لعشرات الهزات الخفيفة شهرياً لكن مازالت تحت درجة الخطر أي أقل من ثلاث درجات وآخرها حصلت في الشهرين الماضيين قبالة سواحل قبرص وشعر بها سكان المنطقة الساحلية في سورية ولبنان وللوقاية من الاخطار الزلزالية والتخفيف من آثارها نتطرق اليوم الى الصعوبات في تقدير الخسائر حيث لاتقتصر على الخسائر المادية بل تؤثر على الاقتصاد بشكل عام مثل هجرة سكان المدن والبطالة والخسائر في الانتاج وزيادة النفقات في الخدمات الصحية والاجتماعية وهي بالعادة تفوق الخسائر المادية وتزداد الخسائر في الدول النامية في المدن بسبب زيادة السكان فيها في حال كان مركز الهزة قريباً منها أو بالقرب من المدن الكبرى كما حدث في الصين وغواتيمالا وتركيا ورومانيا والجزائر وهناك فرق كبير بين الخرائط تبين بؤرة الزلازل والخرائط المخصصة لآثار الزلازل على البشرية ؟!
وتشير هذه الدراسات والخرائط الى أن الخسائر الزلزالية البشرية تتركز في حوض البحر المتوسط وغرب آسيا وعلى طول المحيط الهادي.
وحسب المعطيات العلمية فإن حركة الزلازل في الكرة الأرضية لاتزال ثابتة تقريباً ولكل السنوات القليلة الماضية شهدت ظاهرتين مهمتين هما:
حدوث بؤر زلزالية قرب المناطق الكثيفة للسكان بسبب النمو السكاني واتساع المدن الكبرى والصغرى على حد سواء ولكن هذا الاتساع لم يصحبه أي تخطيط أو رقابة ولاتزال هاتان الظاهرتان تحدثان بصفة مستمرة ما يهدد بتزايد الخسائر البشرية والاقتصادية وعلى هذا يجب الاهتمام بوسائل الحماية من مخاطر الزلازل وجميع الكوارث الطبيعية وأن يشمل ذلك الاهتمام بتخطيط المدن وألايقتصر على مقايسات وطرق البناء بل يتعداها ليشمل المشكلات المتعلقة بمواقع الاستقرار السكاني واستعمال الأراضي من حيث اختيار المواقع المناسبة البعيدة عن الخطر الزلزالي والكوارث الطبيعية ونفس الشيء ينطبق على الحياة الزراعية في الأراضي التي تتأثر بالزلازل والتي تتعرض لتوقف النشاط فيها وهجرها الى مناطق أخرى عندما تؤدي الهزات الشديدة الى اختفاء الينابيع فيها وإحداث تغيرات في مستوى المياه الجوفية وباختصار فإن الحد من آثار الزلازل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتخطيط الاقتصاد والتنمية ولا يمكن دراسة المشكلات المحلية بمعزل عن العوامل الأخرى لكن دراسة الاخطار الزلازلية يجب أن تراعي الظروف الجيولوجية والنشاط التكتوني على المستوى المحلي.