بسبب اجرام وتخريب المجموعات الارهابية المسلحة او الى اخراجها من الخدمة ولو مؤقتا مما يعني في كل الحالات تسريح العمال كليا او جزئيا استناداً الى قانون العمل الذي يكفل لرب العمل القدرة على تسريح العامل
عدد العمال المسرحين
وقد تضاربت الاراء وتعددت حول رقم العمال المسرحين من مختلف جهات القطاع الخاص وتوضيحا لذلك وفي تصريح خاص للثورة قال وزير العمل الدكتور حسن حجازي ان الوزارة تمتلك بعض الارقام عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبعا للعمال في القطاع المنظم (أي من سجلوا في التأمينات الاجتماعية) ممن اضطروا الى ترك اعمالهم مشيرا الى ان عدد هؤلاء العمال يصل الى 130 الف عامل مضيفا بان عددا اخر من العمال احصاه المكتب المركزي للإحصاء من عمال القطاع الحر اضطروا كذلك الى ترك أعمالهم معتبرا ان اكثر فئات العمال تأثرا بهذه الحالة هي فئة عمال المهن الحرة من حرفيين ومهنيين وعمال الورش الصغيرة مع الاخذ بعين الاعتبار عدم امكانية احصاء المتضررين من هذه الفئة إلا من خلال مسح او بحث يجريه المكتب المركزي للإحصاء بالنظر الى صعوبة القيام بذلك في ظل الظروف الحالية نتيجة لعدم استطاعة موظفي الاحصاء القيام بواجبهم في المناطق الساخنة من جهة ومن جهة اخرى فان الازمة الحالية افرزت تخلخلا في التوزع السكاني ضمن المحافظات السورية بسبب انتقال السكان من منطقة الى منطقة مما شكل ضغطا على بعض المناطق في حين خلت بعض المناطق الساخنة من السكان، وبالتالي من الصعب اجراء عملية الاحصاء.
حل العمل الإغاثي
وزير العمل اشار في حديثه للثورة الى ان ظروفا مثل الظروف التي تمر بها سورية حاليا تفضي الى صعوبة العمل بالنسبة للمهنيين وعمال المهن الحرة فتباشر الحكومات فيها إلى العمل الإغاثي وهو ما تقوم به الحكومة السورية حاليا لجهة تقديمها الى اسر المتعطلين عن العمل الحاجات الاساسية والضرورية التي كانوا يشترونها ويشبعونها بما يحققونه من مداخيل وما يحصلون عليه من اجور.
وحول جبهات العمل المتوقعة في سورية بعد انحسار الازمة وانتهائها وقدرة هذه الجبهات على امتصاص العمالة السورية بكامل قوة العمل فيها قال حجازي ان الاقتصادي العالمي كينز كان يقول بان الكساد عندما يظهر في دولة تقوم تلك الدولة بإعادة تأهيل بناها التحتية باستخدام عمال تدفع لهم أجورا تنفق هذه الاجور لتشكل طلبا على الحاجيات في الاسواق وحتى يشبع هذا الطلب لا بد من انتاج يلبيه مما يستتبع ان تتم الدورة الاقتصادية لرأس المال بالكامل وبشكل اسرع من المعتاد، منوها بان اعادة اعمار سورية بعد انتهاء الازمة سيخلق جبهات عمل عديدة ولا سيما قطاع البناء وتأهيل البنى التحتية والخدمات مع الاخذ بعين الاعتبار عشرات المهن الرديفة والمرتبطة بمهنة البناء معتبرا ان الاجور والمداخيل التي ستحصل عليها العمالة في هذه القطاعات ستولد طلبا في السوق على مختلف الخدمات والسلع التي تحتاجها هذه العمالة والأسر التي تعيلها مما ينشط القطاعات الاقتصادية الوطنية بالكامل وما يترتب على ذلك من زيادة في الانتاج وبالتالي حاجة القطاعات الانتاجية لعدد اكبر من العمالة حتى تلبي الطلب على الانتاج وصولا الى فرص العمل التي تؤمنها زيادة نسبة الانتاج لتلبية الطلب وهي استراتيجية واضحة على المدى المنظور.
إحصاء العمالة الوطنية
ويتابع وزير العمل بان من الواجب لحظ اعداد العمالة الوافدة الى سوق العمل في كل عام ووضع الارقام الدقيقة لها تأسيسا على الزيادة السكانية الحاصلة في الشعب السوري في كل محافظة من محافظات القطر ووضع البرامج الكفيلة بتأمين فرص العمل لهذه العمالة وتشغيلها أي ان وزارة العمل لن تنتظر نتائج احصاء العمال وعددها بل ستباشر وضع البرامج لدراسة العمالة الموجودة والعمالة الداخلة الى سوق العمل وتشغيل هذه العمالة شرط ان يتم هذا الاجراء في كل عام تأسيسا على تحديد حجم العمالة الداخلة الى سوق العمل واستخدامها في كل محافظة من المحافظات في القطر بحيث تكون قوة العمل في كل محافظة كفيلة بتنشيطها وتنميتها اقتصاديا وخدميا وإنتاجيا لجهة ان هذه الطريقة تحقق فائدتين اثنتين اولاهما تنمية مختلف المحافظات السورية وتعزيز وجود قوة العمل الخاصة بها وثانيهما تخفيف الضغط الحاصل على مراكز المدن نتيجة انتقال اعداد من السكان الى مراكز المدن الكبرى للبحث عن فرصة عمل لتامين مورد للعيش.