|
|
الحدُّ من الفساد والفقر والبطالة.. تحدّيات ضخمة اقتصاديات وليس شعبياً أكثر مما هو اقتصادي ولاسيما لجهة الاقتصاد الزراعي الذي يحتاج إلى عناية فائقة في هذه الظروف وإلى محرك قوي يقطره باستطاعة عالية وبقدرٍ كبير من الحرفية ليوصله بسلامة وأمان
إلى أفضل الأهداف، ويعتقد بعض المحللين أن الدكتور حجاب يمثلُ هذا المحرك، فالرجل ( تكنو شعبي – اقتصادي) بإمكانه من خلال ميدانيته المعهودة، وديناميكيته ومرونته المحببة أن يفعل الكثير ويحافظ على المقدرات الاقتصادية الكبيرة لهذا البلد، ويساهم بشكل فعال في حل المعضلات الاقتصادية، أو الملحّ منها على الأقل. إن كانت مسائل الفقر والبطالة والسكن ومستوى المعيشة بشكل عام هي أهم القضايا التي تواجه مجتمعنا في هذه الأيام – بعد القضية الأمنية طبعاً – فإن الحل يكمن بالقدرة على إحداث انتعاش اقتصادي.. فنحن بمفهومنا أن الانتعاش الاقتصادي وحل المشكلة الاقتصادية لا يحصلان بحسب المفاهيم الاقتصادية والأكاديمية السائدة، أي ليس مهماً هنا ذلك الفراغ القابع بين مقدرات البلاد واحتياجاتها، إننا لا نكاد نفهم مثل هذا الكلام، صحيح أن البلاد تحتاج الكثير غير أن مقدّراتها أكثر، فما الذي على الحكومة الجديدة أن تفعله إذن لحل المشكلة الاقتصادية وإحداث انتعاش اقتصادي من شأنه أن تُحلَّ من بعده مختلف المشاكل..؟ أولاً : مكافحة الفساد: ملَّ الناس من جملة ( مكافحة الفساد ) عدا الفاسدين منهم إذ نراهم يبدون حماساً كاذباً من أجل محاربة الفساد، وتراهم خبراء بكل معنى الكلمة في مسألة إبداء كيفية القضاء على الفساد، ويُحاضرون بعمق في السبيل الأجدى لمكافحته. الفساد حقيقةً ينتشر في مواضع كثيرة من جسد الدولة، ولكن هناك بعض الأماكن الفاقعة التي تتركّز فيها جراثيم الفساد بشكل كبير وخطير، ما يعني أن هذه الأماكن هي الأكثر جدارة بالمكافحة، والأكثر أهمية وضرورة لأن خطرها كبير ومعالجتها تُفضي إلى نتائج رائعة.. مُفيدة وفعّالة. من أهم هذه الأماكن : المناقصات الدّاخلية منها والخارجية، والعقود بمختلف أشكالها، وأعمال لجان المشتريات و هناك الكثير من مواطن الفساد الأخرى بطبيعة الحال.. والتي تقبع عند كل من يرتضي بالرشوة والتجاوز والارتكاب. إن الإجهاز على هذا الفساد أو على الأقل الحد منه سيساهم بشكل فعال بمسألة الانتعاش الاقتصادي، فمقدراتنا كبيرة، وثرواتنا ضخمة، وكفانا استهتاراً بها وهدرها وإساءة في توزيعها. ثانياً : مكافحة الفقر لو كان الفقر رجلاً لقتلوه منذ آلاف السنين، ولكنه ليس كذلك ولابد من مكافحته بصبر وصدق، وقصة السلل الغذائية لاتكافح فقراً.. إنها تسد الرمق لحين لا أكثر، والمسألة تحتاج إلى علاج لا إلى مسكّنات، والعلاج هنا يكون بإيجاد الطرق الاستثمارية الكفيلة بتأمين وارد لا ينقطع، وسلل غذائية مستمرة. ثالثاً : مكافحة البطالة بمقدار ما تزداد البطالة بمقدار ما تكون الحكومة متخلية عن مسؤولياتها لأن إيجاد فرص العمل هي أولاً وأخيراً مسؤولية الدولة، وما يحصل خارج إطار الدولة من تأمين فرص عمل يكون تحصيلا حاصلا داعما لابأس فيه ولكن على الدولة أن تحسب حساباً لجميع الوافدين إلى سوق العمل سنوياً من خلال ضخ الاستثمارات الثابتة والمتغيرة، أو دعونا نقول الاحتياطية، وذلك في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، ونقصد بالثابتة إقامة المصانع والحرف والمتاجر كبيرة كانت أم متوسطة وصغيرة وتوزيعها أفقياً حتى تشمل الجميع، وتكليف شباب من العاطلين عن العمل أنفسهم بالإشراف عليها وتشغيلها وحسابات المردود وتوزيعه. أما بالنسبة للاستثمارات المتغيرة أو الاحتياطية، فلا يوجد حي في مدينة أو ناحية ولا حتى قرية إلا وبإمكان الدولة – مثلاً – أن تبني فيه محالا عديدة ومتنوعة عن طريق وحدات الإدارة المحلية، أو أي كيان إداري جديد يخصص لهذه الغاية، ويجري طرحها على الاستثمار للعاطلين عن العمل حصراً، فالعاطلون يشتغلون والدولة تكسب في الحالتين، وتصير المكاسب تراكمية، ما يمكّن الدولة من الاستمرار في زيادة مثل هذه الاستثمارات ودون توقف وبما يتماشى مع عدد القادمين إلى سوق العمل سنوياً.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
