|
|
أوروبا تعود إلى لصوصيتها وتفوض مرتزقتها بسرقة النفط السوري ...الحكومة : سورية لن تسمح لأي جهة بسرقة ثرواتها والمتاجرة بها .. وستتخذ كل الإجراءات للتصدي لسارقي مقدرات الشعب دمشق
وأن الحكومة السورية لن تسمح لاي جهة كانت في العالم بسرقتها والمتاجرة بها ونهبها من أجل تأمين السلاح والمال للعصابات الارهابية وخاصة جبهة النصرة التكفيرية. وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة سوف تتخذ كل الاجراءات القانونية والقضائية والعسكرية للتصدي لسارقي مقدرات الشعب السوري وأن قواتنا المسلحة الباسلة ستفرض قريبا سيطرتها الكاملة على كل الاراضي السورية بما فيها حقول النفط لكونها ملكا للشعب السوري والاجيال القادمة. واستعرض الدكتور الحلقي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة على مختلف الصعد وبكل الوسائل والامكانات الممكنة والمتاحة لمعالجة آثار الوضع الاقتصادي وانعكاساته السلبية على حياة المواطنين بسبب الحصار الجائر والظالم على اقتصادنا وشعبنا وذلك من خلال الاجراءات والحلول العملية والمباشرة والخطط والبرامج المرحلية والمستقبلية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني اضافة إلى جهود الحكومة وتدخلها الايجابي في سوق النقد للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية مؤكدا قدرة الحكومة على التصدي لهذا الحصار الاقتصادي الظالم والسيطرة عليه وتعزيز قدرات صمود الشعب السوري العظيم. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الارتقاء بأداء جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لها وذلك من خلال تبسيط الاجراءات ومعالجة الترهل الاداري والبيروقراطي في مختلف مفاصل الدولة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وخاصة لذوي الشهداء في هذه المرحلة من خلال تفعيل دور النافذة الواحدة المخصصة لهم في مختلف المحافظات السورية. وبين الدكتور الحلقي أهمية جهوزية الوزارات كافة على مدار الساعة ومتابعة كل التطورات الادارية والتنموية ومعالجة كل القضايا الطارئة بالسرعة القصوى بالاضافة إلى ضرورة ضبط الدوام اليومي فيها طالبا من الوزراء متابعة هذا الموضوع وتطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين مؤكدا أهمية تفعيل دور والية عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء. بعد ذلك عرض الدكتور الحلقي المشاريع الحيوية والتنموية التي تم تدشينها في مختلف المحافظات السورية والتي تعبر عن ارادة الشعب السوري وتحديه للمؤامرات واصراره على الحياة والتطور والنماء مشيرا إلى زيارة الوفد الوزاري إلى محافظة طرطوس وتدشينه للعديد من المشاريع الحيوية فيها. كما عرض الدكتور الحلقي النتائج الهامة والايجابية التي تمخضت عن لقاءات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة في سورية ودورها في تعزيز الارضية المناسبة لعقد مؤتمر الحوار الوطني. وأشار الحلقي إلى وجود احتياطي استراتيجي من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية حيث بدأت الاختناقات السابقة على بعض المواد تختفي تدريجيا. ونوه الدكتور الحلقي باسم الحكومة بجهود قواتنا المسلحة الباسلة بما تحققه من نتائج وانجازات ميدانية في معركة مواجهة الارهاب والمجموعات الارهابية واستئصال فلولها وتجفيف منابعها واعادة الامن والاستقرار إلى ربوع سورية. بعد ذلك قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا للتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الواقع السوري منوها بمقدرة الشعب السوري على مواجهة كل التحديات بفضل صموده ووقوف أصدقائه إلى جانبه والانتصارات الكبيرة لجيشنا الباسل في القضاء على المجموعات الارهابية المسلحة واعادة الامان إلى بلدنا الحبيب. واستعرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الواقع الاقتصادي وواقع تأمين السلع والمواد الاساسية والمشتقات النفطية والمخازين الاستراتيجية مشيرا إلى زيارته الاخيرة إلى روسيا الاتحادية ودورها في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين وخاصة في مجال الاستكشاف عن النفط وتعزيز قاعدة التجارة البينية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية. من جهته أشار وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر إلى دور الوزارة في تعزيز ثقافة الحوار وزيادة اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب السوري. بعد ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالاتحاد الرياضي العام وانهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2005 والذي يهدف إلى تحقيق انطلاقة حقيقية بالحركة الرياضية السورية بكافة مؤسساتها واجهزتها وذلك من خلال تطوير انظمتها المالية والتنظيمية واناطة جهة الاشراف والاستثمار والادارة للمنشآت الرياضية بالاتحاد الرياضي العام. وأقر المجلس مشروع قانون بفرض رسم مالي يسمى رسم طابع المجهود الحربي وتعديل بعض مبالغ رسم الطابع المالي المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته والذي يأتي في اطار النهج الذي تعتمده وزارة المالية في المراجعة المستمرة لتشريعات الضرائب والرسوم لتكون اكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واكثر موضوعية بضوء تلك المتغيرات وبما يؤدي إلى دعم موارد الخزينة العامة للدولة. ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الوحدات الادارية ذات الصفة السياحية والاثرية الوحدات الادارية ذات الصفة التنموية مدن الموانئ البحرية لعام 2013 عملا باحكام المادة 3 من القانون المالي للوحدات الادارية رقم 18 لعام 2007. كما وافق على كتاب وزارة الدفاع المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على رفع سقف الشراء المباشر للنفقة الواحدة للمشتريات الداخلية إلى مبلغ خمسمئة الف ليرة سورية ويمكن رفع المبلغ إلى مليون ليرة سورية بموافقة وزير الدفاع. وأوضح اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام في تصريح للصحفيين أن مشروع القانون الخاص بالاتحاد وانهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2005 يمنح الاتحاد استقلالا ماليا واداريا بحيث تتبع المنشآت الرياضية اليه بشكل مباشر في مجالات استثمار وادارة وصيانة هذه المنشآت اضافة لحصر التبعية والموارد والموازنة بالاتحاد الرياضي العام. وبين جمعة أن مشروع القانون يسهم في دعم وتأطير وتحديث الرياضة السورية من خلال اعادة توزيع الخارطة الرياضية وفق احتياجات ومقومات البنى التحتية وجماهيرية الالعاب الرياضية المتنوعة في كل محافظة وعدد ممارسيها اضافة لدعم رياضات فردية وجماعية في كل المحافظات على مستوى سورية في المدن والمناطق. إلزام الجهات العامة طباعة جميع مطبوعاتها لدى مطابع القطاع العام من جانب آخر اصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء بلاغا يؤكد فيه على جميع الوزارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة التقيد باحكام بلاغ رئاسة مجلس الوزراء عام 2005 القاضي بالزام الجهات العامة طباعة جميع مطبوعاتها لدى مطابع القطاع العام. وبين البلاغ انه يتم توجيه مراسلاتها بهذا الشأن إلى اللجنة الدائمة للطباعة قبل موعد استخدامها بثلاثة اشهر على الاقل ليتسنى لها دراستها وتوزيعها على المطابع العامة بحسب قدراتها الانتاجية وتسليمها جاهزة في المواعيد المحددة وعلى جميع محاسبي الادارة المختصين مراعاة ذلك.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
