|
|
ماذا يريد الصناعيون والتجار من الحكومة الجديدة؟ اقتصاديات قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي كان لنا عدد من اللقاءات مع رئيس الحكومة المكلف الذي اولى كل اهتمام بالقطاع الصناعي ووعد ان يكون هناك عدد من اللقاءات بغية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وخلال اللقاء طرحنا عددا من المواضيع التي تخدم الصناعيين والصناعة واهمها مشاركة عرف الصناعة من خلال اتحادها في صنع القرار وعبر المشاركة في اللجان الاقتصادية اضافة الى ضرورة وجود تنسيق دائم بين الوزارات عند اصدار القرارات خاصة ان هناك قرارات كانت تصدر عن وزارة الصناعة او وزارة الاقتصاد تنم عن عدم وجود وتنسيق بينهما لوجود تعارض بينهما على هذه القرارات كما طلبنا ان يكون هناك فريق لدراسة اثر التشريعات على الصناعة بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام وتحليل الاثر التشريعي على مجمل القطاعات..ومثل هذا الفريق يجب ان يكون في مجلس الوزراء ليتابع تنفيذ القرارات. كما تطرقنا لموضوع فتح اسواق جديدة حيث كان التركيز بشكل كبير على الاسواق الايرانية والعراقية وروسيا والصين. وامل الحموي: مشاركة القطاع الخاص في هذه الحكومة لاسيما الوزارات ذات الطابع الاقتصادي. زمريق: دراسة أثر القوانين على الاقتصاد عصام زمريق نائب رئيس غرفة صناعة دمشق قال : يجب متابعة كل القرارات والقوانين واثرها على الاقتصاد خاصة ان الاساس في العمل الاقتصادي او اي قانون او عمل اداري يجب ان يكون لهذا العمل معايير ادارية. ويجب ان يكون هناك تشاركية بين الوزارات حيث نرى كل وزارة مستقلة عن الاخرى الامر الذي انعكس على الاداء وفي بعض الاحيان تتعارض هذه القرارات مع بعضها البعض. ورأى زمريق انه يجب ان تشكل لجنة او هيئة لصياغة القوانين تكون منبثقة عن مجلس الشعب او ان تكون هذه اللجنة مشكلة من القطاعات الحكومية والقطاعات التي تنعكس عليها تطبيق القوانين والقرارات منوها الى ان التشاركية يجب ان تكون باللجان على مستوى التصويت واتخاذ القرار بشكل متعادل ومتكافئ. وبين ان الاقتصاد يقوم على مثلث الضلع الاول فيه هو العامل والثاني ارباب العمل والثالث الحكومة وان دور الحكومة في هذا المجال المنسق بما يخدم خطط التنمية والاستراتيجيات الحكومية. وفاء فرج الشهابي: حل مشكلات القطاع الصناعي قال فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب في تصريح للثورة ان اولويات الحكومة القادمة يجب ان تكون في حل مشاكل القطاع الصناعي الوطني ( العام - الخاص) والتي تتجلى بالبيروقراطية واسعار حوامل الطاقة المرتفعة. صياغة قانون استثمار جديد لتشجيع البيئة الاستثمارية وانشاء اتفاقيات تجارة جديدة تكون لخدمة الصناعة الوطنية لتسهيل دخول المنتجات المحلية للاسواق الحليفة. واشار الى ضرورة اصدار القرارات الحكومية المرنة لتمكين الصناعة الوطنية من الحفاظ على العمال وخلق فرص عمل كذلك الاهتمام بالجودة وتوجيه الاستثمارات نحو صناعات القيمة المضافة مما يساهم في بناء اقتصاد تنافسي تصديري. كما يتطلب التصدير دعما من الحكومة وايجاد بيئة مصرفية نقدية آمنة. حمور: إعادة النظر بدعم الصادرات قال مازن حمور عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق انه على الحكومة القادمة اعادة النظر بجميع الاتفاقيات التجارية بالاضافة لاعادة النظر بقانون التأمين الاجتماعي والتكليف الضريبي لكي نصل الى الشفافية بين المكلف والحكومة بالاضافة لاعادة النظر باسلوب دعم الصادرات لتكون مجدية وفقا له مشيرا الى ضرورة تصحيح الاخطاء التي ارتكبت بحق المستهلك والتي تجلت بالنشرة الاقتصادية للاسعار حيث كانت حبرا على ورق ولعبة اعلامية فلم تكن ملزمة للتاجر ولم تكن حقيقية. لذلك على التجار جميعا المشاركة بسوق الضيعة الذي تقيمه محافظة دمشق والذي من خلاله سيقدم للمواطن كافة السلات الغذائية بسعر المؤسسة الاستهلاكية. حلاق: تخفيض رسوم التأمينات قال محمد حلاق عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق انه على الحكومة القادمة وضع سكة تمشي عليها الحكومة وقطاع الاعمال بنفس الوقت وتحديد الامكانيات المتاحة وبناء عليها وضع الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية ونأمل من الحكومة القادمة العمل على تخفيض رسوم التأمينات الاجتماعية من اجل خلق علاقة واضحة المعالم بين العامل ورب العمل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
