|
|
مجلس الشعب يقرّ المرسوم ( 96) ويستمع إلى بيان الحكومة حول موازنة 2006 ... معدل نمو الناتج المحلي 7,7% ... عجز الموازنة 59مليار اً ... حجم الموارد النفطية 177 ملياراً ... مجموع الموارد المحلية 32,69% من الموازنة...مراعاة احتمال تغيير أسعار النفط دمشق بعد ذلك استمع المجلس الى بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالىة 2006 الذي تلاه الدكتور محمد الحسين وزير المالىة الذي اوضح أنه لاول مرة في بيان الحكومة نضع كتلة الموارد النفطية برقم صريح إذ يبلغ حجم الموارد النفطية التي تشمل الضريبة على الدخل وفائض الموازنة وفائض السيولة وحق الدولة والمقدرة بحوالى 177 مليار ليرة سورية.
ويتضمن البيان المالي أيضاً الاشارة الى عجز الموازنة المقدر بحوالى 59 مليار ليرة سورية أو ما نسبته 4.4 بالمائة الى الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2006 ب 1334 مليار ليرة سورية مع وجود الموارد النفطية و 237.6 مليار ليرة سورية أو ما نسبته 17.7 بالمائة الى الناتج المحلي الاجمالي بدون الموارد النفطية وتمت الاشارة أيضاً وللمرة الاولى الى نمو حجم الناتج المحلي الاجمالي حسب تقديرات هيئة تخطيط الدولة من 1238 مليار ليرة سورية لعام 2005 الى 1334 مليار ليرة سورية لعام 2006 وبمعدل نمو 7.7 بالمائة. وقد تم اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالىة لعام 2006 انطلاقا من مقررات المؤتمر القطري العاشر وخطب وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد. كما روعي في اعداد مشروع الموازنة تمتعه بالمرونة الكافية لمواجهة احتمالات تغير اسعار النفط في السوق الدولية والاستحقاقات القادمة لسورية وخاصة في اطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وزيادة الايرادات المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي مع الاستمرار في تحسين المستوى المعاشي للاخوة المواطنين ومن ضمنهم العاملين في الدولة والمتقاعدين اضافة الى استدراك النقص الآني والمتوقع في الايرادات نتيجة تطبيق سياسات أو اجراءات أو تشريعات مالىة وضريبية جديدة وبعض السياسات الجمركية والمالىة والنقدية. واظهر مشروع الموازنة مؤشرات رئيسية هي: - زيادة نسبة مجموع الموارد المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي من 31.43% عام 2005 الى 32.69% عام .2006 - أعدت موازنة عام 2006 وفق هيكلية مختلفة نسبيا حيث خصص للاعتمادات الجارية ما نسبته 60.60 بالمائة وللاعتمادات الاستثمارية ما نسبته 39.4 بالمائة من مجموع اعتمادات الموازنة 495 مليار ليرة سورية مقابل 460 مليار ليرة سورية في عام 2005 وبنسبة زيادة حوالى 7.6 بالمائة كما خصصت اعتمادات للعمليات الجارية في عام 2006 بلغت 300 مليار ليرة سورية مقابل 280 مليار ليرة سورية في عام 2005 وبنسبة زيادة حوالى 7.14% وفي حال استثنينا من الاعتمادات الجارية ما هو مخصص لتسديدات الدين العام والعجوز والمساهمة في تثبيت الاسعار والبالغ في عام 2006 نحو 65300 مليون ليرة سورية مقابل 65025 مليون ليرة سورية في عام 2005 وبنسبة زيادة مقدارها 0.4 بالمائة فإن اعتمادات العمليات الجارية زادت من حوالى 215 مليار ليرة سورية عام 2005 الى حوالى 235 مليار ليرة سورية عام 2006 وبنسبة زيادة مقدارها 9.17 بالمائة. اما اعتمادات العمليات الاستثمارية فقد ازدادت من 180 مليار ليرة عام 2005 الى 195 مليار ليرة سورية عام 2006 وبنسبة زيادة قدرها 8.3%. وقد اجاب السيد وزير المالىة على اسئلة السادة الاعضاء مؤكداً أن المصارف السورية جاهزة لتلبية طلب الاخوة المواطنين بغض النظر عن الظروف التي تمر بها المنطقة واشار الى ان الحكومة تتابع هذا الموضوع ونطمئن المواطنين ان مصارفنا لديها كل الامكانيات من حيث الايداعات والسحوبات. واشار الدكتور الحسين الى انه بالرغم من الاصلاحات الضريبية فإن التخفيض الذي حصل لم يؤثر على الحصيلة. وبالنسبة لصرف المنحة للعاملين في الاسكان العسكرية اوضح السيد وزير المالىة الى أن الوزارة ستعطي سلفة للمؤسسة من اجل صرف المنحة للعاملين. واكد السيد الوزير أن الوزارة قد انتهت من اعداد مشروع قانون حول ضريبة ريع العقارات الذي سيتم إحالته الى مجلس الشعب الشهر القادم. ونوه السيد الوزير الى ان اسعار السيارات التي تم نشرها في الصحف لم تخترعها وزارة المالىة وإنما استنادا الى فواتير تأتي من التجار وقريبا سينجز نص تشريعي لتوحيد الرسوم على السيارات واختصار المعاملات بصيغة موحدة. وكان المجلس قد احال كتاب السيد رئيس الجمهورية المتضمن اعادة قانون التشريع المائي الى لجنتي الزراعة والري والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا. كما احال المجلس كلا من مشروعي القانونين المحالىن من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبيان جواز النظر بهما دستوريا وهما: - مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع في دمشق مع شركة ستراتيك انرجي كوربوريشن الكندية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (ش. م. ل) بصفتها مقاولاً للشركة السورية للنفط, وذلك للتنقيب عن النفط والغاز وانتاجهما في محافظتي حمص وريف دمشق وفقا لأحكام العقد وملاحقه. ومشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام الى الاتفاقية الموقعة بين حكومات كل من الهند وجمهورية إيران الاسلامية وسلطنة عمان والاتحاد الروسي حول ممر النقل شمال - جنوب. وفي مستهل الجلسة أحال المجلس أسئلة السادة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية السماح للعسكريين بالحصول على قروض من المصارف العامة وتأمين فرص عمل لخريجي الثانويات المهنية والفنية وإمكانية استيراد السيارات المستعملة التي لم يمض على صنعها أكثر من 7 سنوات. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء الىوم الثلاثاء. الأبرش يواصل اتصالاته مع رؤساء البرلمانات العربية مؤكدا تعاون سورية مع لجنة التحقيق الدولية من جانب آخر واصل الدكتور محمود الابرش رئيس مجلس الشعب اتصالاته مع رؤساء البرلمانات العربية حيث أجرى امس اتصالات مع كل من السيد سعيد محمد الكندي رئيس المجلس الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة والسيد سليم زعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والسيد عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الىمني أكد خلالها تعاون سورية التام مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بشكل مهني بعيداً عن توظيف عمل اللجنة لأغراض سياسية تستهدف استقرار المنطقة. وقدعبر السادة رؤساء البرلمانات العربية عن ارتياحهم لموقف سورية وتعاونها التام مع قرارات الشرعية الدولية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
