|
|
المدينة الصناعية حلم لم يرَ النور.. وتغييـــــب لــــدور التنظيـــــم الحــــــرفي!! مراسلون
وأكد الحرفي حمد الشحل رئيس اتحاد حرفيي الرقة أن للحرفيين مشكلاتهم ومعاناتهم التي طال عمر بعضها ليصل إلى نحو أكثر من عقدين، وتتمثل الصعوبات التي تُعيق عمل الحرفيين بعدم تعاون مجالس المدن والبلدات وبعض الدوائر الحكومية، وتجاهل جميع القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء حتى وصل الأمر إلى منح تراخيص للمنشآت الحرفية دون الرجوع للتنظيم الحرفي. وتقدر الاعتمادات المرصودة للمنطقة الصناعية البالغ مساحتها نحو 27 هكتاراً في عام 2010 بنحو 150 مليون ليرة سورية، علماً أنه تم صرف ما مجموعه 135 مليون ليرة سورية للدراسات الفنية والمخططات، وأعمال الكهرباء، وشق الطرق، وتقدر القيمة الإجمالية لمشروع المنطقة الصناعية بنحو /600/ مليون ليرة سورية، ومع أعمال البناء بنحو ثلاثة مليارات ليرة سورية، وفيها 1700 مقسم. وأوضح رئيس الاتحاد أنه تم الاكتتاب على المنطقة الصناعية في مدينة الرقة منذ بداية التسعينيات ودفع الحرفيون ثمن الأرض ، ومازال المشروع حبراً على ورق وقد أصبح ترحيل المنطقة الصناعية إلى خارج المدينة ضرورة ملحة لأن معظم الأحياء الشعبية في المدينة تعاني انتشار المحلات الحرفية التي تشكل إزعاجاً للمواطنين وتشوه مداخل المدينة وساحاتها ، وأشار إلى التباين في قرارات المحافظة حيث تم في التسعينيات تحديد سعر متر الأرض الواحد بموجب قرار مجلس مدينة الرقة رقم 75 بمبلغ وقدره 50 ليرة، ولم تنفذ المنطقة الصناعية، وفي اجتماع آخر وقرار آخر تم رفع سعر المتر إلى 150ليرة، وفي مرحلة أخرى تم رفع سعر المتر إلى 225ليرة بالقرار رقم 4 الصادر عن مجلس المدينة، وفي المرحلة الأخيرة رُفع سعر المتر إلى 765ليرة، ولم تُنفذ المنطقة الصناعية حتى تاريخه باستثناء تسوية الأرض وتنفيذ بقايا مقالع لبعض شوارع المنطقة الصناعية، وما زالت أعمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي متوقفة لحين المباشرة بالمرحلة الرابعة لمشروع الصرف المتكامل في المدينة، وبلغ عدد المقاسم المخصصة نحو 1700 مقسم. وفي سياق آخر قال: إن حصة محافظة الرقة من المخابز هي أربعة مخابز سنوياً، ولكن هذا العام لم يشهد إحداث أي مخبز على أرض الواقع بينما حصل بعض الأشخاص على استثناءات وبقي من يستحق دون خبز مع تغييب واضح لدور المنظمة الحرفية..!! وأضاف: يحاول البعض تغييب دور المنظمة الحرفية في معظم اللجان التي ينص القانون على ضرورة وجود ممثل عن الحرفيين فيها، ومنها لجنة القرار 36 المشكلة بموجب قرار وزير التجارة الداخلية ومهمتها إعداد الدراسة اللازمة لإحداث مخابز تموينية في كل محافظة وممثل التنظيم الحرفي في هذه اللجنة بشخص رئيس اتحاد الحرفيين، وقد اجتمعت في شهر آذار الماضي وأعدت دراسة لأحداث 4 مخابز وهي حصة محافظة الرقة السنوية، وتم دراسة أكثر من 100 طلب مُقدمة من الأخوة المواطنين وتم الموافقة على أربعة طلبات. إلا أنه وحتى تاريخه لم يصدر قرار المكتب التنفيذي بهذه التراخيص ودون أي سبب يبرر هذا التأخير علماً أن المهلة التي يجب أن يحصل فيها صاحب الطلب على الترخيص هي ستة أشهر، وإذا لم يُتخذ قرار مكتب تنفيذي قبل انتهاء المدة سُيعطى الطلب إلى متقدم آخر، وبالتالي ستحرم المحافظة من حصتها لهذا العام وهناك أماكن عديدة بحاجة إلى وجود مخبز فيها، بينما استطاع المتنفذون دون غيرهم الحصول على تراخيص. وكحاجتها لمنطقة صناعية لنقل المحلات الحرفية خارج الأحياء السكنية، تحتاج الرقة إلى زرائب أغنام توزع على الحرفيين المربين لإخراج المواشي إلى خارج الأحياء السكنية نتيجة الشكاوى المتكررة وانتشار الروائح والأمراض في معظم الأحياء. وبيّن رئيس الاتحاد الطلب من مجلس المدينة بتوزيع المقاسم المخصصة لمربي الثروة الحيوانية ضمن أحياء المدينة، وترحيل الزرائب علماً أنها ملحوظة على المخطط التنظيمي ولكن مجلس المدينة يماطل في تسليمها، وتحتاج المدينة إلى مسلخ بلدي جديد، إضافة إلى سيارة مغلقة لنقل اللحوم من المسلخ إلى محال الحرفيين، وإلزام مجالس المدن والبلدات بلحظ مناطق صناعية على مخططاتها التنظيمية، وعدم ترحيل أي حرفي قبل تأمين البديل المناسب لمنشأته.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
