدوات الإجرام لسفك المزيد من دماء السوريين، حيث لم يكتف ولم يشبع حتى الآن هو ومن معه من بعض دول العالم من رائحة الدماء التي تزهق يومياً نتيجة تآمرهم على السوريين، حتى اتخذ تلك الخطوة أيضاً والتي لا تخالف القانون الدولي وحسب، بل محرم وفق هذا القانون ويعرق مساعي الحل أيضاً. إذاً فجميع الطرق التي تحاول فتحها الدول الداعمة والمساندة للإرهابيين في سورية تؤدي لنفس النتيجة، وهي تدمير سورية اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وثقافياً، وكل ما تدعيه عن جهود لوقف العنف ليس إلا نوعاً من الدعاية والترويج بأنها تدافع عن حريات الشعوب العربية وكراماتها، في الوقت الذي لم تواجه فيه هذه الشعوب مصاعب وآلام أكثر من المعاناة التي تعانيها في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها هذه الأيام تحت مسمى الثورات العربية والربيع العربي الذي تحول إلى شتاءات قاسية عليهم في مخيمات اللجوء، و التي تحولت بدورها إلى أسواق لاستثمار الظرف الذي يعيشونه مادياً ومعنوياً. سورية ترفض جميع الإجراءات التي اتخذت أوروبياً أو أميركياً وعربياً، ويمكن أن تتخذ لأنها مؤمنة بحقها في الدفاع عن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادة الحكومة الشرعية عليها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
