|
|
دعوة الوزارات للالتزام بتوصيات التنظيم الحرفي دمشق وبالنسبة للادارة المحلية والبيئة تتمثل هذه التوصيات بإمكانية منح التراخيص الادارية المؤقتة للحرفيين المتواجدين ضمن الأحياء السكنية من غير المرخصين ريثما يتم تأمين مناطق صناعية جديدة واعتماد الشهادة الحرفية المجددة سنوياً عند دفع رسوم بدل الخدمات وبالحد الأدنى وتوجيه المجالس المحلية والبلديات على اعتماد الشهادة الحرفية والزام كل حرفي بتعليقها في مكان بارز ضمن المنشأة. وتوجيه المجالس والبلديات للحظ مناطق صناعية على المخططات التنظيمية حتى تتمكن من استيعاب الحرفيين وتأمين الخدمات اللازمة لها وتخفيض نسبة الفائدة المقدرة 9% على المبالغ المقسطة كثمن للمقاسم المباعة للحرفيين في المناطق الصناعية والطلب من السادة المحافظين تأمين اسواق للمهن والحرف التراثية ومنع المقاولين والمتعهدين من انتاج مواد البناء دون ترخيص. وفيما يخص وزارة النقل تم الطلب بمعالجة امكانية السماح لمعقبي المعاملات من المرخصين والمنتسبين للجمعية الحرفية المختصة مزاولة نشاطاتهم ضمن دوائر النقل والإيعاز للمديريات بطلب وثيقة براءة الذمة من الجمعية الحرفية لمالكي السيارات عند تجديد ميكانيك السيارة عوضاً عن طلبها من نقابة النقل البري لأن الحرفي لايسمى عاملاً. والسعي لإخضاع شاحنات الاستثمار على القانون 10 الى مكتب الدور أسوة بالسيارات العائدة للقطاع الخاص. وتم الطلب من الاقتصاد والتجارة إمكانية الاكتفاء بالترخيص الحرفي والصناعي والايصال المالي الذي يثبت ان الحرفي سدد ضريبة الدخل عن منشأته للعام السابق عند فتح الأضابير السنوية في مؤسسة العمران وامكانية تسليم الحرفيين كامل مخصصاتهم من مادة الاسمنت الاسود. وعند إقامة مهرجانات التسوق الاكتفاء بموافقة المحافظ في أي محافظة دون الرجوع لموافقة غرف التجارة نظراً للتعارض بين المصلحة الحرفية ووجهة غرفة التجارة والعمل على الزام معامل الخميرة بتوزيع المادة على الحرفيين وفق الاحتياجات الفعلية والمخصصة بثمانية عشر يوماً في العام خميرة جافة واربعة ايام خميرة طرية فقط مع امكانية الغاء العطلة الاسبوعية لعمل المخابز. وكان مجلس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية عقد جلسته الاخيرة ايلول الماضي بحضور الجهات المعنية والوصائية.
|
|||||||||||||||||||||||||||
