|
|
من المسؤول عن فوضى التصنيع الدوائي..?! .. المياه منزوعة الشوارد لمرضى الكلية وتباع كمياه معدنية اقتصاد هدفها الأوحد الوصول إلى المستهلك الذي يدفع في النهاية الثمن وقد تكون معظم تلك السلع والمواد تفتقر إلى الحد الأدنى من الرقابة الصحية أو التموينية وغيرها من أنواع الرقابة بما فيها حماية المستهلك وسنورد الآن مثالاً لما يجري في أسواقنا المحلية ومن تجربة شخصية حصلت فعلاً وليست (قيل عن قال) حيث لفت انتباهي عندما كنت في أحد الفنادق مؤخراً وتحديداً في محافظة الحسكة أن قدمت لي زجاجة مياه معدنية تحت اسم (الماء الصحي) وعليها جملة تقول: لأول مرة في سورية ولحياة أكثر صحة ثم ماء صحي معقم وعندما دققت بالمعلومة أكثر تبين أنها من انتاج معمل في اللاذقية ويحمل السجل الصناعي /1-1-3/ تسجيل صحي 55/.2003.
وكما نعلم وحسب معلوماتنا ومتابعتنا لهذا الموضوع أنه حتى الآن لم يتم الترخيص لأي معمل للمياه المعدنية سوى لمعملي بقين والدريكيش وخاصة أنه وقد تكررت حالة تقديم هذه العبوة في مطاعم أخرى في اللاذقية وغيرها الأمر الذي أثار لدينا تساؤلات عديدة حول كيفية تقديم هذا النوع من المياه مع تأكيدنا بعدم وجود ترخيص مسبق لأي من هذه المعامل حتى الآن..! في وزارة الصناعة وفي وزارة الصناعة التقينا السيدة وفاء عطفة مديرة القطاع الصناعي الخاص في الوزارة التي أوضحت قائلة: بالنسبة لموضوع الماء الصحي تم الترخيص له من قبل مديرية صناعة اللاذقية على أساس أن هذا الماء هو منزوع الشوارد ومعد للاستخدامات الدوائية وخاص لمرضى الكلية ويجب ألا يشربه إلا من لديه مشكلة كلوية وأضافت السيدة عطفة قائلة: بالعودة إلى القرار رقم 903 تاريخ 8/4/2003 الذي يتضمن أنه وبعد الاطلاع على توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها رقم /7/ المنعقدة في 3/4/2003 وعلى موافقة وزارة الصحة بكتابها رقم 6848/3/16/3/1 تاريخ 5/4/2003 فقد تقرر مايلي: يمنح الترخيص للسيد /أ.ب/ بتكبير منشأته القائمة في اللاذقية والمسجلة بالسجل الصناعي رقم /1/ تاريخ 1/9/2002 لصناعة ومعالجة المياه للاستخدامات الدوائية وتعبئتها باستثناء المياه المعدنية والسيرومات اضافة لصناعة المطهرات ذات الاستعمال الصحي والمحاليل الخارجية والمطهرات البشرية وحسب الكتاب المشار إليه يقوم على إضافة آلات وتجهيزات جديدة وبطاقة انتاجية محددة شريطة استخدام المواد الأولية ضمن المنشأة حصراً خلال 8 ساعات عمل. حيث اشترط الترخيص أن يتم تصنيع المطهرات بقسم منفصل نهائياً عن مكان تصنيع المياه العقيمة كما ورد في كتاب وزارة الصحة والتقيد بالمواصفات القياسية السورية للمنتجات المراد تصنيعها ويعتبر هذا الترخيص ترخيصاً صناعياً لا يعفي صاحب العلاقة من الحصول على التراخيص اللازمة من كل الوزارات المعنية وفقاً للأنظمة الخاصة بها. ترخيص دوائي وحسب القرار رقم /4/ل تاريخ 7/1/2002 فقد منحت مديرية صناعة اللاذقية وحسب الصلاحيات الممنوحة لمديري الصناعة بالمحافظات وبناء على موافقة وزارة الصحة رقم 27344/3/15 تاريخ 13/12/2001 وعلى مذكرة دائرة الصناعات الغذائية المسجلة في مديرية صناعة اللاذقية رقم 28/11/10 تاريخ 7/1/2002 فقد تقرر منح ترخيص للسيد /أ.ب/ بإقامة منشأة لصناعة معالجة المياه للاستخدامات الدوائية وتعبئتها آلياً باستثناء المياه المعدنية والسيرومات ويعتبر هذا الترخيص ترخيصاً صناعياً لا يعفي صاحبه من الحصول على الرخص اللازمة من الوزارات المعنية. مخالفة صريحة وبناء على ما تقدم بدأ العمل على إنتاج وتعبئة العبوات من المياه المنزوعة الشوارد وطرحها بالأسواق لكن ليس كما هو وارد في شروط الترخيص بل راح صاحب العلاقة يقوم بتعبئة عبوات شبيهة تماماًَ بالمياه المعدنية وتم توزيعها في مختلف المحافظات على هذا الأساس وانتشرت في المطاعم والفنادق وغيرها في وقت حدد فيها الترخيص أن تكون للاستخدامات الدوائية ويكتب عليها ذلك وهذا ما اشترطته عليه وزارة الصناعة ونتيجة لكثرة الشكاوى عن وجود عبوات من هذه المياه في الأسواق المحلية على أنها عبوات من المياه المعدنية فقد أرسلت وزارة الصناعة كتابها رقم 3732 ص42/3 تاريخ 10/9/2005 والذي وجهته إلى مديرية صناعة اللاذقية المتضمنة أن عدم تقيد صاحب العلاقة بالصناعة المرخص لها بحيث يقوم بإنتاج عبوات ليتر واحد1,5,ليتر وهي شبيهة بالمياه المعدنية بقين أو الدريكيش ولم يتم ذكر أي عبارة على العبوة تدل أنها للاستخدامات الدوائية وفي ضوء ذلك يتم انذار صاحب المنشأة للتقيد تحت طائلة ختم المنشأة بالشمع الأحمر وطلبت وزارة الصناعة من صاحب العلاقة تغيير شكل العبوة وحجمها بحيث يصبح غير مماثل لعبوات المياه المعدنية وأن تتوافق مع حجم العبوات المرخص بها أصولا وهي عبوة pet60 و100 و500/ ملليتر إضافة إلى أكياس أصابع بلاستيكي /60/ ملليتر وأن يدون على العبوة بخط واضح وصريح أنها للاستخدامات الدوائية فقط. رأي الصحة وفي وزارة الصحة التقينا الدكتورة رجوة جبيلي مديرة الرقابة الدوائية في الوزارة حيث أكدت أن هناك معامل دواء تمنح تراخيص وأخرى تسجل تسجيلاً فقط والمعامل المرخص لها تخضع لكل أنواع الرقابة أما المسجلة تسجيلاً فقط فليس عليها شروط رقابة محددة بل علينا فقط التأكد من سلامة المنتج وهناك جهات رقابية أخرى هي التي تراقبه مثل التموين وفي حال اساءة الاستخدام يمكن إلغاء الترخيص أو التسجيل, وختمت: هناك فوضى كبيرة في عمليات التراخيص أو تسجيل المصانع وقد اتخذت الوزارة إجراءاتها بهذا الخصوص وعن وجود وقمع المخالفات أجابت الدكتورة جبيلي في حال وجود شكوى يمكن جمع عينات وتحليلها والوقوف على نتائجها أما فيما يخص موضوع الترخيص أو التسجيل لتعبئة مياه صحة دوائية أجابت: إن الماء الذي تم تسجيل المصنع على أساسه هو لإنتاج الماء المعد لحل الشرابات الجافة والماء هو بحد ذاته منزوع الشوارد وبنسب مختلفة ولا يمكن تعميم استخدامه للجميع فقط يجب أن يستخدم دوائىاً وحسب موافقة التسجيل والترخيص له. وأي مخالفة لذلك يجب قمعها من الجهات المعنية. أخيراً كما علمنا أن هناك العديد من المنتجات الصناعية التي تدخل في إطارها الصحي أو الدوائي وقد ضاعت عملية الرقابة عليها بين مختلف الوزارات المعنية سواء الصحة أو الصناعة أو التموين لتداخلها هنا وهناك وهذا بحد ذاته سبب وجود فوضى في عملية ضبط تلك الصناعات ووضع الشروط التي توصف آلية انتاجها وتراخيه بدقة نأمل ألا تتكرر مثل هذه الحال أو تنتشر في أسواقنا المحلية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
