|
|
هل تتبخر أموال( التأمينات الاجتماعية) وتعجز عن الوفاء بالتزاماتها المستقبلية?! اقتصاد
تحديات جديدة ستواجهها المؤسسة سواء في استثمار أموالها المشتتة أو في توسيع المظلة التأمينية لاستيعاب عمال القطاع الخاص أو فيما يطرح بشأن التأمين على البطالة أو في التقاعد المبكر.. أو في تطبيق الضمان الصحي الذي طال انتظاره. . فماذا أعدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية وما موقف اتحاد نقابات العمال من كل هذه التحديات .. هذا ما يجيبنا عليه السيد حسين الأحمد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال وعضو مجلس الإدارة في مؤسسة التأمينات . نخشى من المستقبل وبدأ الأحمد حديثه للثورة بالقول: إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية محكوم عليها بالعثرات من قبل الدولة لأنه مطلوب منها كل شيء ولا يحق لها أي شيء.. وأوضح أن المظلة الحالية للتأمينات واسعة جداً وتسعى لتشمل العاملين في القطاع الخاص لأن دورهم أصبح أساسياً في مستقبل البلد, ولهذا فإن المؤسسة مطلوب منها أشياء كثيرة في المستقبل القريب ,ومع هذا كل أموالها موزعة بين ديون إلى القطاع العام تبلغ نحو 42 مليار ليرة سورية وأموال ذهبت إلى صندوق الدين العام بحدود 50 مليار ليرة سورية. وقال: لهذا كله نحن نخشى من المستقبل للمؤسسة لتصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين نتيجة المبلغ المذكور الذي يقارب 92 مليار ليرة سورية.. وكذلك الحال بالنسبة لقانون التقاعد المبكر الذي أقرته اللجنة الاقتصادية ورغم أننا نعتبره مكسباً عمالياً, لكنه أبداً ليس مكسباً تأمينياً وستصبح عاجزة عن الوفاء به رغم تعهد وزارة المالية بدفع التكاليف إلا أنّنا خائفون من ذلك.. أين الأموال ? وسألناه أين أموال المؤسسة وهل يمكن استثمارها في ظل الظروف الراهنة?.. فأجاب السيد حسين الأحمد قائلاً : في الوقت الذي فتحت به الدولة الباب على مصراعيه لاستثمار أموال المؤسسة ومنحها الحرية كاملة إلا أننا نجد أموال المؤسسة قد تبخرت وذهبت أدراج الرياح..!! وأضاف: الأموال هي أموال خاصة وجاءت نتيجة اشتراكات العمال وأرباب العمل وإذا أردنا أن تنهض المؤسسة بأموالها وتوسع مظلتها الاجتماعية وتزيد امتيازاتها فيجب أن تكون أموال المؤسسة للمؤسسة.. وقال الأحمد: خاطبنا كل الجهات ذات العلاقة لإعادة أموال المؤسسة دون نتيجة وكان جواب وزارة المالية ( إن الدولة هي ضامنة للمؤسسة وعندما تقع في عجز ستقوم بتسديده).. ولكننا نتساءل أين النص القانوني الملزم.. ونحن كاتحاد عام للعمال نطالب بأموال المؤسسة لأنها أموال العمال ونعتبر ما جرى لإلغاء ديون المؤسسة على صندوق الدين العام وديونها على القطاع العام هو إجراء اداري من الحكومة ولم يصدر بقانون... الاستثمار الآمن.. وسألنا عضو المكتب التنفيذي ممثل العمال في مؤسسة التأمينات: لماذا تلكأت المؤسسة حتى الآن باستثمار ما لديها حالياً من أموال.. فأجاب قائلاً : تبحث المؤسسة عن استثمار آمن لا يحبط العزيمة وهناك اجتماعات متواصلة لهذا الغرض وهناك خيارات عديدة أهمها شراء عقارات في المحافظات واستثمارها ,وقد قطعنا أشواطاً كبيرة في شراء عدة عقارات في مدينة دمشق.. كما استرددنابعض ديون مؤسسة الإسكان العسكرية عن طريق مقايضتها بالسكن في محافظة الحسكة.. أما مشروع السكن العمالي فقد تم اقتراح إقامة مؤسسة خاصة للسكن العمالي في عام 1979 ووضع في حسابها 40 مليون ليرة سورية لكنه لم يحرك ولم يسحب منذ ذلك التاريخ.. وطالبنا الحكومة بتفعيل هذه المؤسسة لتكون مؤسسة رائدة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير أن المفاجأة هو الرفض لأن ذلك برأيهم ليس عملاً استثمارياً. الضمان الصحي وعن الضمان الصحي والتأخر بتطبيقه يقول: اتحاد العمال يعوّل الكثير على الضمان الصحي لحل مشكلات عمالنا وأسرهم الصحية بشكل حاسم على غرار ما طبق في دول العالم, لكن للأسف إنه يقتصر في المرحلة القادمة اعتباراً من 1/6/2006 على ثلاث محافظات هي اللاذقية ودرعا والرقة كفترة تجريبية, وبرأينا أن الوقت قد حان ليطبق مباشرة على جميع المحافظات. وعن التأمين على البطالة يقول السيد حسين الأحمد: ليس لمؤسسة التأمينات علاقة بذلك إنما هو من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحتى الآن لا يوجد تصور كامل لهذا الموضوع, ومع هذا نحن نؤيد إحداث صندوق خاص للبطالة. أما التقاعد المبكر فقد أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال ملاحظاته عليه لأنه سيكبد الدولة أموالاً طائلة وليس له مبررات اقتصادية وتنموية . عمال القطاع الخاص أخيراً.. ورداً على سؤال عن دور اتحاد العمال في مكافحة ظاهرة التهرب من تسجيل عمال القطاع الخاص في مؤسسة التأمينات والطروحات التي تقدمت بها غرف الصناعة حيال هذا الموضوع تحدث الأحمد قائلاً: لم نحقق طموحنا كاتحاد عمال في هذا الموضوع لأن الأنظمة السائدة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تطبق نظراً للقدرة الهائلة لأصحاب العمل في التهرب من تسجيل العمال لديهم وممارسة كل أنواع الابتزاز والضغط عليهم.. ولحل هذه المشكلة بشكل نهائي اقترحنا وجود عقد عمل نموذجي لكل عمال القطاع الخاص تشارك بوضعه النقابات ويكون على أربع نسخ إحداها لمديرية العمل وثانية لنقابة العمال وثالثة لصاحب العمل ورابعة للعامل.. وبذات الوقت اقترحنا إيجاد جهاز تفتيشي نزيه لمراقبة تنفيذ القانون يمارس دوره كاملاً.. أما مقترحات غرفة الصناعة للعمل بمبدأ( العقد شريعة المتعاقدين) وتخفيض نسبة الاشتراكات التأمينية.. فقد رفضها الاتحاد العام لنقابة العمال لأنها ستؤثر على أداء مؤسسة التأمينات ونسبة الاشتراكات في سورية وهي 7% يدفعها العامل من راتبه,و17% يدفعها العامل عن رب العمل ,وذلك لكل أنواع التأمين ..هي نسبة مقبولة وعادلة جداً قياساً مع تجارب الدول المشابهة ومع الخدمات التأمينية التي تقدم للمشترك فيها وهي تشمل خمسة أنواع هي التأمين على الشيخوخة واصابات العمل والأمراض المهنية والعجز والوفاة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
