هيئة الأوراق المالية هي الجهة المشرفة و المراقبة بالأساس على عمل الشركات المساهمة العامة من النواحي الإدارية والمالية وفق الأنظمة التي تعمل بها و خاصة نظام الحوكمة، لذلك من السخف التشكيك للحظة واحدة بالأرقام الصادرة عنها.
نقول ذلك تسويقاً للحقيقة التي تقف عليها مصارفنا العامة و الخاصة سواء المدرجة في البورصة أو خارجها، ورداً مباشراً على الكثير من الجهات التي تشكك بملاءة المصارف الخاصة السورية.
مهما يكن مصدر هذا الربح سواء من البرامج التشغيلية لهذه المصارف التي تعتمد على الإقراض و الخدمات المصرفية الأخرى أم من تقييم مراكز القطع في هذه المصارف فهذا بالآخر ربح لها وليس لأحد سلطان عليها فيه.
أضف إلى ذلك فإن من يدقق أعمال المصارف المدرجة في البورصة هي شركات محاسبة وطنية بالشراكة مع شركات محاسبة دولية لها وزنها وسمعتها و بالأخص عند هؤلاء المشككين بملاءة تلك المصارف.
قد يكون لأهل الاختصاص في عمل المصارف بعض النقد حول الطريقة التي تم من خلالها حساب هذا الربح، لكن موضوعياً يجب ألا ننسى أننا نعيش في أزمة لها عقابيلها الواضحة على كافة مناحي الاقتصاد الوطني فكان الأثر على العمل المصرفي بأن تنخفض الأرباح التشغيلية وترتفع أرباح فروقات القطع التي هي بالأساس من نتاج و مخلفات الأزمة.