|
|
في مؤتمرهم السنوي ...المحامون يسعون لإقرار مشروع تنظيم مهنة المحاماة وقانون التقاعد دمشق يستمر على مدى يومين يسعى خلالها المشاركون الى العمل على إقرار مشروع تنظيم مهنة المحاماة وقانون التقاعد وإشراك النقابة في اللجان الخاصة بدراسة وتعديل وسن القوانين،
اضافة لدراسة أسس التنسيق في العلاقة بين النقابة ووزارة العدل لمصلحة العدالة وصون الحقوق والاهتمام باستثمار أموال خزانة التقاعد بمشاريع تنعكس إيجاباً على الوضع المادي للمحامين وأسرهم وتعديل الراتب التقاعدي للمحامين بما يسهم في تسديد احتياجاتهم. وأكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال في كلمة له أن مهمة المحامين هي حماية الحق والعدالة وتشريع القوانين الامر الذي يرتب عليهم مسؤولية كبيرة فأي خلل في مهنتهم يعني خللاً في مفاهيم الحق والعدالة، لافتاً الى مكانتهم الهامة في المجتمع وان دورهم الاساسي ليس في القضاء وقصور العدل فقط بل في دعم نضال سورية وشعبها من أجل الحق والعدالة. كما اكد الهلال على ضرورة الخروج بتوصيات ومقررات تسهم في الاستجابة إلى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المحامين وتعديل التشريعات بمايضمن الحصول على الحقوق مجدداً تأكيده على نصر سورية على الارهاب الذي استهدف بالدرجة الأولى وجود السوريين وثقافتهم وقرارهم المستقل. من جانبه اشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن تطور العمل القضائي على نحو شامل وعميق هو شرط لازم لضمان نجاح جوانب الاصلاح كافة وهذا التطور رهين بمدى التفاعل بين القضاء والمحاماة ليس من كونهما جناحي العدالة فحسب بل من خلال دراسة ومناقشة الجوانب العملية والرؤى المستقبلية التي من شأنها تقصير مدد التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمبادئ العدالة في اطار المصلحة الوطنية . واشاد وزير العدل بالدور الفاعل لنقابة المحامين كونها شريكاً أساسياً في جميع اللجان بغية مراجعة المنظومة التشريعية في مجالات العمل كافة، موضحاً أن المرحلة القادمة تستلزم المزيد من التعاون بين الوزارة والنقابة لخوض المعركة القانونية للمطالبة بحق الشعب السوري من الدول والمنظمات والأشخاص الذين شاركوا في الحرب الظالمة ضد سورية, بدوره دعا نقيب المحامين نزار السكيف إلى أن تكون الطروحات في المؤتمر موضوعية تناسب الطرح والرؤية للخروج بأفضل القرارات، منوهاً بالدور الاستراتيجي والهام للمحامين على صعيد التشريع والعمل بتشاركية مع وزارة العدل بما يخدم التشريع وعملية التقاضي ومكافحة الفساد . بدأت بعد ذلك اعمال المؤتمرحيث ناقش المشاركون التقرير السنوي لمجلس النقابة للعام 2015 والمصادقة على الحسابات الختامية لصناديق النقابة والتقاعد والفروع ومشاريع الموازنات لعام 2016 . حضر افتتاح المؤتمر رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام وعدد من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية وعدد من رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية, وعلى هامش اعمال المؤتمر التقت (الثورة) عدداً من المشاركين. المحامي العام الاول بدمشق احمد البكري بيّن اننا كمؤسسة قضائية في حالة تعاون مستمر مع نقابة المحامين وحضورنا للمؤتمر يهدف للاطلاع على الطروحات والمقترحات التي من شأنها ان تساهم في التنسيق بين وزارة العدل والنقابة والتأكيد على ان القضاة والمحامين شركاء في تحقيق العدالة من خلال التزام المحامين واستعدادهم التام ليكونوا المشاركين الفعليين في تسهيل مهمة القضاة. نقيب محامي طرطوس محمد كناج اكد على ضرورة استمرارية التعاون مع وزارة العدل لايجاد الحلول السريعة لأية صعوبات تعترض المحامين في ممارسة مهنتهم والإسراع في البت في الدعاوى القضائية . الدكتور بديع مستو عضو مجلس نقابة محامي دمشق تركز اعمال مؤتمرنا لهذا العام على طبيعة العلاقة بين القضاء والمحاماة وسبل ايجاد تنسيق اكبر بينهما، اضافة لاستعراض العديد من التشريعات بهدف اقتراح تعديلات بما يخدم تطوير التشريع وضمان صون الحقوق .
|
||||||||||||||||||||||||||
