|
|
وزارة الزراعة: الاستثمار الخاص في القطاع 98.5٪ والمشـــــترك 1٪ والعـــــام 0.5٪ دمشق
وأن هذا القطاع هو قطاع خدمي) مقابل 1 % للقطاع المشترك و0.5 % للقطاع العام، مشيراً إلى قيام الوزارة خلال إعداد خطتها الإنتاجية للموسم الزراعي 2012 ـ 2013 بالاعتماد على التخطيط التأشيري المستند إلى التخطيط حسب الموارد المتاحة ووفق المجموعات النباتية بدءاً من أصغر وحدة إنتاجية وبالنهج التشاركي مع الفلاحين، إضافة إلى التطورات التي شهدتها العملية التسويقية الزراعية لجهة إفساح المجال أمام القطاع الخاص بالدخول بشكل أوسع في العملية التسويقية، وبالتالي زيادة مساهمته في مجال التسويق والتصنيع وتصدير العديد من المنتجات الزراعية، وكذلك مشاركته في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي (الأسمدة ـ المواد الكيماوية)، فضلاً عن تبسيط آلية التخطيط والانتقال من التخطيط على مستوى المحصول إلى مستوى المجموعة النباتية، بحيث أصبح بإمكان المنتج زراعة المحصول الذي يريد من خلال عدة خيارات، والاستمرار في منح القروض بآجالها المختلفة عن طريق المصرف الزراعي التعاوني مع زيادة الرقابة باتجاه استخدام القروض للغايات التي منحت من أجلها. وعن الخطة الخمسية الحادية عشرة، أوضح الأشقر أن الخطة الإنتاجية السنوية ستعمل على تحقيق أهداف الخطة الخمسية من خلال تحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية (أرض- مياه - غابات – مراعي) والاستثمار الاقتصادي والمرشد لها، وتطوير عملية تسويق المنتجات الزراعية، توسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي، والحد من الفقر بتنمية ريفية شاملة تساهم في تحسين دخول المنتجين وتكامل سياسات التنمية مع القطاعات الأخرى، مشيراً إلى الاستمرار في دعم قطاع الزراعة بما يعزز تنافسيته ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني،التشديد على تطبيق القوانين التي تحمي المصادر الطبيعية من الأراضي الزراعية والمياه وحماية البادية و الحراج، وتعزيز القدرات لقياس المؤشرات والمنافع للمشاريع الزراعية الخدمية والمشاريع ذات الأثر البيئي وتأمين الكوادر الفنية والمدربة، ووضع صيغة تنفيذية لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الخدمية والتنموية وربطها مع المؤشرات الإنتاجية والمالية، وإعادة العمل بنظام الحوافز في المشاريع الإنتاجية وبما يحقق رفع كفاءة العمل، وزيادة الإنتاج الرأسية لكافة المحاصيل الزراعية باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات، واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، تأمين مستلزمات الإنتاج من خلال القطاع العام والخاص بالكميات والأوقات المناسبة، والبحث عن آليات تعمل على زيادة الريعية الاقتصادية الزراعية، وتطوير البحث العلمي الزراعي والإرشاد والتعليم والتأهيل وتوطين التقانات الحديثة، واستمرار تعديل بعض التشريعات والقوانين وخاصة إيجاد حل للحد من تفتت الحيازة الزراعية، وتطوير وتعزيز دور مشاركة المنظمات الفلاحية وغرف الزراعة بعمليات الإنتاج والتسويق، والتعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالزراعة، التركيز على الخدمات المساندة للإنتاج وتعزيز البحوث العلمية الزراعية، وضرورة إيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتحقيق التكامل في الإنتاج النباتي والحيواني، تأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي. وفيما يتعلق باحتياج الخطة من الأعلاف، بين الأشقر، أن احتياج الثروة الحيوانية من المواد العلفية تصل إلى / 5003 / ألف طن، موزعة بين 1325ألف طن من المؤسسة العامة للأعلاف، و 2338 الف طن يتم تأمينه عن طريق القطاع الخاص، والباقي يؤمنه الفلاح ذاتياً.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
